تحليل كتبه: أحمد السيد:
على ضفاف مياه بحر العرب، تشرق شمس المشاريع الاقتصادية العملاقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسط عمل دؤوب ومتواصل لإكمال المشاريع المتعددة التي تشهدها المنطقة منذ سنوات، وشارف بعضها على الاكتمال، لتدخل هذه المشاريع ضمن حزمة المنظومة الاقتصادية للبلاد التي تنبع متانتها من خلال تعدد المشاريع الاقتصادية وتنوعها، والتركيز على المواقع الاستراتيجية المهمة على خريطة المنطقة والعالم.
ففي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نطالع ـ بشكل مستمر ـ المراحل المتقدمة لإنجاز المشاريع العملاقة، ويوما بعد يوم تلتحم منظومة المشاريع ببعضها لتشكل بنية اقتصادية عملاقة، تتعامد أسسها وأركانها على أرض شاسعة فتحت ذراعيها للاستثمار والمستثمرين، وأسست البنى التحتية المتينة لتكون منطقة اقتصادية عالمية، تستقبل وتصدر مختلف أنواع البضائع، وتستقطب مختلف أنواع المشاريع الاستثمارية.
ففي وقت سابق أوضحت تقارير عن قرب اكتمال جاهزية ميناء الدقم، وبدء مرحلة التشغيل بنهاية العام الجاري، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تجاوز الأعمال الإنشائية والتشييد بالمشروع 80 بالمئة، ليأتي بلوغ نسبة الإنجاز بمحطة تخزين وتصدير المواد البترولية بميناء الدقم ضمن الحزمة الثالثة لمشروع المصفاة أكثر من 68%، ويضيف لبنة جديدة ضمن مشاريع الدقم الاقتصادية الكبيرة، حيث يقام هذا المشروع على الرصيف النفطي بالميناء.
ويضيف هذا المشروع بُعدا استراتيجيا لتصدير النفط، ويستغل بذلك الموقع الاستراتيجي الذي يحتله عبر إطلالة منطقة الدقم على مياه بحر العرب والمحيط الهندي، حيث تتزاحم السفن المحملة بالبضائع والذهب الأسود من أمام هذه المنطقة محملة بالنفط ومختلف أنواع البضائع لتتوجه بها إلى مختلف موانئ العالم شرقا وغربا.
ومن هذا المنطلق تأتي أهمية المصفاة والرصيف النفطي في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من حيث تنوع أوجه المشاريع وتلبيتها لمختلف أنواع الأغراض الاقتصادية وبما يخدم الطلب العالمي على النفط الخام.
وعلى الرغم من تعدد الحزم وأفرعها في هذا المشروع، إلا أن معظم الحزم بلغت نسبا متقدمة من الإنجاز، وذلك مؤشر جيد على قرب العمل بهذه المشاريع، وبذلك تدخل السلطنة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مرحلة مهمة ومتقدمة في إنجاز منظومة المشاريع الاقتصادية بها.
لقد وضعت سلطنة عُمان منذ عقود طويلة منطقة الدقم ضمن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للاقتصاد العماني، والذي يسعى إلى تنوع مصادر الدخل وإيجاد مصادر اقتصادية متنوعة في ظل تذبذب أسعار النفط وهبوطها في كثير من الأوقات بشكل قياسي، لذلك تأتي منطقة الدقم الاقتصادية في وقت تسعى فيه جميع الدول إلى التركيز على النقل البحري وتسخير الموانئ والمرافئ البحرية لتكون جاذبة للاستثمار والمستثمرين، وبذلك تعزز الدول من مصادر دخلها القومي عبر هذه الموانئ والمناطق الاقتصادية.
لذلك فإن كل المشاريع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تتطلب التركيز عليها خلال هذه الفترة ليتم إنجاز كل المشاريع المتعلقة بها، وسرعة اكتمال منظومة المشاريع لتسهم بدورها الفعال في رفد الاقتصاد العُماني بموارد اقتصادية ذات أهمية في الدخل القومي والموازنة العامة للدولة.
ومع قرب اكتمال أي مشروع بمنطقة الدقم الاقتصادية فإن ذلك يبشر بمزيد من جذب الاستثمار بهذه المنطقة، ويعد مؤشرا جيدا لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العام، والتي بلا شك ستجد البيئة الاستثمارية الخصبة والتسهيلات اللازمة لإقامة وإنشاء أي مشروع استثماري.
يبقى القول أن المشاريع الاقتصادية بمنطقة الدقم تمر بمرحلة مهمة من التطور، والقادم يبشر بالمزيد من الإنجاز بمشاريع جديدة وأخرى قائمة، فهذه المنطقة الواعدة اقتصاديا واستثماريا سيكون لها ـ في القريب العاجل ـ المكانة العالمية التي ستكون علامة فارقة في المناطق الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.
