كتب – بهاء المهندس
عقد مكتب البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي ومشاركة نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي اجتماعاً افتراضياً عن بُعد حيث تم مناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد في العالم العربي بمشاركة رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية والأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية والصحية بجامعة الدول العربية.
وقد استعرض مكتب البرلمان العربي كافة تقارير تطورات انتشار فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية المُقدمة من جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية والجهود المبذولة لمساعدة الدول العربية لتخطي آثار هذه الجائحة.
وأقر المكتب قراراً بشأن مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا في العالم العربي ومعالجة آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب العربي، وتداعياته على اقتصاديات الدول العربية حيث دعا لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات الصحية بين الوزارات والقطاعات المعنية بالدول العربية مؤكداً دعم البرلمان العربي للسياسات التي تتخذها الحكومات العربية لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع تفشي انتشار ودعا الشعب العربي إلى التجاوب مع هذه الإجراءات والالتزام بها لتجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن مشيداً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لقمة مجموعة العشرين الافتراضية التي انعقدت عن بعد بتاريخ 26 مارس 2020م لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، مثمناً الالتزامات التي تعهد بها قادة دول المجموعة في هذا الشأن، ودعا القرار جامعة الدول العربية لوضع خطة اقتصادية عربية من أجل تجاوز الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم العربي ومعالجة تداعياته على اقتصاديات الدول العربية.
كما أقر المكتب أربعة قرارات بشأن متابعة تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية التي تشهد عدم استقرار وهي : قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة حيث طالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كرونا المستجد، مثمناً عالياً توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في فلسطين والمساعدات التي قدمتها المنظمات والهيئات العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه الجائحة مُحملاً القوة القائمة بالاحتلال ” إسرائيل ” المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد منهم بفيروس كورونا وطالب الأمم المتحدة بالزام قوة الاحتلال بالافراج عن الأسرى بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.
كما أقر المكتب قراراً بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية رحب فيه بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد اعتباراً من تاريخ 9 أبريل 2020 م وذلك لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن، وأدان استمرار خرق ميليشيا الحوثي الانقلابية لإعلان وقف إطلاق النار مطالباً الأمم المتحدة إلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقف إطلاق النار مشيداً بالدور الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، ومثمناً الدعم المستمر الذي تُقدمه المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن والتي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة للعام 2020 م وتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في الجمهورية اليمنية.
واقر المكتب قراراً بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا، دعا جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والالتزام بهُدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وطالب الجمهورية التركية باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، مطالباً الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
كما أقر المكتب قراراً بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية دعا لوقف إطلاق النار في عموم الجمهورية العربية السورية، باعتباره ضرورة مُلحة لإفساح المجال أمام مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في سوريا، مطالباً الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تقديم المساعدات اللازمة للجمهورية العربية السورية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ مستمر ودون عوائق إلى المحتاجين والنازحين.
