أكدت سلطنة عُمان أن الحق في التنمية لبنة أساسية لضمان حقوق الإنسان بمختلف فئاتها وأن التركيز عليه هو جزء مهم من التزام الدول بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان التي ألقاها السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف مؤخرا أمام الدورة
(48) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في إطار البند الثالث الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص حول الحق بالتنمية تحت عنوان “العمل المناخي على الصعيد الوطني”عبر الاتصال المرئي. وأوضَّح أن السلطنة ترى أنه من الأساسي ضمان مشاركة فاعلة ومستنيرة في إعمال الحق في التنمية على المستوى الوطني، إلى جانب تمسكها بضرورة تدعيم أسس شراكة بنَّاءة بين الدول المتقدمة والدول النامية، ودمج الدول النامية بصفة أكثر فاعلية في مجال التجارة العالمية وفقًا لما أشار إليه المقرر الخاص في توصياته السابقة.وأضاف أن السلطنة اتخذت العديد من التدابير الداعمة للحق في التنمية على المستوى الوطني عبر صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية ودعم المشاريع التي تؤثر إيجابًا على حياة المواطنين وأصحاب المصلحة بشكل مباشر بالإضافة إلى قيامها بالعديد من الخطوات المهمة لتنفيذ استراتيجية وطنية للتخفيف من التغير المناخي.. مشددة على أن ما ورد في تقرير المقرر الخاص من تدهور المناخ عامل تأثير يضر بالتمتع بالحقوق الأساسية للفرد على غرار الحق في الرعاية الصحية والتعليم والسكن والغذاء وغيرها.
جميع الحقوق محفوظة | جريدة صوت الشعب الإلكترونية 2020