الخرطوم – (أ ف ب):
أعلن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أمس الأحد أن التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية، وذلك خلال لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في اليوم الثاني من زيارتها للسودان.
وقال مكتب حمدوك في تصريح مكتوب تلقته وسائل الإعلام إن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدل .
ووصلت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم السبت إلى الخرطوم في زيارة للسودان تستمر خمسة أيام لبحث القضايا التي تنظر فيها المحكمة والمتصلة بإقليم دارفور غرب البلاد.
وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين. ويطالب ضحايا النزاع بتسليم المطلوبين للمحكمة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن بنسودا التقت أيضا نصر الدين عبدالباري وزير العدل. ونقلت سونا عن المدعية العامة قولها إن «هدف الزيارة من شقين، الأول هو الاجتماع بالمسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور وكيفية تنسيق التكامل بين عمل المحكمة وعمل الجهاز القضائي السوداني حول موضوعات ذات صلة بدارفور، والثاني هو كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية السيد عبد الرحمن (كوشيب) أحد المطلوبين للمحكمة والذي سلم نفسه في يونيو الفائت في دولة إفريقيا الوسطى المجاورة لدارفور.
وفي فبراير الماضي أعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير في ابريل 2019 موافقتها على مثول المطلوبين لدى المحكمة أمامها.
كما التقت بنسودا عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي بحسب تصريح مكتوب من مكتب إعلام مجلس السيادة الانتقالي.
وأكد متحدّث باسم المحكمة الجنائية الدولية يوم السبت أن «بنسودا ستكون مع وفد من مكتبها في الخرطوم على مدى الأيام القليلة المقبلة لبحث التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان».
وطوال عقد، تجاهل البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم وتجري محاكمته.
وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر وقضى بسجنه مدة عامين. ويحاكم البشير مع 27 شخصا آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك.
