كتب – صوت الشعب نيوز :
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الإجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر،
حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني،
وفي هذا الإطار، أطلع الرئيس السيسي على تطورات تنفيذ منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص،
ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والإستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
كما تناول الإجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي “منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات”، الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة،
ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق إلى تطورات برنامج “نُوَفِّي”، وبخاصة نتائج الإجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج،
حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، أشاد بالسياسات القطاعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقرار الحكومة بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون،
فضلاً عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة “نوفي” تقدم نموذجاً عملياً يحتذى به لحشد الإستثمارات المناخية على نطاق واسع.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الإجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية،
مشدداً على أهمية التركيز على تعزيز الإستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الإجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية،
ومؤكداً كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
