بقلم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
حقيقة المحليات المفترى عليها بالفساد
يقينا إن الحفاظ على أملاك الدوله من الثوابت المستقره فى ضمير ويقين كل المخلصين فى هذا الوطن الغالى مسئولين كانوا أو مواطنين ، لأنها حق الشعب الذى لايجب التفريط فيه أو التهاون مع الذين سطوا عليه أيا ماكانوا هم وأيا ماكان شأنهم المجتمعى ، لأنها من أبرز عوامل إستقرار المجتمعات ، ولا يهم أن يضحى المسئول ليس بمنصبه بل بحياته فى سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل فيكفى أن تخلده صفحات التاريخ ويذكره الأجيال بكل فخر وإعتزاز ، وتجعل أولاده وأحفاده تطال رؤوسهم عنان السماء عزا وشموخا وفخرا لأن رمزهم كان من الأبطال الذين تصدوا للفساد ، والشرفاء الذين تمسكوا بالطهاره .
قفز ذلك إلى وجدانى وأنا أراجع فى ثبات وتجلى ماكان قبل فيرس كورونا من تأكيد للرئيس على تلك المعانى النبيله وإصرار على التمسك بها وفرضها فى واقع الحياه بقوه وثبات وذلك أثناء إفتتاحه للمشروع السكنى الحضارى لأبناء الإسكندريه ، وكأنه يؤكد على ما ناضل من أجله أبو الإداره المحليه فى مصر الوزير المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندريه السابق والذى سألته ذات يوم ليس ككاتب صحفى إنما بحكم ما بيننا من أخوة وصداقة عمر ألا تخشى أن تفقد منصبك بسبب هذا الموقف القوى ضد أباطرة الفساد بالإسكندريه المدعومين من رئيسك الوزير أحمد زكى بدر وزير التنميه المحليه قال لا يهم المهم لا يسجل تاريخى أننى تهاونت ضد الفساد وساهمت فى إهدار أملاك الدوله التى هى حق لهذا الشعب العظيم .
أصدقكم القول تعجبت كثيرا من صموده ، وثباته وتلك الراحه الرهيبه التى إنتابته حتى بعد أن فقد منصبه ثمنا لموقفه المشرف لكن يقينى راسخ أن الله تعالى سينصفه على رؤوس الأشهاد فى يوم لا شك أنه قد يكون قريبا ليأتى الرئيس ليؤكد على ما ناضل وضحى من أجله الوزير عبد الظاهر فيبعث برساله من الإسكندرية لكل شعب مصر أنه كرئيس الدوله ضد الفساد ، ومصمم على ردع المخالفين ، والمتعدين علي حقوق الدوله ، والعابثين بأملاكها ، وكأنها رسالة طمأنه أن الفاسدين لا يمكن للدوله المصريه أن تسمح بإنتصارهم على الشرفاء .
كم أسعدنى وأسعد كل شعب مصر فى القلب منه المواطن السكندرى إصرار الرئيس على ماتمسك به الوزير عبدالظاهر من أن الدوله حتما لا بد وأن تحصل علي حقها المسلوب من المتعدين علي أملاكها بالإسكندريه وأن تسترد حقها الضائع في الحديقه الدوليه بالإسكندريه ، وأن يتم إيقاف التعديات علي املاكها وأراضيها ومنع المخالفات التي دمرت الإسكندريه ، وأدركوا بعد تصريحات الرئيس التى جاءت مؤكده على أن الدوله المصريه تصطف مع كل الشرفاء من المسئولين وسترفع عنهم ما طالهم من ظلم لحفاظهم على مقدرات الدوله فى القلب منهم الوزير المحافظ محمد عبدالظاهر، الذى بات يستشعر الجميع عند رؤيتهم له شامخا مبتسما كيف يكون الأمان والراحه النفسيه الذى يعيش فيها ومعها الآن هذا المسئول السابق الشريف وكل المسئولين الشرفاء وهم بفضل الله كثر فى وطننا الغالى ، وهذا الرعب الشديد الذي يعيش فيه الآن كل الفاسدين بالإسكندريه الذين إستغلوا أموال الدوله ، وأملاكها ، وتعدوا ، وخالفوا في أيام الهوان تحصنا بمسئولين فقدوا القيمه الحقيقيه لشرف المنصب وأمانة المسئوليه متآمرين على المحافظ النبيل الوزير محمد عبدالظاهر .
