حاكموا من أهدروا قيمة القانون وتلاعبوا بنصوصه .
حماية الفساد لاتعنى إلقاء التهم جزافا بحق الشرفاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاأحد فوق القانون ، ولاحماية لفاسد ، ولاتهاون مع فساد ، فى ذات الوقت لا ظلم لبرىء ، ولاإقرار لجور تحت زعم تحقيق العداله ، بل إنها لبئس العداله التى تقوم على الجور والظلم ، وتلويث سمعة الشرفاء ، يتعاظم كل ذلك عندما يكون للأمر علاقه بالإنتاج العلمى وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لأنهم القدوه ، والمثل الأعلى ، وعلى عاتقهم مسئولية إعداد أجيال تبنى هذا الوطن الغالى . تلك ثوابت مجتمعيه لاخلاف عليها ولانقاش بشأنها ، ومن يقول بغير ذلك لاحوار معه ، ولاإعتبار لكلامه ، مهما كان شخصه ، أو المنصب الذى يشغله .
يبقى من الأهمية التأكيد على أن القاضى لايحكم بعلمه لكن بما لديه من أوراق وما يقدم من مستندات لذا يبقى المتهم برىء حتى تثبت إدانته ، ولايوجد مصلحة لأحد فى تبرأة مدان أو لف حبل المشنقه حول رقبة برىء ، وستظل تلك قناعتى ومنطلقاتى فى الحياه ، وأتصور أنها قناعات ومنطلقات كل الحريصين على تطهير المجتمع من أى إنحراف أى ماكان نوعه أو شكله .
إنطلاقا من ذلك كله توقفت بإستغراب شديد وتعجب أكثر أمام مايتعرض له بعض أساتذة جامعة طنطا ، غير مصدق أن يحدث ذلك فى ظل رئاسة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود ذكى للجامعه ، وهو المشهود له بالعدل ، والإنصاف ، والحياديه ، والشفافيه ، متمنيا أن يخضع كل ماسأطرحه للدراسه الحكيمه خاصة وأن منطلق عرضى سيكون بالمستندات والحجج اليقينيه التى لاأتصور ألا يتوقف أمامها الصديق العزيز رئيس الجامعه ، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ، لأنهما ليس لهما مصلحه فى إدانة أبرياء أو تبرأة مدانين ، إنما يعنيهم الحق والحقيقه ولاشيىء غيرهما .
أمام ضميرى وحسبة لله تعالى وواجب على شخصى لايمكن غض الطرف عما يتعرض له بعض أساتذة جامعة طنطا من ظلم يراه الأعمى ، ويستشعره الأصم وذلك بحكم أمانة القلم الذى أقسمت على إحترامه يوم شرفت بعضوية نقابة الصحفيين ، والقسم الآخر نجدة المظلومين وعرض القضايا بالأمانة والصدق إلتزاما بالقسم الذى أقسمت عليه تحت قبة البرلمان يوم شرفت بعضوية مجلس الشعب .
إنه لمن المآسى حقا أن يستيقظ القيمه العلميه الرفيعه الأستاذ الدكتور شريف الجمل الأستاذ بقسم اللغه العربيه والقائم بعمل وكيل كلية التربيه جامعة طنطا وحديث المحافل العلميه ، ومحور إنطلاق الكثير من الفعاليات العلميه المتخصصه ليجد نفسه بعد ترقيته للأستاذيه بعامين وثلاثة أشهر مطلوبا فى 10 يناير الماضى للتحقيق معه أمام الدكتور أحمد حشيش الأستاذ الغير متفرغ بكلية حقوق طنطا لسماع أقواله فى ملابسات تعيينه كأستاذ ، ليحاول إستحضار ماسبق وأن تعرض له من شكاوى كيديه فى 7مايو 2017 تضمنت الإتهام بعدم الأمانه العلميه فيما قدمه من أبحاث للترقيه لدرجة أستاذ والتى خضعت للفحص ، والتحقيق بمعرفة الدكتور مصطفى أبوعمرو الأستاذ بحقوق طنطا ، وإنتهى فى تقريره الذى عرض على مجلس جامعة طنطا فى 30 مايو 2018 بحفظ التحقيق نهائيا لعدم ثبوت مخالفة عدم الأمانه العلميه بحقه ، لذا وافق مجلس الجامعه بجلسته المنعقده فى 28 نوفمبر 2018 على ترقيته لدرجة أستاذ ، حيث وردت موافقة مجلس كلية التربيه فى 19 نوفمبر 2018 على تعيينه أستاذ بقسم اللغه العربيه ، وكذلك موافقة مجلس قسم اللغه العربيه بكلية التربيه بجلسته فى 5 نوفمبر 2018 على تعيينه أستاذا بالقسم ، ثم صدر قرار رئيس الجامعه بتاريخ 1 ديسمبر 2018 بمنحه اللقب العلمى لوظيفة أستاذ . الأمر الذى يعنى أن ترقيته تمت وفق إجراءات قانونيه سليمه .
