بانكوك – ( أ ف ب) :
شارك أكثر من عشرة آلاف شخص على الأقل في تحرك احتجاجي ضد الحكومة في تايلاند أمس الأحد، وفق ما أعلنت الشرطة،
وذلك في أكبر تظاهرة سياسية تشهدها المملكة منذ سنوات، في توقيت تكتسب فيه الحركة المؤيدة لتعزيز الديمقراطية زخما كبيرا.
ومنذ شهر، تنظّم مجموعات يقودها الطلاب احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء البلاد للتنديد برئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا قائد الجيش السابق الذي قاد انقلابا في عام 2014، وإدارته المتحالفة مع القيادة العسكرية. مساء أمس الأحد، احتل المتظاهرون المطالبون بإصلاحات ديمقراطية كبرى تقاطعا رئيسيا قرب نصب الديمقراطية في بانكوك الذي شيّد تخليدا لثورة عام 1932 التي أطاحت الملكية المطلقة.
وقطعت الشرطة الطرق الرئيسية المحيطة لمنع حركة السير،
وصرّح مسؤول في شرطة بانكوك لوكالة فرانس برس بأن عدد المشاركين في التحرّك بلغ عشرة آلاف شخص بحلول الساعة 18:00 (11:00 بتوقيت جرينتش).
وهتف الطلاب «تسقط الدكتاتورية»، ورفع كثر لافتات مناهضة للحكومة، فيما رفع آخرون مجسمات لطيور حمام تجسد السلام.
ويقول المحتجون التايلانديون الذين استوحوا بعض أوجه تحرّكهم من الحركة المؤيدة لتعزيز الديمقراطية في هونج كونج إنه لا قياديون لتحرّكهم وهم يعتمدون بشكل أساسي على حملات تعبئة تنظّم على شبكات التواصل الاجتماعي. وأمس الأحد، احتل وسما «ضع موعدا للانتهاء من الدكتاتورية» و«لنجعلها تنتهي في هذا الجيل» صدارة قائمة الأوسمة الأكثر رواجا على تويتر في تايلاند.
ويطالب المحتجون بإصلاح شامل للإدارة وتغيير الدستور الذي وضعته القيادة العسكرية في عام 2017، معتبرين أنه مهّد لفوز حزب برايوت المتحالف مع الجيش في انتخابات العام الماضي. وأمس الأحد كرر تاتيب روانغبرابايكيتسيري، أحد منظّمي التحرّك، هذه المطالب،
مضيفا أنه يتعين على الحكومة «الكف عن تهديد الناس».
وفي الأسبوعين الأخيرين، تصاعدت التوترات في البلاد بعد توقيف السلطات ثلاثة نشطاء أطلق سراحهم لاحقا بعدما وجّهت إليهم اتهامات بالتحريض على الفتنة وخرق قواعد احتواء فيروس كورونا. وطلب من النشطاء الثلاثة عدم تكرار مخالفاتهم إلا أن أحدهم وهو القيادي الطالبي البارز باريت تشيواراك شارك أمس الأحد في التحرّك الاحتجاجي.
وفي الأسبوع الماضي، تظاهر نحو أربعة آلاف شخص للمطالبة بإلغاء قانون يحظر التعرّض للملكية في تايلاند، وبحوار صريح حول دورها.
ويقود الملك ماها فاجيرالونغكورن البلاد وتعاونه القيادة العسكرية وكبار رجال الأعمال. وينص القانون على معاقبة المخالفين بالسجن مدة تصل إلى 15 عاما.
لكن للحركة المطالبة بتعزيز الديمقراطية معارضون أيضا. وعلى مقربة من النصب وقف عشرات من المحتجين المؤيدين للملكية رافعين صور الملك والملكة. وهتفوا «عاش الملك»، وقد ارتدوا قمصانا صفراء، لون الملكية في البلاد.
