متابعة -ايمان الشناوي
صرح الاستاذ عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح بان قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله بالدقى دائره ٦تعليم في قضية التعليم المفتوح (المدمج) بقبول طلبات التدخل الإنضمامي للقضية المنظورة اليوم كما صرحت المحكمه بالتصريح بإستخراج إفادة رسميه من الجامعات بتاريخ إلتحاق الطلاب بالتعليم المفتوح الإلكتروني المدمج .
وأوضحت رابطة التعليم المفتوح للمحكمة أن قانون تنظيم الجامعات يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس وهي درجه علميه أكاديميه تمنح لجميع خريجي الجامعات المصريه . وتسألت الرابطه من أين أتي المجلس الأعلي للجامعات بكلمة البكالوريوس المهني ؟
وأوضحت رابطة التعليم المفتوح أنها عندما قابلت الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلي للجامعات قال (لا انا ولا الوزير كنا موجودين عندما أتخذ قرار البكالوريوس أو الليسانس المهني).
وأضافت رابطة التعليم المفتوح أنها علي مدار الخمس سنوات الماضيه قابلت نائب وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلي للجامعات وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن لعرض قضيتهم من أجل الوصول لحل عادل وإلغاء القرار السلبي لوزير التعليم العالي بتحويل الشهاده من أكاديمية إلي مهنيه والمطالبة بعودة التعليم المفتوح كما كان بشهادته الأكاديمية.
وأوضح طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج الحاضرين الجلسه اليوم أنهم عندما إلتحقو بهذا النظام بناءا علي قرارات المجلس الأعلي للجامعات بالجلسة رقم ٦٤٩المنعقده بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٦علي أساس البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمي وليس المهني وأنهم فوجئوا بقرار وزير التعليم العالي السابق الدكتور خالد عبد الغفار الصادر بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٧بتحويل شهادة التعليم المفتوح من شهاده أكاديميه إلي شهاده مهنيه غير مكافئه للشهادات الأكاديمية في برنامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمده أو نظام التعليم المفتوح ولا تؤهل إلي الدراسات العليا .
وقررت المحكمه تأجيل القضيه لجلسة ٢٥ديسمبر ٢٠٢٢لتقديم المدعين والمنضمين بالقضية تقديم كافه المستندات التي تفيد القضيه مع عريضه مكمله وإفادة رسميه من الجامعات بتاريخ الالتحاق بالتعليم الإلكتروني المدمج
