إيمان عوني مقلد
– (أ ف ب): كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيبدأ مطلع نوفمبر المقبل في تونس، عقب أسابيع من مشاورات بين الأطراف المحلية والدولية. وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان عبر موقعها الرسمي يوم السبت، «نعلن استئناف المحادثات الليبية-الليبية الشاملة عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية» في بوزنيقة بالمغرب والقاهرة ومونترو بسويسرا. وأعربت البعثة عن امتنانها لتونس لاستضافتها الاجتماع الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي. وأوضحت ان الملتقى «يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من اجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية».وأكدت انه استجابة لتوصية غالبية الليبيين، يمتنع المدعوون إلى المشاركة في ملتقى الحوار السياسي عن «تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية». وقبل إجراء المحادثات السياسية المباشرة في تونس، تجمع البعثة المشاركين في الملتقى في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر، بحسب البيان.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكريًا. وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ المشير خليفة حفتر هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق. ويحظى حفتر بدعم مصر والإمارات وروسيا، في حين تحظى حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة ويترأسها فايز السراج بدعم تركيا.
وسيطرت قوات حكومة الوفاق مدعومة من تركيا على الغرب الليبي إثر معارك استمرت لأكثر من عام وانتهت مطلع يونيو بانسحاب قوات حفتر من محيط طرابلس وسائر المناطق التي كان يسيطر عليها في غرب البلاد وشمال غربها. وتوقفت المعارك في محيط مدينة سرت الاستراتيجية التي تعدّ بوابة حقول النفط وموانئ التصدير في الشرق الليبي.
وفي 22 أغسطس أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحّبت الأمم المتحدة يومها بـ«التوافق المهم» بين الطرفين.