استحق الرئيس التحيه والتقدير من كل شعب مصر ، على تمسكه بالحفاظ على أملاك ومقدرات وأموال الدوله التى نهبها اللصوص بالإسكندريه ، وإصراره على منع مخالفات المباني وإحاله المخالفين إلي المحاكم العسكريه وازاله المخالفات في المهد حتي لا يستفيد المخالف من مخالفته ووقف جميع التراخيص لحين إعاده الفحص الشامل لها والتأكد من إلتزام المرخص له بشروط الترخيص من أجل الحفاظ علي القيم التاريخيه والعمرانية لمدينة الإسكندريه بعد أن أصبح واضح للجميع ان سبب مأساة مدينه الاسكندريه هي التعديات ، ومخالفات المباني ، والإرتفاعات المخالفه التى تصدى لهم بكل قوه الوزير المحافظ محمد عبد الظاهر ، لأن الكثافات السكانيه أصبحت أكبر من تحمل شبكه الطرق وشبكات المرافق فأصبحت الإسكندريه مغلقه علي نفسها وزادت فيها أزمه المرور وأزمه النظافه وطفح الصرف الصحي وغرقت في مياه الأمطار لعدم قدره شبكه الصرف علي تحمل صرف هذه االمباني المخالفه . كما أصبح من الطبيعي أن تتقطع المياه والكهرباء وأصبحت المدينه لا تتحمل الزائرين والمصيفين .
قفز إلى ذهنى صرخات الوزير المهندس محمد عبدالظاهر تأثرا بالأحوال السيئه التي انتابت مواطنى الإسكندريه بعد أن حرمت الإرتفاعات المخالفه سكان العمارات الملتزمة من الشمس والهواء وأماكن انتظار السيارات بعد أن وصلت الإرتفاعات إلي عشرين دورا في شوارع لا يزيد عرضها عن سته أمتار وغير مسموح فيها بأكثر من أربعه أدوار ، بالإضافة أيضا الي عدم إحساسهم بالأمان فلا أحد يضمن السلامه الإنشائية ولا الصحيه في هذه العقارات المخالفه ولا يعرف متي ستقع العماره وعلي من ستقع ومن يتحمل الدم الذي سيسيل تحت أنقاضها هل هو المقاول الذي بني ؟ أم المهندس الذي أشرف ؟ أم هو مسؤل الاداره المحليه الذي قام بعمل الإجراءت الورقيه التي نص عليها القانون و هي غير كافيه للردع ؟ ولا حول له ولا قوة بدون تعاون الأطراف الاخري .
لا يمكن أن أنسى إصرار الوزير المحافظ محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندريه السابق وهو يحاول إفهام الغفلى ، وتنوير المغيبين وتلك العقول التى ترسخ لديها بأن الفساد فى الإداره المحليه وخلاص.. وكل من يعملون بها فاسدين كدا وخلاص ، إغفالا للأسباب الأخرى والجوهريه لهذه الأزمه والتى فرضت عدة أسئله هامه تحتاج إلى إجابه ليكون كل الناس عقيده صحيحه وشفافه للأزمه والتى مؤداها .. هل السبب هو تأخر الشرطه في الدراسات الأمنيه قبل تنفيذ الإزاله ؟ أم السبب تكدس المحاكم بملايين القضايا للمخالفين وعدم صدور أحكام سريعه ورادعه ؟ وهل شركات المرافق التي تقوم بتوصيل المرافق للمخالفين دون الرجوع للمحليات هي السبب ؟ خاصه أنه الإجراء الوحيد الذي كانت تملكه المحليات للضغط علي المخالفين ومنعهم من الاستفاده من مخالفتهم لحين إنتهاء الدراسه الأمنيه وتحديد موعد الإزاله ، أم ان السبب هو ضعف التشريعات وعدم تحديث القوانين ؟ وعدم تحديد المسؤوليات حتي تضيع المسؤليه بين الجهات المختلفه ؟.
لا أنسى أبدا يوم أن قال الوزير المحافظ محمد عبد الظاهر محذرا ولم يسمعه أحد نظرا لأن أباطرة الفساد خلقوا حاله من الضجيج حوله حتى لا يصل صوته إلى متخذى القرار بتلك المصداقيه حيث أكد أنه مع هذا التضارب وشيوع المسؤليه سيستمر المقاول يبني بالمخالفة ، والأحياء تقوم بعمل قرار الإزاله وترسله إلي قسم الشرطه ، ومحاضر المخالفات ترسلها الي المحكمه ، والشرطة حملها كبير وتتأخر في الدراسات الامنيه ، ومحاضر المخالفات بالملايين ومتداولة من سنين في المحاكم ومشاكلها كثيره ، وشركات المرافق توصل المياه والكهرباء للمخالفين ، والمواطن يشتري السكن المخالف طالما وجد به المياه والكهرباء خاصه أنه أرخص في السعر من السكن في العقارات المرخصه ، والمقاول المخالف يبيع ويقبض ثمن الشقق المخالفه بعد أن نكون قد ساعدناه علي البيع بتوصيل المرافق للعقار المخالف بقرارات تساعده في بيع الشقق المخالفه ثم يخرج لسانه للكل ويصبح من الأغنياء وكبار القوم ولا يتأثر بالازالات المتأخره لأنه باع شقق العقار بالكامل وتفرغ ليمارس هوايته في عمل بناء مخالف جديد ، وتتهم المحليات وحدها بالفساد تمييعا للقضيه .
