كتب – أسامة عرفة:
أشاد، عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات، بالغرف التجارية، بقرار محمد معيط، وزير المالية، بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات، بالعملة المصرية “الجنيه” وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية، أثناء سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
وقال “السمدوني”، إن الخطوط الملاحية، تقوم بالتحصيل بالدولار، لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات، ومصاريف الشحن البحري، الصادر في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية، نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية، وهي السياحة، والإستثمار الأجنبي، فضلًا عن ارتفاع سعر الدولار، في الفترة الماضية وصعوبة تدبيره.
وأضاف، أن التوكيلات الملاحية أعطت نفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ، بالدولار، بحجة إنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية، المفروض إنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري.
وأوضح، أن هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد، وهم “ميرسك”، والعين السخنة “موانئ دبي”، والشركة الصينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يقوم بالتحصيل بالدولار، لتسديده رسوم التفريغ بنفس العملة، وطالب، بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر، بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري، وليس الدولار، كما هو الحال حاليًا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.
وأضاف، أنه يجب أيضًا دراسة مقولة، “إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار”، ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار، لأن ذلك سيؤثر على استنزاف الدولار في السوق، علمًا بأن أغلب هذة المبالغ الدولارية تخرج خارج البلاد في حسابات هذه الشركات الأجنبية.
ومن الجدير بالذكر، وفقًا لسكرتير شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، بالغرفه التجارية المصرية بالقاهرة، أن المستوردين يعانون، من تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة، من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار، يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.
وتجدر الإشارة، إلى أن خطاب وزير المالية، إبراهيم العربي، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، جاء ردًا على مذكرة الإتحاد رقم 429 في 28 مارس الماضي، والمتضمنة طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وأكد معيط، في تصريحات سابقة، أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية، مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
