مسقط، خاص:
يعد جهاز الاستثمار العُماني الذراع الاستثماري للحكومة، إذ يقوم بإدارة وتنمية واستثمار أموال وأصول السلطنة بما يحقق أكبر قدر من العوائد، وتكوين احتياطيات ووفورات مالية، إضافة إلى المساهمة فـي توفـير الإيرادات اللازمة لرفد الميزانية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، والمساهمـة فـي تنفـيـذ سياسات واستراتيجيـات الحكومة المتعلقة بالنهـوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب الاستثمار إلى السلطنة.
اختصاصات واسعة
وفقا لنظام الجهاز، فإن اختصاصته تكمن في وضع السياسات العامة للاستثمارات الحكومية، والمساهمة مع الجهات الحكومية المعنية فـي رسم ووضع استراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية، واستثمـــار أمواله داخل السلطنة وخارجهــــا، وتوزيعها على القطاعـــات الاقتصاديــــة المختلفة، وإدارتها، وتحصيل العائد منها، وإعادة استثمارها، والاستثمـــار، وإعادة الاستثمــار فـــي أي ممتلكـــات أو حقــوق أو أصـــول ســـواء أكانـــت مادية أم معنوية، ثابتة أم منقولة، بما فـي ذلك جميع أنواع الحصص والمساهمات والأوراق المالية والتجارية والعملات والمعادن وجميع المواد والسلع والمستندات الأخرى القابلة للاستثمار.
كما يختص بالإدارة والإشراف على الاستثمارات والشركات التابعة للجهاز فـي كافة القطاعات، ومتابعتها وتقييم أدائها بما يسهم فـي تحقيق التناغم بين الأهداف الاستثمارية للجهاز، والأهداف الاقتصادية والمالية العامة، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها لممارســـة أنشطـــة الجهـــاز الاستثماريـــة، والإنابـــة عن كافــــة وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولـــــة فـي تأسيـــس الشركـــات للأهــــداف الاستثمارية أو تحقيق العوائد أو تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة. إضافة إلى تملك وشـــراء وبيـــع الأصــــــول المختلفـــــة وإنشـــــاء مشاريــــــع استثماريــــــة بمفــــرده أو بمشاركة الغير داخل السلطنة، أو خارجها.
ويقوم الجهاز بهيكلة وتنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفـية أو بيع أو التصرف فـي أي من الصناديق أو الممتلكات أو الاستثمارات أو الشركات التابعة للجهاز، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك ، ومنح القروض للشركات التابعة للجهاز وفقا للأسس التجارية، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث فـي القطاعات والمجالات المرتبطة بأعمال الجهاز، وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات ذات الصلة بالجهاز واختصاصاته وأهدافه، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الجهاز، وتمثيـــل السلطنـــة فـي المؤتمـــرات والاجتماعـــات والمنظمـــات والمؤسســـات الإقليميــــة والدولية ذات الصلة باختصاصات الجهاز.
ويكون للجهاز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة، وإدارتها، وإجراء كافة التصرفات، والقيــــام بجميـــع الأعمــــال اللازمـــة لتحقيـــق أهدافـــه، ومباشـــرة أنشطته وفقــا للأسس التجارية.
تكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للجهاز فـي الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
وتتكون الموارد المالية للجهاز من الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز فـي الميزانية العامة للدولة، والفائض الذي يتحقق فـي نهاية أي سنة مالية فـي الميزانية العامة للدولة، وعوائد استثمار أموال الجهاز، والأموال والأصول الأخرى التي يرى جلالة السلطان ضمها إلى الجهاز.
وتعتبر أموال الجهاز أموالا عامة، تتمتع بحقوق وامتيازات أموال الخزانة العامة، وللجهاز حماية هذه الأموال وتحصيلها وفقا لأحكام نظـــام تحصيـــل الضرائب والرسوم وغيرهـا من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتودع أموال الجهاز فـي حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المرخص لها داخل السلطنة، أو خارجها. كما تنشأ فـي الجهاز وحدة للتدقيق الداخلي تتبع المجلس، وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها فـي القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وغيرها من الاختصاصات التي يصدر بتحديدها، وآلية عملها قرار من المجلس.
ويكــــون للجهـــاز مراقـــب أداء، ومراقـــب حسابـــات مرخـــص لهمـــا بمزاولـــة مهنـــة المحاسبـــة والمراجعة، يصدر بتعيينهما وتحديد أتعابهما قرار من المجلس.
مجلس إدارة الجهاز
وبناء على نظام جهاز الاستثمار، تكون عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بحيث يحدد المجلس من بين أعضائه – فـي أول اجتماع له – نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.
