بقلم – عبدالناصر محمد
لا أحد ينكر أن الحكومة في موقف لا تحسد عليه فهي أمام تحدي كبير فالكل ينتظر حلول واقعية لقطاع الصناعة فالدعوة للمؤتمر الاقتصادي جاءت من الرئيس عبدالفتاح السيسي أي أن الأمر لا يحتاج إلى أنصاف الحلول أو مسكنات
فالكل يعرف مدى الواقع الذي أصبحت عليه الصناعة بوجه خاص والقطاع الخاص بوجه عام فمثلاً فإن المصنعيين الذين يعتمدون على نسبة كبيرة من المكون الأجنبي في إنتاجهم يعانون من تضاعف أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج مما أثر سلباً في الصناعة
وبات من الضروري طرح رؤية متكاملة تخرجنا جميعاً من أزمة حقيقية فالكرة الآن عند الحكومة فالملفات والطلبات أمامها من القطاع الخاص ومن العمال قد وصلت إليها من هنا وهناك
فالمؤتمر الإقتصادي جاء ليسمع بعضنا بعض وخاصة أن الفترة الماضية شهدت عدم إصغاء أي طرف للآخر مما أوصلنا لأزمة تضر أهم قطاعات الدولة
ويأتي السؤال ما لدى الحكومة من حلول وهل من قرارات يتم اتخاذها عاجلة أم أنها ستلجأ للمسكنات ؟!
نرى عبر وسائل الإعلام أن الحكومة تعمل بجد للإعداد الجيد للمؤتمر الإقتصادي للخروج بحلول جذرية لدعم الصناعة
وأنها تطرح رؤية متكاملة بدءاً من توفير بيئة جاذبة للاستثمار وحلول تصب في في تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي
وبعثت حكومتنا رسائل طمأنينة بأنها عقدت أكثر من 30 ورشة وأجرت لقاءات مع أكثر من ألف متخصص نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها بلغت 38% إلى جانب مشاركة مؤسسات دولية وخبراء ومتخصصين
أرى أن الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاقتصاد بدأ منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته للمؤتمر الاقتصادي
ووضحت أمام الكل محاور الحوار في المؤتمر وكل أدلى بدلوة وأصبح الطريق لإصلاح قطاع الصناعة ثم القطاع الاقتصادي واضح تماماً
الكل ينتظر ما ينتهي إليه المؤتمر بمعنى أوضح الكل ينتظر ما لدى الحكومة من قرارات وما الذي اتخذته الحكومة من إجراءات وخطة عبور للقطاع الصناعي والاقتصادي من أزمات أنهكته
وحتى لا يتم تشتيت الهدف من المؤتمر الإقتصادي هناك محاذير على الحكومة أهمها أن تشغل المؤتمر بما قدمته خلال السنوات الماضية وتروح هنا وهناك لتملأ آذاننا بأعمال وأحاديث تخرجنا عن مضمون المؤتمر
فعلى حكومة مدبولي أن تأتي إلى مؤتمرنا الإقتصادي بخطتها ولتبتعد عن سفاسف الأمور وتركز في كل الأوراق والطلبات التي قدمها المصنعيين لنخرج معاً بخارطة طريق واضحة المعالم يتعاون فيها الجميع لتحقق أهداف مؤتمرنا الإقتصادي .
