الوضع بات مؤلما بحق ، خاصة وأن الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانيه بات غير متوفر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعــم .. أنا إبن مرحله بات يمثل فيها المؤهل العالى جريمه تستلزم التنصل منه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتعين تجريم الإستغناء عن العماله بالقطاع الخاص إنطلاقا من سن حزمه من القوانين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيظل اليقين راسخ بأن هموم المواطن وصراعه مع الحياه من أجل أن يعيش حياة كريمه يكتنفها الستر ، يجب أن تكون شغلنا الشاغل خاصة كل القادرين على تحقيق تلك الغايه النبيله ، مواطنين قبل الحكومه والنواب ، وأعنى بالمواطنين رجال الأعمال ، وأصحاب المصانع ، وحتى المشروعات ، بل وكل من يملك توفير فرصة عمل لأخيه المواطن الشريف ، حتى ولو من باب التكافل الإجتماعى ، على أن تقوم الحكومه بتشجيع القطاع الخاص على إحتواء عدد كبير من أبناء الوطن الباحثين عن الستر ، وذلك من خلال تقديم مجموعه من الإمتيازات وطرح حزمه من الإعفاءات الضريبيه ، التي تساهم في تحقيق هذا الهدف النبيل ، مسبوقه بحزمه من القوانين يتقدم بها النواب لدعم هذا التوجه النبيل .
من أرض الواقع أكتب راصدا ومحللا وطارحا هموم الناس بمصداقيه لعلنا نجد مخرجا مما نحن فيه ، رافضا خداع الناس بقلمى ، وإيهامهم أننا نعيش فى المدينه الفاضله ، تحيطنا الورود والرياحين ، في نفس الوقت لايمكن أن يكون منطلق الكتابه التندر ، والإستخفاف ، والمزايدات ، إنما التذكير بالبحث عن حل مخاطبا وجدان الجميع مواطنين ومسئولين ، متمنيا أن يشمل التحديث الذى نراه فى الواقع المواطن ذاته عصب الدوله ومن من أجله يعمل الجميع ، لأن الوضع المعيشى صعب بحق ، فلايكاد يمر يوم إلا ويطرق بابى بحكم وضعى المجتمعى والنيابى ، باحثين عن عمل فى القطاع الخاص ، ولو عفوا ” مرمطون ” على حد تعبير أحد الأشخاص ، المهم أن يكون له عائد يستطيع به أن يوفر قوت يومه ويكفى توفير إحتياجات أسرته .
الوضع بات مؤلما بحق ، خاصة وأن الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانيه منطلق حياة الستر وليس الرفاهيه غير موجوده إلى الدرجه التى دفعت بكثر يقبلون بمهن لاتتناسب مع لا قدراتهم ، ولاظروفهم ، ولاأعمارهم ، وشباب خريجى جامعات وحصلوا على أعلى التقديرات وفى النهايه يقبلون بأى عمل والسلام لإحتياجهم للمال ، الأمر الذى يجعل هؤلاء الخريجين يتناسون شهاداتهم ، ويعتبرون أنفسهم بلا تعليم ، ويتقدمون إلى وظائف كوظائف العماله ، بل وأحيانا يقسمون كذبا على كتاب الله أنهم بلا مؤهل ليرفعوا الحرج لكنها الحاجه التى دفعتهم لفعل ذلك ، وعلى سبيل الإحتياط تقوم بعض الجهات التى تعلن عن حاجتها لعمال بتحرير إقرار على المتقدمين بألا يطالبوا بالتسويه بمؤهلهم ، وأكثر من ذلك إعتبارهم مفصولين إذا أظهروا مؤهلهم العالى ، وكأن المؤهل العالى بات جريمه يخجل الإنسان منها .
بمنتهى الموضوعيه والشفافيه إنطلاقا من مبدأ الثواب والعقاب يتعين على النواب مشاركة الحكومه في سن حزمه من القوانين أيضا تجرم الإستغناء عن العماله بالنسبه للقطاع الخاص ، ويتم بمقتضاها محاكمة كل صاحب مصنع يستغنى عن العماله خارج سياق المنطق والقوانين المنظوه للعمل أمام محكمة الجنايات لأنه بإستغنائه عن العماله يهدد بإنهيار المجتمع وتدميره عن آخره ، هذا التجريم لمن يستغنى عن العماله تحت أى مسمى ، وبأى وضع ، أو آليه ، هي لاشك مقبوله طالما كان مرتكزها سند قانونى ، وآليه واضحه ناتجه عن عبث أو تقصير ، ورفض أى محاولة تقوم على الخداع تهدف إلى إضفاء شرعيه على تسريح العماله ، والإستغناء عنها طالما كان يكتنف ذلك الكيديه و بدون وجه حق فى القطاع الخاص قبل دولاب العمل الحكومى .
