متابعة – رفعت عبد السميع :
تم إطلاق أعمال المنتدى الدولي لرواد الأعمال والإستثمار تحت شعار تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وفي كلمته من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لإطلاق أعمال المنتدى ألقي السفير أحمد رشيد خطابي كلمته هذا نصها : –
” إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لأعلن عن افتتاح أعمال الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والإستثمار 2024WEIF
تحت شعار “تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والإبتكار والإستثمار” بالشراكة مع قطاع الشؤون الإقتصادية، مباشرة بعد عقد اجتماعات القمة العربية الثالثة والثلاثون في مملكة البحرين.
وذلك بتعاون وثيق مع الأمانة العامة لجامع الدول العربية- قطاع الشؤون الاقتصادية، واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الإستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
والشكر موصول أيضاً لكافة الحضور ولا شك أن تجمعكم اليوم يدل على رغبتكم الحقيقية في تحمل مسؤولياتكم في التنمية الإقتصادية
من خلال مشاركة خبراتكم فيما توصلت إليه أحدث اتجاهات وفرص الإستثمار، والأسواق الناشئة، والتكنولوجيا الحديثة دولياً، مما يتيح المجال لاستنارة العقول وتبادل الأفكار واستقراء الصعوبات التي قد تواجه مستقبل التنمية الإقتصادية وإتاحة الفرصة لاستكشاف والتعرف على طرق ووسائل للتصدي لها.
السيدات والسادة
تكتسب أعمال هذا المنتدى أهمية كبيرة لما توليه من أهمية خاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الإقتصادي للشباب على المستوي العربي والدولي في ظل مجموعة من التحديات التي يمر بها عالمنا اليوم.
ومناقشة الآليات والبرامج المثلى التي ستسهم في تعزيز قدرة رواد الأعمال على الإستمرارية في مشروعاتهم والعمل لتحقيق النمو المستدام في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة،
كما تتطلب هذه المرحلة شراكة حقيقية عملية فعالة بين القطاعيين العام والخاص وتظافر جهود الصناديق التنموية والمصارف والجامعات والمجتمع المدني والحاضنات والمسرعات ومراكز البحوث لوضع آليات تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب خاصة في العالم العربي.
السيدات والسادة
مما لا شك فيه أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد
وخلق فرص عمل حقيقة للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)
ودفع عجلة التنمية والبناء الذي يستلزم تبني رؤية متكاملة لجذب الإستثمار طبقاً للمقومات الإقتصادية والإمكانيات المتاحة لكل دولة، بهدف تحسين البيئة المؤسسية وتبني خطط فعالة للتعريف وللترويج للفرص الاستثمارية.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على خطة تكاملية تهدف إلى إتخاذ عدد من الإجراءات التي تعمل على تحسين مناخ الإستثمار
من خلال تبني آليات مراجعة للتشريعات والقوانين المتعلقة بالإستثمار بشكل دوري، والإستفادة من التقنيات الرقمية في تذليل العقبات أمام المستثمر،
والوقوف على أهم العقبات التي يواجهها ومعرفة متطلباته الرئيسية وكيفية الاستجابة لاحتياجاته مما يزيد من فرص جذب الاستثمار.
وفي هذا الإطار أخذت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بزمام المبادرة حيث تعمل بالشراكة والتعاون المثمر مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،
على الإنتهاء من إعداد مشروع “المسودة الثانية من إتفاقية الإستثمار العربية الجديدة” بشكل يواءم ويتماشى والاتجاه الحديث في مجال إتفاقات الإستثمار الدولية.
الحضور الكريم
في الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لأعمال هذا المنتدى النجاح والوصول إلى نتائج نأمل أن تخدم مصلحة أمتنا العربية،
وستعمل الأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك على الاستفادة منها حتى نحقق ما نصبوا إليه جميعاً من تقدم ونمو للدول العربية والشعوب العربية.
