يقينا مع نهاية عام 2023 سوف يتجه الإقتصاد العالمي للسقوط في أزمة ركود ، حيث معظم التقارير الدولية من جهات معتمدة تشير إلى أن العالم سوف يتأثر بإنكماش إقتصادي كبير يفوق عام 2008 .
تتجه دول أوروبا الى الركود ، هذا هو المتوقع وذلك بسبب إرتفاع أسعار الطاقة ، كما أن الصين في وضع أسوأ من دول أوروبا لذا إتجهت دول الصين إلى دول الخليج العربي للحصول على حلول ودعم إقتصادي وإيجاد حلول ومسكنات حتى تتمكن من الخروج من الأزمة الحالية ، وهو ماسيترتب عليه آثار سلبية على إقتصاديات دول الخليج ليس خلال الفترة الحالية أي عام 2023 الحالى ، لكن سوف يكون الأثر بشكل أقوى بداية من عام 2025 .
كما أنه من المتوقع أن يكون نمو الصين العام المقبل أبطأ بكثير مما سبق تاريخياً ، والتي إعتادت عليها خلال العقود الأربعة الماضية ، فمن غير المحتمل أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمدة ربعين ماليين . وعند المقارنة بما حدث في عام 2008 نجد بأن الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال تلك الفترة ينمو بمعدل 8% ، ولم يكن هذا كافياً للتسبب في إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد الصيني .
علاوة على ذلك ، فإن المشاكل الإقتصادية الحالية للعديد من البلدان ، هي من صنع السياسات الإقتصادية الضارة ، والتي إنتهجتها دول العالم خلال الفترة من عام 2011 ، وعام 2021 ، على سبيل المثال ، إعتمدت أوروبا بشكل مبالغ فيه على الغاز الطبيعي الروسي ، مما جعلها معرضة للخطر بشكل كبير عندما شن الكرملين حربه على أوكرانيا ، و جائحة كورونا في نهاية 2019 ، وثورات الربيع العربي بداية من عام 2011 .
كما إرتكبت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الأخطاء ، حيث إنتهجت السياسة الإقتصادية الأمريكيه سياسة التخلي عن النظام الدولي ، وتجاهل منظمة التجارة العالمية ، والأطر التجارية ، وهذا ما أوضحته التشريعات الأخيرة بقانون التضخم السابق إعتمادة من مجلس الشيوخ الأمريكي ، والتي تتصمن أحكام مرتبطة بـ “شراء المنتجات الأمريكية” ، وذلك بالمخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية ، كما تراجعت أسعار السندات ، والعقارات ، وأصول الأسواق الناشئة في الأسواق الأمريكية ، مما ترتب عليه إنهيار بنكي سيليكون فالي (SVB) وبنك سيجنتشر ، نظرًا للإرتفاع السريع في أسعار الفائدة من قبل الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والبنوك المركزية الكبرى الأخرى ، أدى إلى إحتمال بنسبة 50٪ لحدوث ركود في عام 2023 .
يبقى في النهاية على المؤسسات المالية أن تعيد تقييمها للأصول المالية ، وما إذا كانت لديها القدرة على مواجهة أي أزمات ، أو إضطرابات خلال السنوات التالية مع القياس المستمر لمعيار كفاءة راس المال بإستخدام الأسس العلمية الحديثة .