فى محاولة لتحقيق الشفافيه ، وإثبات المصداقيه وأن الدكتور شريف الجمل إنتاجه العلمى ، وقيمته العلميه ليست محل تشكيك بل واقعا حقيقيا ، وأن ماحدث طاله الكيديه ، قد أتغافل عن المخالفه الصارخه لقانون تنظيم الجامعات التى تقرر مادته 105 عدم جواز قيام أستاذ متفرغ بإجراء تحقيق مع أستاذ عامل ، وأن من يحقق مع الدكتور وكيل كليه بصفته يشغل وظيفة وكيل كلية التربيه ، وأن قرار الترقيه مر عليه عامان وإكتسب مراكز قانونيه جديده وبالتالى القرار محصن ولايجوز فتح تحقيق بشأنه ، إلا أنه لايمكن غض الطرف عما تعرض له الدكتور الجمل ومحاميه من المحقق أثناء التحقيق من رفض إطلاعه على الملف الخاص بالتحقيق ، وطرد المحقق لمحاميه ، ورفض تسلم مستندات منه الأمر الذى دفع بالدكتور الجمل ومحاميه إلى تحرير محضر رسمى بمركز شرطة طنطا برقم 500 لسنة 2012 قضاء إدارى تانى طنطا ، وإبلاغ رئيس الجامعه رسميا بالخصومه مع الدكتور المحقق ومع ذلك إستمر فى إجراء التحقيق .
قولا واحدا تعرض الدكتور شريف الجمل لإغتيال معنوى مع سبق الإصرار والترصد فيما تم من إجراءات لاحقه أثناء التحقيق المعيب والمطعون فى قانونيته من البدايه تمثلت فى عزله من الوكاله ، ثم وقفه عن العمل ثلاثة أشهر ، ووقف صرف ربع راتبه بالإضافه إلى ماتبع ذلك من تشهير إنطلاقا من تلك القرارات الغريبه ، والمريبه ، والمستهجنه ، والتى إنتهت بصدور قرار بقيام الدكتور أحمد زكى منصور بتسيير أعمال القسم بالمخالفه للماده ” 56 ” من قانون تنظيم الجامعات . وللوهله الأولى قد يظن أى أحد أن تلك الإجراءات حتميه لأن الدكتور شريف الجمل رقى نفسه ، متغافلين أن ترقيته لم تكن فى الظلام أو عبر تقديم مشروب أصفر أفقد من منحوه الترقيه بمجلس القسم ومجلس الكليه ومجلس الجامعه الوعى فى إهانه بالغة الشده ، ودلالاتها خطيره ، للعلم والعلماء .
قولا واحدا إن ماعرضته يمثل خطر داهم على البحث العلمى ، وتشكيك صريح فى قيمة العلماء المصريين الذين علموا العالم أجمع ، الأمر الذى يستلزم تدخل سريع وعاجل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا لوقف تلك المهزله ورد إعتبار الدكتور الجمل لأن ماحدث وبوضوح شديد مؤامرة على البحث العلمى ، وإهانه للعلم ، وإهدار لقيمة العلماء ، الذين منهم الدكتور شريف الجمل عضو لجنة المحكمين لفحص الإنتاج العلمى لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات الدورة الثالثه عشرة ” 2019 ــ 2022 ” والتى لايحصل على عضويتها إلا أصحاب الإنتاج العلمى والأبحاث .
