إيجاد حلول غير تقليدية المخرج الواقعى لأزماتنا الإقتصاديه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إتجهت معظم الدول إلى ترشيد الإستيراد حتى تحد من التضخم الناتج عن أسعار الصرف وذلك من خلال وضع خطة لتحقيق التوازن بين الإحتياجات الرئيسية ، والعمل علي تدبير العملة اللازمة لذلك ، وعمل إتفاقيات للتبادل المتكافئ للسلع وحماية المنتج المحلي ، ووضع سياسات للدولار التصديري وسعره ودعمه ومراجعة آلية ذلك والإستفادة من بعض الدول التي سبقت ذلك مثل الصين ، هذا ما إنتبه له البنك المركزي المصري بالإتفاق مع البنك المركزي الروسي وإعتماد الروبيل الروسي ، والجنيه المصري لدي البنكين وكذلك إنضمام مصر إلى بنك التنميه التابع لمجموعة البريكس .
منذ بداية أزمة كوفيد 19 لعام 2020 في الأونة الاخيرة بدأ الحديث عن مصطلح مايسمى Shrinkflation ، ويتكون المصطلح من كلمتين منفصلتين هما الإنكماش متعلق بالتغير في حجم الإنتاج ، والتضخم يشير الى إرتفاع في مستوى الأسعار وكلا المصطلحين الآن نتعرض لهما كمستهلكين ، حيث أعلنت إحدى شركات التطوير العقاري بأنه عند تاريخ إستحقاق أي قسط في حال ماإذا تجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي عند مستوى ما ، مقابل الجنيه المصري سيتم إحتساب فروق ناتجة عن تغير سعر الصرف لكل قسط مستحق ، وبالتالي فإننا على كافة طبقات المجتمع سواء على المستوى المحلي ، والعالمي نتعرض لمصطلحات إقتصادية ، وسياسات بيعية ، ليست في مصلحة المستهلك مما أدى إلى إنتهاج معظم الشركات لسياسة Shrinkflation ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إمتد إلى إنخفاض في الجودة .
بدأت إقتصاديات الدول الكبرى تبحث عن آلية للمراقبة ، والمواجهة إلا أنه لم تستطع حتى تاريخة من المواجهة نتيجة للظروف الإقتصادية التضخمية ، التي تواجهها المؤسسات الإنتاجية على مستوى العالم ، حيث زيادة مدخلات الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة ، و إرتفاع أسعار المواد البترولية ، وقطع الغيار ، وهو ماجعل الأمر صعب على الشركات ، والحكومات لإيجاد آليه للمراقبة .
لذا إتجهت معظم دول العالم إلى توعية المستهلك الفرد ، وجعله مستهلك رشيد ، وذلك بالإبتعاد عن التخزين سواء للأطعمة ، أو غيرها، ويعد ترشيد الإستهلاك وتوجيهه الإستيراد واجب وطني ، وأمن قومي ، يجب علي مؤسسات الدولة مراقبته بكل حزم وصرامة .
يتعين علينا في نهاية طرح أى قضيه إيجاد حلول غير تقليدية ، إنطلاقا من ذلك فإنه يتعين على الدولة المصرية أن توحد آليات للرقابة من خلال إستخدام تقنية طائرات بدون طيار ، التي يديرها الذكاء الإصطناعي ، وذلك لإلتقاط وحصر المخزون لكافة المنتجات سواء كانت مواد خام ، أو منتج تام ، وذلك لتحديد النواقص بالسوق المصري ، وتحديد الجهات التي تتلاعب بالسوق ، كما على وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة التموين أن تسعى بالربط بين بيانات السوبر ماركت ، البداية الكبرى مع الوزارة لكافة المنتجات سواء كانت محلية ، أو مستوردة من الخارج ، بالإضافة إلى عقد إجتماعات دورية مع تلك الأسواق ، وذلك لإيجاد آليه لتحديد إستهلاك كل فرد في المجتمع من كافة المنتجات ، وذلك لمنع التخزين الغير مبرر ، و المتلاعبين بالأسواق وقت الأزمات ، وكذلك مساعدة الشركات العالمية سواء كانت محلية أو خارجية في الحصول على بيانات إحصائية لمساعدتهم لدراسة إحتياجات السوق المصري ، من خلال المقترحين السابقين يمكن للدولة مقارنة المدخلات مع المنتج ، والمباع خلال العام والمخزون الذى تم حصره ، وتحديد الفرق ، والبحث عن أسباب هذا في الفرق في فترات الأزمات .
