كتب: بهاء المهندس
طالب 100 من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بإجراء تحقيق دولي في الحادث الذي أسفر عن مقتل حوالي 200 شخص بالإضافة إلى إصابة نحو 6 آلاف شخص فضلا عن فقدان نحو 100 شخص.
وأوضح خطاب أهالي الضحايا لمجلس الأمن الدولي، الذي حصل موقع CNN بالعربية على نسخة منه، أن الحادث تسبب في تشريد 300 ألف شخص، فضلا عن الخسائر المادية التي أصابت مئات الآلاف.
وأكد الخطاب أنه «في ظل التصريحات العلنية الرسمية المختلفة التي تلقي باللوم في هذه الجريمة على الإهمال تظل السلطات اللبنانية المشتبه فيه الرئيسي في ضوء عرضها علنا دليلا على معرفة الحكومة الموجودة مسبقا بوجود نترات الأمونيوم، التي تشير التحقيقات الأولية إلى تسببها في الحادث».
واستنكر أهالي الضحايا، في خطابهم إلى مجلس الأمن، ما وصفوه بـ«محاولات السياسيين على جميع المستويات التنصل من المسؤولية عن هذه الجريمة،
مع الأخذ في الاعتبار تزايد الشكوك حول العبث بمسرح الجريمة ومنع الخبراء الدوليين من تقديم جهود الإغاثة، وكذلك عدم كفاءة النظام اللبناني في ملاحقة الجرائم الجسيمة التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب»، بحسب الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن.
وأشار أهالي الضحايا إلى ممارسات السلطات اللبنانية المتعلقة بمواجهة المتظاهرين المنددين بالحادث بـ«عنف غير إنساني»، بحسب وصفهم.
وطالب أهالي الضحايا، بحسب خطابهم لمجلس الأمن، بدعم المجتمع الدولي للعدالة والحقيقة من خلال تحقيق دولي، وملاحقة قضائية للمتسببين في الجريمة، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع، أو تعيين لجنة تحقيق دولية وإنشاء ملف بالمحكمة الدولية الخاصة، إذ يحق لجميع الضحايا المشاركة فيه وتقديم مطالبات الضرر، مع الاختصاص الكامل للمحكمة بفرض جميع العقوبات والجزاءات المالية والأضرار والتعويضات، والاختصاص الكامل لمحاكمة أي لبناني متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الحادث.
