وردت تقارير عن أن الولايات المتحدة ستقتطع 100 مليون دولار من المساعدات لإثيوبيا بسبب طريقة تعاملها مع ملف سد النهضة المثير للجدل. وقال مصدر حكومي إن الخطوة جاءت نتيجة تحرك إثيوبيا لبدء ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان. ولطالما عارضت مصر أي منشآت على نهر النيل من شأنها أن تقلل من حصتها من مياه نهر النيل.
وتقول إثيوبيا إنها بحاجة إلى السد لتوفير إمدادات كهربائية. إثيوبيا “رفضت” اقتراحا مصريا قبل سبعة عقود لإنشاء أول سد مشترك على أكبر منابع النيل، وبمجرد تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير بكامل طاقته، سيكون هو أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسيوفر الطاقة لما يصل إلى 65 مليون إثيوبي. وقال مصدر بالكونغرس الأمريكي لوكالة رويترز للأنباء: “ما يصل إلى 100 مليون دولار أو نحو ذلك ستُقتَطع؛ منها 26 مليون دولار ستنتهي في نهاية السنة المالية”.
وقال المسؤول إن التمويل مرتبط بالتغذية، والأمن الإقليمي، والأمن على الحدود، والمنافسة السياسية، وبناء التوافق. ولن يتأثر تمويل المشاريع المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والهجرة، ومساعدة اللاجئين، وبرنامج الغذاء مقابل السلام.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن قرار إثيوبيا البدء في ملء السد أثناء إجراء المفاوضات مع مصر والسودان يقوّض الثقة في المحادثات، ويتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها إثيوبيا.
وقال المسؤول أيضا: “لقد أعربت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا عن قلقها من أن البدء في ملء حوض سد النهضة قبل تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لسلامة السدود قد يخلق مخاطر جسيمة”. وقال سفير إثيوبيا في الولايات المتحدة لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه يأمل أن تغير الولايات المتحدة رأيها بشأن خفض المساعدات.
وقالت فيتسوم أريجا: “طلبنا منهم إعادة النظر ونحن ننتظر. نأمل ألا تتضرر العلاقات الدبلوماسية المستمرة منذ 117 عاما بسبب قضية لا تتعلق بالبلدين”.
ويقول المراسلون إنه من المرجح أن يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء عقابي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إثيوبيا بعد أن رفضت البلاد الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة مع مصر والسودان، وتعثرت المحادثات بسبب عدة قضايا من بينها مطالب مصر والسودان بضرورة أن يكون أي اتفاق ملزما قانونا، والكيفية التي سيتم بها إدارة السد خلال فترات الجفاف.
