إيناس مقلد – الوكالات:
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس السبت الحصول على الأدلة التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات على صهره وزير الخارجية السابق جبران باسيل، حليف حزب الله، متهمة إياه بالفساد. وفي أول رد على القرار الأمريكي، أعلن عون في تغريدة أنه «طلب من وزير الخارجية الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات» إلى باسيل.
وأكد «ضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات». وأوضح مصدر في الرئاسة أن «باسيل نائب ووزير سابق لبناني متهم بالفساد، وإذا كانت هناك أدلة ضده فعلى القضاء اللبناني متابعة الموضوع». وباسيل (50 عاماً) من أكثر الأشخاص قرباً من عون، وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، وحليف وثيق لحزب الله الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات وتعتبره «إرهابياً».
وأوردت وزارة الخزانة الأمريكية أن باسيل «مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية»، متحدثة أيضاً عن فساد «متعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة».
وفي مؤتمر صحفي، اتهم مسؤول أمريكي باسيل باستخدام نفوذه لتأخير تشكيل حكومة في لبنان. وقال إنه يقيم مع حزب الله «شراكة سياسية سمحت لحزب الله بتوسيع نفوذه والمساهمة في النظام الحكومي الذي فشل في تأمين حاجات الشعب اللبناني الأساسية». وللمرة الأولى، تطول العقوبات الأمريكية مسؤولاً سياسياً رفيعاً من حلفاء حزب الله المسيحيين.
ومنذ وصول عون إلى سدة الرئاسة عام 2016، ينظر على نطاق واسع إلى باسيل على أنه «الرئيس الظل». خلال التظاهرات الشعبية الاحتجاجية قبل عام والتي استمرت عدة أشهر، كان هناك إجماع على استهدافه بالهتافات المنددة والشتائم. لكنه وتياره مصرّان على أنه من أكثر من عمل من أجل لبنان، وأنه «مُنع» من تحقيق الإصلاحات.
ويرأس باسيل منذ عام 2018 الكتلة البرلمانية الأكبر. وتولى منذ 2008 حقائب الاتصالات والطاقة والخارجية في الحكومات المتعاقبة، باستثناء الحكومة الأخيرة التي تشكلت بعد الاحتجاجات وقدمت على أنها من الاختصاصيين غير السياسيين، إلى أن استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت. خلال السنوات الأخيرة، لطالما اتُهم من خصومه بعرقلة تأليف الحكومات عبر فرض شروطه. وهو اتهام تكرر في الأيام الأخيرة مع تعثر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تأليف حكومة.
وفرضت الإدارة الأمريكية في سبتمبر أيضاً عقوبات على الوزير السابق في تيار المردة المسيحي المتحالف مع حزب الله يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل من حركة أمل الشيعية برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري.
