كتبت: مها الوكيل
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم فى ندوة لإعلان نتائج استطلاع رأى صاحبات المشروعات الصغيرة حول تحديات أزمة كورونا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنظمة العمل الدولية للإعلان عن نتائج استطلاع الرأى الذى تم إجراؤه لدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه صاحبات المشروعات بالقطاعين الرسمي وغير الرسمي حول التحديات والمعوقات التي واجهتهن خلال الإجراءات الاحترازية لأزمة كورونا للعمل على مساعدة قطاع المشروعات الصغيرة وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهن وتمكينهن من الاستمرار خلال تلك الفترة عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وشكرت مايا مرسي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتأجيلها سداد أقساط القروض لأصحاب المشروعات لمواجهة تأثير فيروس كورونا على بعض الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالمشروعات الصغيرة الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما شكرت وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية للشراكة المتميزة مع المجلس القومي للمرأة.
وأكدت أن الحكومة المصرية أول حكومة فى العالم تخرج بورقة سياسات خاصة بالمرأة فى ظل جائحة كورونا.
كما ألقت الضوء على جهود المجلس القومي للمرأة في إصدار أول تقرير لرصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتة إلى أنه سيكون مرجعا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً .
وتحدثت الدكتورة مايا عن ورقة السياسات والبرامج المقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد والتى أعدتها مصر وتتضمن تحليلاً للوضع القائم، وتتضمن أيضاً عدداً من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور تتمثل فى التأثير على المكون الإنسانى “الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي”، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (القيادة والحماية من العنف)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وأخيراً تعزيز البيانات والمعرفة.
وأوضحت أنه تم تدشين “مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد”، مشيرة إلى رصد ٥٢ إجراءً وتدبيرا وقرارًا وقائيا اتخذته الحكومة المصرية تراعي احتياجات المرأة في الفترة من ١٤ مارس حتى ٦ مايو ٢٠٢٠.