كتبت: إيمان عوني مقلد
بعث الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس رسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر 2020.
وأوضح الأمين العام أنه «نظراً إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إن إيران لم تلتزم منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، ما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح».
وأضاف أن ذلك «الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم».
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مشيرا إلى أن حصول إيران على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن دخول الصين إلى إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط.
والأربعاء الماضي، أعلن بومبيو أن الولايات المتحدة ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.
وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعمل «بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران»، مشدداً على أنه «واثق» بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وهددت الولايات المتحدة في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.
ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة لحقها في النقض (الفيتو). ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار.
