كتب – محمد كامل :
مسقط، وكالات:
ارتفعت في سلطنة عُمان عدد المعاملات الإلكترونية بين الموظفين خلال فترات العمل عن بُعد التي طبقتها الحكومة العُمانية وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها نتيجة تفشي جائحة كورونا.
وقد ذكرت وزارة التجارة والصناعة العُمانية إن إجمالي التعاملات الإلكترونية بين الموظفين عبر نظام حفظ وتـداول الوثائـق بلغ (29339) ألف معاملة خلال الفترة من 23 مارس وحتى 29 مايو 2020 والتي تمثلت في المعاملات (الواردة والصادرة والأعمال المحالة). علما أن هذا النظام تم تدشينه والعمل به في عام 2007م.
وأشارت تقارير عُمانية إلى أن الوزارة لم تتأثر من توقف العمل بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19) وذلك بسبب الجاهزية الإلكترونية التي تتمتع بها الوزارة وكافة المديريات والإدارات التابعة لها في المحافظات ومكاتب التمثيل التجاري خارج السلطنة.
وقد حولت الوزارة كافة المراسلات الداخلية بين موظفيها إلى مراسلات إلكترونية عبر نظام حفظ وتداول الوثائق والذي مر بالعديد من التحديثات بحيث يمكن لجميع الموظفين استخدامه حتى من خارج الوزارة، فيما عدا العقود التي تطلب التوثيق والمصادقة.
وبالنسبة للتعاملات الخارجية مع الجهات الحكومية الأخرى والمنظمات الدولية فإن الوزارة ستوقف كافة التعاملات الورقية بين أغلب الجهات الحكومية ما عدا بعض الجهات والمنظمات والتي يتطلب التخاطب معها واستقبال مراسلاتها ورقيا.
وذكرت التقارير العُمانية أن نظام حفظ وتداول الوثائق حاز على العديد من الجوائز على مستوى السلطنة ودول الخليج، كجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية في فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية مقدمة لموظفي الحكومة.
ولا شك أن هذا النظام من أهم الأنظمة التي تعتمد عليها وزارة التجارة والصناعة العُمانية في تداول الوثائق إلكترونيا بين مختلف قطاعاتها لتقليل العمل الورقي والذي تم العمل به أكثر من 13 عاما، ويمكن إدارة الوثائق الخاصة بجميع التقسيمات الإدارية من حيث تنظيم الوثائق وسرعة الوصول إليها، وكذلك سهولة استرجاعها ومتابعة سير الأعمال التي يتم تحويلها.
ومن خلال هذا النظام يمكن للموظف العمل ومتابعة أعماله إلكترونيا من منزله على مدار الساعة وأثناء الإجازات، مما يساهم ذلك في سرعة إنجاز المهام والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة إلكترونيا.
تسعى وزارة التجارة والصناعة العُمانية إلى تحويل بيئة العمل إلى بيئة إلكترونية تساهم في سرعة إنجاز التعاملات ومتابعة المواضيع، وكذلك التعامل مع بقية الجهات الحكومية والخاصة والأفراد إلكترونيا وذلك من خلال إرسال المراسلات عبر بريدها الإلكتروني ليتم متابعتها وإنجازها إلكترونيا، مثلما هو متبع حالياً في نظام «استثمر بسهولة» والذي يقدم 89 خدمة إلكترونية للمستثمرين يمكن إنجازها ذاتيا على مدار الساعة وأيام الإجازات.
