كشفت، وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار، بسلطنة عُمان، عن خطة عملها التنفيذية، خلال العام الجاري، والتي تتضمن، مشاريع، وبرامج، ومبادرات، في القطاعات الاستثمارية المستهدفة، والتي تساهم في تنمية الإقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة أعمال معززة، وممكنة للإستثمار في مختلف القطاعات.
وأعلنت الوزارة، عن حزمة من المبادرات، للعام الجاري، في كلًا من، “القطاعات التجارية، والصناعية، والاستثمارية، وحماية المنافسة، ومنع الاحتكار، ومبادرات في قطاع ترويج الاستثمار، وقطاع المواصفات، والمقاييس”، وذلك لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة.
وذلك بهدف، رفع تنافسية الأعمال، من خلال توفير التسهيلات اللازمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه، للقيام بدوره في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك العمل بتكامل مع الشركاء، لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعزِزة للتجارة، والصناعة، والاستثمار، وحماية المنافسة.
وتسعى الوزارة، للوصول إلى الأهداف التي رسمتها، وهي أهداف عمادها خدمة الوطن والمواطن، وتحديدًا في تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية، للمستفيدين منها، وأيضًا إيصال السلطنة إلى مصافِ الدول المتقدمة، وفق رؤية “عمان 2040”.
اهتمام السلطان هيثم بالقطاعات الاستثمارية
وأشار، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن الاهتمام الذي يوليه السلطان هيثم، للنهوض بالاقتصاد الوطني، والدعم المستمر للقطاع الخاص، في السلطنة، لأداء دوره باعتباره شريكًا للقطاع الحكومي، يعكس أهمية الدور الذي تلعبه قطاعات التجارة والصناعة، وحماية المنافسة، ومنع الاحتكار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأوامر التي جاءت بدءًا من خطة التحفيز الاقتصادي، ومرورًا بتنمية مختلف محافظات السلطنة، ورفع المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات، من 10 إلى 20 مليون ريال عماني، ووصولًا إلى وضع دليل لتسعير الخدمات الحكومية، وتخفيض الرسوم في عدد من الخدمات، كتخفيض رسوم هذه الوزارة، ووزارة التراث والسياحة، وقطاع البلديات، والرسوم المتعلقة بقطاع العمل كمأذونيات العمل.
وأضاف أن ذلك، الجهد دليلًا عمليًا، من أجل إيجاد بيئة محفّزة للأعمال التجارية، لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ومتفاعل مع المستجدات والمتغيرات، وقادرًا على المنافسة في المجتمع الدولي، ومستعد لتلبية احتياجات المواطنين حاضرا ومستقبلا.
وأكد، اليوسف، أن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، هدف وغاية نضعها نصب أعيننا، ونؤمن أن للقطاع الخاص، ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، والأجانب، في مختلف القطاعات، دور كبير ومحوري في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل لشباب اليوم وللأجيال القادمة.
وحث اليوسف، على إقامة شراكات تساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، مع الدول الشقيقة، والصديقة، والاستثمارات المشتركة، وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، تُعد العمود الفقري للاقتصاد، والقطاع الخاص، موضحًا أن مسؤولية الوزارة، الحرص على دعم وتشجيع الشباب العماني، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، والجهات المعنية.
الاستثمارات الصناعية
وأوضح اليوسف، أن الوزارة تعاونت مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تدشين عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، خلال العام الماضي، ومطلع العام الجاري، حاثًا القطاع الخاص على توظيف هذه الفرص لتطوير الأعمال، وإيجاد شراكات جديدة واكتساب المعرفة والخبرة بهدف دعم قطاعات التنويع الاقتصادي.
وبين، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا، لدعم المنتج الوطني والتركيز على الصناعات الوطنية، وفتح أسواق جديدة لها للتصدير، وأكد على، تخصيص مبادرات متكاملة لتعزيز حضور المنتج الوطني، محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت مبادرات لتحسين، وتطوير المواصفات، والمقاييس، وتشجيع خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بها.
وأكد، أن الهدف الرئيسي للوزارة، يتمثل في تسهيل بيئة الأعمال، وتجويد الخدمات المقدمة، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل موحد، وجلب الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف شرائحه وفئاته، مشددًا على أن السلطنة جاهزة لمختلف الاستثمارات، مع اكتمال البنية الأساسية، وشبكة الطرق، والموانئ، والمطارات، وآخرها فتح الطريق الدولي الجديد مع المملكة العربية السعودية.
وذكر أن، خطة التحفيز الاقتصادي تضمنت، إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، وإيجارات في المناطق الصناعية والحرة، إضافة إلى قدرة الأجانب على تملك الأراضي التجارية، فضلًا عن إصدار مأذونيات عمل مباشرة للسجلات الجديدة، ووجود فرص استثمارية واضحة في القطاع الصناعي.
وقال اليوسف، إنه تم تدشين صالة، “استثمر في عمان”، لتصبح المحطة الواحدة لجميع احتياجات المستثمرين؛ حيث ساهمت المنصة في تحقيق نمو بحجم الاستثمار الأجنبي، المباشر بنسبة 7% وارتفاع في عدد السجلات الجديدة، بنسبة 44% خلال الفترة من 2020 إلى 2021.
من جهتها، قدمت ساجدة بنت راشد الغيثية، مديرة دائرة التواصل والإعلام، بالوزارة، عرضًا مرئيًا تطرقت خلاله النتائج التي حققتها الوزارة، خلال العام المنصرم؛ حيث قالت إن المعاملات المنجزة عبر “استثمر بسهولة”، خلال العام الماضي شهدت ارتفاعًا بنسبة 185%، مقارنة بعام 2020، وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقة “إقامة مستثمر”، إلى 270 مستثمرًا من مختلف الجنسيات منذ تدشين الخدمة في أكتوبر الماضي.
