كتب – رفعت عبد السميع :
ألقى السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
رئيس قطاع الإعلام والاتصال كلمة في الملتقي العلمي للغة والإعلام حول “وسائل الاعلام وتطبيقات الذكاء الإصطناعي” وهذا نصها : –
” بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الدكتور إسماعيل عبد الغفار
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
سعادة الدكتورة حنان يوسف عميدة كلية اللغة والإعلام
الأساتذة الأفاضل
الحضور الكريم
أتشرف بالمشاركة باسم قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الملتقى عن وسائل الإعلام وتطبيقات الذكاء الإصطناعي ضمن النشاط المتواصل لهذه المؤسسة المرموقة واهتماماتها الأكاديمية متطلعين ليشكل إسهاما في إثراء النقاش بشأن أنجح التصورات لمواكبة التحولات الكبرى للرقمنة والاستخدامات التكنولوجية الحديثة لتحقيق الانتقال الرقمي.
ذلكم الإنتقال الذي لا محيد عنه لمواكبة منطقتنا العربية للمشهد الرقمي الذي أضحى يكتسح مختلف مناحي الحياة والقطاعات التجارية الإنتاجية والمهنية بما فيها الإعلام
في ضوء بروز تطبيقات ذكية تعد قيمة مضافة للعمل الإعلامي من قبيل التحرير الصحفي الآلي والتصوير و إستغلال المعطيات والتدقيق اللغوي،
وأكثر من ذلك ، الاستعانة بتقنيات هذا الجنس الصحفي الجديد لتحسين القدرات والكفايات لاستخدام ” الروبوت ” كمذيع لتقديم النشرات الإخبارية التلفزية أو تغطية الأحداث الساخنة كالنزاعات المسلحة والكوارث .
ومن هنا، فإن إعلامنا العربي يجد نفسه في ظل هذا التحول المذهل في تاريخ الصحافة أمام حتمية كسب رهان الإرتقاء بالقدرات التقنية، والرفع من منسوب تنافسية إعلامنا العربي ، بكل مكوناته ،
فضلا عما يمكن تسميته بتضييق الفجوة الرقمية بالنظر لنفوذ كبريات الشركات والمنصات العالمية علما أن هذا الأمر ينسحب على مختلف القطاعات المهنية
حيث أن تقرير مجموعة ماكينزي يؤشر بأن حوالي 800 مليون شخص معرضون لفقدان وظائفهم في أفق 2030 في حال عدم تملكهم للمهارات الضرورية الأمر الذي يقتضي التفكير بعمق في إحداث تغييرات جوهرية في مناهج التعليم والتكوين .
وفي هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن هذه التطبيقات الذكية تثير كثيرا من التساؤلات حول مستقبل مهنة الصحافة والإعلام إذ بقدر ما تكرس دمقرطة ممارسة حق التعبير عن الرأي لملايين المستخدمين ،
بعدما كانت حكرا على النخب والمهنيين ، فإنها تطرح إشكالية حدود وطبيعة هذه الممارسات و ضوابطها القانونية والأخلاقية من قبيل إحترام خصوصيات الأفراد أو الحد من الانزلاقات عن الموضوعية في تناول الأخبار والقضايا الحساسة
علما أن التحكم في المخاطر المحدقة بهذه الإستخدامات باتت مدرجة على جدول أعمال الهياكل المختصة بالأمم المتحدة واليونسكو و دول ومنظمات إقليمية كالإتحاد الأوروبي .
ومن هنا، نسعى في نطاق آليات العمل المشترك على مستوى الجامعة العربية إدماج البعد الرقمي في إستراتيجيات وخطط عملنا وفق منظور قائم على روح الإنفتاح على التجارب الدولية،
وتبادل الخبرات والتجارب فيما بين بلداننا العربية مع التركيز من حيث المحتوى على تقديم الدعم لقضايانا السياسية والتنموية، وتحسين صورتنا الجماعية، ومواجهة نزعات العنف والتطرف والإرهاب، وحماية مقومات التماسك الوطني. .. شكرا لحسن إصغائكم
والسلام عليكم ورحمة الله ” .
