الحق في التعويض عن الحوادث المفضية إلى العجز أو الوفاة وبخاصة إذا نُسبت إلى مجهول
بقلم/ محمد حسين نجم
المحامي بالنقض
قد يتعرض شخص لا قدر الله لحادثة طريق، وقد ينتج عنها الإصابة الخطأ أو الموت الخطأ، وينتهى الأمر بحفظ المحضر لعدم معرفة الفاعل، وقد تسأل أحد الأصدقاء عن مصير “الحق فى التعويض” عن تلك الحوادث؟
عالج المشرّع المصرى حالة تعرض الشخص للإصابة أو القتل الخطأ، ويكون مرتكب الحادثة غير معلوم الهوية، فقرر استحقاق تعويض قدره بمبلغ أربعون ألف جنية مصرى عن القتل الخطأ، وتحديد مبلغ التعويض عن الإصابة الخطأ بتحديد حالات العجز الجزئى المستديم وبحسب مقدار نسبة العجز.
وقرر المشرع المصرى الطريق الودى دون اللجوء إلى القضاء هروبا من طول أمد التقاضى وذلك باستحقاق التعويض عن طريق تقديم طلب من ورثة المتوفى مرفق به المستندات إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
ولا يعتبر ذلك النوع من التعويض الذى يستوجب توافر عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويكتفى لاستحقاقة توافر شروط صرف مبلغ التعويض وفق القانون رقم 72 لسنة 2007.
ويجب الإشارة إلى أن ميعاد الشهر الذى حدده القانون لتقديم الأوراق إلى الصندوق الحكومى هو ميعاد تنظيمى، ولا يترتب أى أثار على مخالفته، وأن الطلب الودى والقضائى يخضع للتقادم بمرور ثلاثة سنوات وإلا يسقط الحق بالتقادم.
وفى حالة عدم اختيار الطريق الودي لصرف قيمة مبلغ التعويض عن الحوادث غير معلوم مرتكبيها، أو إذا كانت السيارة غير مؤمن عليها، يكون الطريق القضائى هو التالى لصرف مبلغ التعويض.
وفى حالة اختيار ورثة المتوفى الطريق القضائى فينعقد الاختصاص إلى محكمة الأزبكية الجزئية حيث أنها المختصة محليا لوجود مقر الصندوق الحكومى فى دائرة محكمة الأزبكية الجزئية، والاختصاص القيمى لكون طلب التعويض محدد بمبلغ أربعون ألف جنية جنية لا يخضع لتقدير القضاء لكونه مبلغ محدد بشكل تحكمى من جانب المشرع المصرى.
وبذلك يكون المشرع المصرى قد قام بتغطية جميع حالات الحوادث وآخرها فى حالة عدم معرفة الفاعل، أو أن السيارة مرتكبة الحادث غير مؤمن عليها فى فترة ارتكاب الحادث، وتحقيق نوع من التضامن لتغطية الأضرار الناتجة عن تلك الحوادث.
ومع ذلك، نأمل من المشرع المصرى زيادة مبلغ التعويض زيادة تتفق مع مبدأ “أن حياة الانسان لا يعادلها ثمن”، وبالتالى تقدير التعويض بما يتفق مع الأعراف الدولية، حيث مبلغ الأربعين ألف جنية مصرى قليل الآن فى ظل ارتفاع الأسعار، وقد يكون ورثة المتوفى أبناء قصر فى حاجة إلى الرعاية ويؤدى هذا المبلغ إلى تحقيق الحماية لهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.