ويختص المجلس باعتماد الاستراتيجية العامة للجهاز، ووضع السياسات، واتخاذ القرارات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبـة الممكنــة لتنفـيذهـــا، ومتابعــة أداء الاستثمــارات المختلفــة، وتقويمهـــا بما ينسجـــم مع تلك الاستراتيجيـــة والأهـــداف الموضوعــــــة، والتأكــــــد من حسن تنفـيذها، واعتمــــاد الهيكـــل التنظيمـــي للجهـــاز، وتحديـــد اختصاصـــات المديريـــات العامـــة، والتقسيمات التابعة للرئيس.
ويعتمد المجلس اللوائح المنظمة للاستثمار، بما فـي ذلك لوائح التخارج وبيع الاستثمارات والشركات التابعة للجهاز، ولوائح إدارة أموال الجهاز، وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع نظام الحوكمة للجهاز لضبط أدائه المالي والإداري، ومتابعة أداء الإدارة التنفـيذية والمجالس واللجان المنبثقة عن المجلس، وغيرها من اللجان بما يحقق أهداف الجهاز
كما يعتمد المجلس المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء، ونظام حوكمة الرواتب والمزايا وسياسات تطبيقه بالنسبة للجهاز وللشركات التابعة له، إضافة إلى اعتماد اللوائــح الإداريـــة والماليــة للجهــاز بما فـي ذلك لائحــة المناقصات، واللوائح الخاصة بتفويض الصلاحيات والتوقيع على المعاملات التي يكون الجهاز طرفا فـيها، ولائحة شؤون الموظفـين، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم أعمال ونشاطات الجهاز، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين والنظم المعمول بها فـي هذا الشأن.
ويقوم مجلس إدارة الجهار باعتماد اللائحة الخاصة بترشيح ممثلين للجهاز فـي مجالس الإدارة أو مجالس المديرين للشركات التابعة للجهاز، وتشكيــــل لجـــان دائمـــة أو مؤقتـــة مـــن أعضـــاء المجلــــس أو مــن غيرهــــم، وتحديـــــــد اختصاصاتها ونظام عملها، ووضع سياسة توزيع أرباح الجهاز لرفد الميزانية العامة للدولة، وتحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الجهاز المالية، ومراجعتها، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ومراقبي الأداء للجهاز، وتحديد أتعابهم، واعتماد الموازنة السنوية للجهاز، ومراجعة التقارير الدورية والسنوية ومؤشرات الأداء التي تعرض عليه عن نشاط الجهاز وتحقيق أهدافه، وتقييم نشاطه، ومركزه المالي، واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجهاز، وتقرير الحسابات الختامية المدققة للجهاز، وتقارير الأداء.
إدارة الجهاز
ويكون للجهاز رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، بحيث يقوم إدارة الجهاز ومتابعة نظام العمل فـيه، والإشراف على موظفـيه، وتسيير جميع شؤونه الإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة . إضافة إلى تنفـيذ المهام المنوطة بالجهاز فـي السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من المجلس، وإعداد وتنفـيذ خطط وبرامج عمل الجهاز اللازمة لتحقيق أهدافه، وإعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية للجهاز بما فـي ذلك لائحة المناقصات، واللوائــح الخاصـــة بتفويـض الصلاحيـــات والتوقيـــع على المعامـــلات التي يكـــون الجهــــاز طرفـــا فـيهـــا، ولائحـــة شـــؤون الموظفـيـــن، واللوائــح المنظمـــة للاستثمـــار، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم أعمال ونشاطات الجهاز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
ويقوم رئيس الجهاز باعتماد التقسيمات الإدارية الفرعية للجهاز فـي إطار الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل المجلس، وتحديد اختصاصاتها، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، وحسابه الختامي ورفعهما إلى المجلس للاعتماد، وتمثيل الجهاز فـي صلاته بالغير، وأمام القضاء.
ويكــــون للرئيـــــس نائـب بالدرجــة الخاصــة يصــدر بتعيينه مرســـوم سلطانـــي، وتكـــون له كافـــــة الصلاحيات الإدارية والمالية فـي الحدود التي تبينها لوائح الجهاز.
وتستثنى الشركات التابعة للجهاز من تطبيق أحكام قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 51/2019، وذلك فـي أثناء بيعها أو التصرف فـيها، على أن يقوم الجهاز بالتنسيــــق مع وزارة المالية عند بيع أو التصـرف لأي من الشركــــات المتلقيـــة للدعـــم المالـــي أو ضمانات القروض الحكومية. كما تستثنى الشركات المملوكة كليا للجهاز، والشركات التابعة لها كليا من شرط الشريك وفقا لأحكـــام قانــــون الشركات التجارية، وذلك فـي أثنــــاء تأسيـــس الشركـــات المساهمة المقفلة، أو محدودة المسؤولية.
