إيمان عوني مقلد
– الوكالات: حكم القضاء الصيني أمس على «صحفية مواطنة» صينية أوقفت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان، بالسجن أربع سنوات، بحسب محاميها، في وقت تشيد الصين بنجاحها في مكافحة المرض المنتشر في أنحاء العالم.
وقال المحامي رين تشانيو للصحفيين إن محكمة في شنغهاي حكمت على تشانغ شان المحامية السابقة البالغة من العمر 37 عاما والتي وصلت مقر المحكمة على كرسي متحرك، بعد إدانتها «بإثارة اضطرابات» في محاكمة استمرت بضع ساعات.
وأضاف لوكالة فرانس برس أن تشانغ «بدت حزينة جدا عندما أعلن الحكم»، مشيرا إلى أنه «قلق جدا» بشأن حالتها النفسية.
وقالت المحكمة إن تشانغ شان نشرت «تصريحات كاذبة» على الإنترنت، وفقا لأحد محاميها تشانغ كيكي، لكن الادعاء لم يكشف بشكل كامل عن أدلته في المحكمة.
وأضاف: «لم تكن لدينا طريقة لفهم ما اتهمت به تشانغ شان بالضبط»، مشيرا إلى أن «جلسة الاستماع كانت سريعة». وقال إن «المدعى عليها لم ترد (على الأسئلة)، ورفضت الإجابة عندما طلب منها القاضي تأكيد هويتها».
وبكت والدة تشانغ بصوت عالٍ مع تلاوة الحكم، بحسب ما صرح رين كوانيو، وهو عضو أيضا في فريق الدفاع عن تشانغ للصحفيين الذين مُنعوا من دخول المحكمة.
وحاول نحو عشرة دبلوماسيين أجانب ومؤيدين لتشانغ من دون جدوى الدخول إلى قاعة المحكمة، لكن الشرطة طردتهم مع الصحفيين.
أوقفت تشانغ في مايو بتهمة «إثارة اضطرابات» وهو مصطلح يستخدم ضد معارضي نظام الرئيس شي جينبينغ. واتهمتها المحكمة بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت، على حد قول محاميها الآخر تشانغ كيكي لوكالة فرانس برس. وأضربت تشانغ عن الطعام في يونيو احتجاجا على احتجازها وتم إطعامها قسرا منذ ذلك الحين عبر أنبوب أنفي، وفقا لمحاميها.
وفي المقالات التي نشرتها على الإنترنت في وقت سابق من هذا العام، نددت تشانغ بالإغلاق المفروض على ووهان مشيرة إلى «انتهاك خطير لحقوق الإنسان».
وإلى جانب تشانغ شان، أوقف ثلاثة صحفيين مواطنين آخرين هم تشن كيوشي وفانغ بين ولي زيهوا لتغطيتهم الأحداث نفسها.
وقالت السفارة البريطانية في بكين إن «قضية تشانغ شان تثير مخاوف جدية بشأن حرية وسائل الإعلام في الصين» وحضت «الصين على الإفراج عن جميع الموقوفين بسبب تغطيتهم الصحفية». كما أعربت الأمم المتحدة عن «القلق البالغ»، ونشرت الصفحة الرسمية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تويتر تغريدة، قالت فيها: «لقد أثرنا قضيتها مع السلطات طوال عام 2020 كمثال على القمع المفرط لحرية التعبير بشأن (أزمة) وباء كوفيد-19 ونواصل المطالبة بالإفراج عنها».