قال الوزير المحافظ محمد عبد الظاهر مرارا وتكرارا وقوله حق أن تحميل المحليات وحدها مسئوليه المخالفات دون باقي الأطراف فيه إجحاف للمحليات ، وضياع للقضيه ، بعد أن أصبح واضح للجميع الآن صعوبه تنفيذ الازاله والذى يرجع ذلك لوجود أطراف كثيره لا تجتمع إلا بتعليمات فوقيه خاصه لو أضفنا إليهم الساكن الجديد الذي اشتري من المقاول المخالف وسكن ووصل المرافق تحت سمع وبصر الدوله وكون أسرة واستقر بها ، ويفجر مفاجأه عندما قال إنه لذلك عندما أصدرت الدوله قرارات للتصالح لم يتقدم احد للتصالح لأن صاحب العقار المخالف باع وقبض الفلوس ولم يعد فارقا معه ، والساكن شاب غلبان دفع تحويشة عمره وأصبح يعيش بالعافيه ، يضاف إلى ذلك أنه لو حدثت أي مشكله في العماره حتي لو بسيطه يجد السكان صعوبه في تجميع مبلغ لإصلاحها.
قال الوزير المحافظ محمد عبد الظاهر ما جاء فى مضامين طرح الرئيس فى جولته الأخيره بالإسكندريه والتى تصب فى أنه قد أصبح السكوت علي المخالفات وأطرافها الكثيره معناه مزيد من المخالفات ومزيدا من العشوائيات التي تلهث الدوله لحل مشكلتها من زمن ولا فائده بدون محاسبه كل من يخالف .
لذا جاءت أهميه قرار الرئيس وتعليمات رئيس الوزراء بإحالة المخالفين إلي النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية لردعهم أنفسهم وتنفيذ الإزالة قبل أن يستفيد المخالف من مخالفته ولعلها تكون بداية حقيقيه للقاعدة التي أرسى معالمها الوزير المحافظ محمد عبد الظاهر بأنه “لا بناء بدون ترخيص ، ولا ترخيص بدون تخطيط ، ولا مرافق بدون التزام بالترخيص ” .
القضيه أخطر مما نتصور لأنها تتعلق بمقدرات دوله عظيمه فى حجم مصر حاول فاسدين كبار نهب مقدراتها ، والسطو على أملاكها بالتحايل ، الموضوع أكبر مما نتصور وله مستفيدين كثر تضخمت كروشهم لذا تآمروا على المحافظ الشريف الوزير محمد عبد الظاهر الذى أصبح الآن إنصافه عمليا بعد إنصاف الرئيس له واجبا مستحقا على رئيس الوزراء النشيط والمتزن الدكتور مصطفى مدبولى .
خلاصة القول .. هذه القضيه بعد طرح الرئيس لها بهذا العمق تحتاج لفهم مجتمعي ينطلق من التوجيه والتأكيد بألا يقوم المواطن بشراء عقار مخالف وألا تقوم الدوله بتوصيل المرافق للمخالف حتي تسهل عمليه الإزاله للمخالف الأصلي بدلا من الاصطدام بأسرة لا ذنب لها إلا أنها اشترت الشقه بضمان قيام الدوله بتوصيل المرافق وكانها شريكة للمخالف في تشجيع المواطن علي الشراء ، وعلي شرطة الكهرباء ، وشرطة المرافق ، إتخاذ الإجراءت القانونيه ضد المخالف وتحصيل حق الدولة . وعلي الأحياء عمل الإجراءت الورقيه المضبوطه والمخالفات باسم المالك الأصلي من واقع سجلات الضرائب العقارية “العوايد” للقضاء علي ظاهره ” الكاحول ” والتسهيل أيضا علي القضاة والمحاكم لإصدار أحكام رادعه وسريعه تساعد في وقف هذه الظاهرة التي دمرت الاسكندريه ومعظم المحافظات وعلي مجلس الشعب أن يسارع بتعديل قانون الإداره المحليه والقوانين المرتبطه بها بمعرفه الخبراء المتخصصين دون أصحاب المصالح من أجل الحفاظ علي ما تبقي من تاريخ المدن والحفاظ علي أرواح وصحة المواطنين .
