كتبت: إيمان عوني مقلد
قررت السلطات القضائية الأردنية حلّ جماعة الإخوان المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، وذلك «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية».
وقال مصدر قضائي أردني طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، «أصدرت قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية».
وأوضح المصدر أن القرار صدر الأربعاء، وجاء بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ«جمعية الإخوان المسلمين»، وهي جمعية نشأت في 2015 على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها.
وكانت دائرة الأراضي نقلت في ذلك العام ملكية العقارات والأراضي المسجلة باسم الجماعة إلى «جمعية الإخوان» التي حصلت على ترخيص في مارس 2015، وأنشأها أشخاص انشقوا عن جماعة الإخوان المسلمين.
وتأزمت العلاقة منذ ذلك الحين بين جماعة الإخوان والسلطات، واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة.
وجمعية الإخوان المسلمين غير ممثلة في البرلمان، ولا تتبع نهجا معارضا.
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة لوكالة فرانس برس «هذا الحكم غير قطعي وفريقنا القانوني مجتمع من أجل تقديم الدفوعات والأوراق القانونية من أجل الاستئناف».
وأضاف «الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد صدور قرار إداري، نحن مازلنا نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة». وأضاف «الجماعة مرخصة منذ عام 1946 بموافقة من رئاسة الوزراء»، مضيفا أنها «مارست أدوارها في مختلف المجالات السياسية والدعوية والتربوية والقانونية ووصلت إلى مجلسي النواب والأعيان ومثّلها وزراء في حكومات مختلفة باسم جماعة الإخوان المسلمين، وسُمح لها بالتملك طوال هذه السنوات».
وشارك حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز بـ16 مقعدا، وأطلق على كتلته اسم «كتلة الإصلاح».
وتابع الخوالدة «نحن لسنا خارجين عن القانون، نحن مستعدون لتطوير الوضع القانوني للجماعة ضمن صيغة يمكن الاتفاق عليها، ولكن للأسف الجانب الرسمي موصد الأبواب ولا يستمع على الإطلاق ولم يقدم أي مبادرة لحل هذه الأزمة».
وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.
وقال الخالدي «طلبنا أن يكون هناك قانون خاص لترخيص الجماعة وفق نظام داخلي يقدم للحكومة، ولكن للأسف صانع القرار لم يوافق على المقترح».
في المقابل، قال النائب مصطفى ياغي إن «الجماعة لم تكن مرخصة في أي يوم من الأيام، لو كان لديهم ترخيص لكانوا أظهروه للمحكمة ولما خسروا القضية».
وأضاف «الجماعة كانت تمارس أعمالها تحت مرأى الحكومة الأردنية التي كانت بأجهزتها المختلفة تغض الطرف عن هذه الممارسات». وأوضح أن «الجماعة دعيت لترخيص وتصويب أوضاعها وفق قانون الجمعيات ولكنها لم تفعل».
وأشار إلى أنه على الرغم من قرار حل الجماعة «مازالت لديها مظلة اسمها حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان والنقابات والجمعيات والبلديات ومجالس المحافظات».
وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر في منتصف أبريل 2016.
وبعدها بأيام أعلنت الجماعة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أن السلطات أغلقت «بالشمع الأحمر» مقرات أخرى لها في الرمثا وإربد وجرش (شمال) والمفرق (شرق) وفي الكرك ومادبا (جنوب).
