كتبت – إيناس مقلد:
أقر مجلس صيانة الدستور في إيران تشريعا يسمح بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة لمواقع نووية وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
ويلزم التشريع الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20٪ – وهو معدل أعلى بكثير من نسبة 3.67٪ المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 – وذلك في حال لم يتم تخفيف العقوبات على إيران في غضون شهرين.
وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، عن معارضته لهذا التشريع.
ويأتي هذا التطور بعد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة في هجوم غامض على طريق خارج العاصمة طهران يوم الجمعة. وتحمل إيران إسرائيل المسؤولية عن الهجوم، ولم تعلق إسرائيل علانية على مزاعم تورطها في العملية.
