كتبت – سعاد احمد علي:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الختامية لسلسلة من الجلسات التي ينظمها تحالف عمل التكيف لمناقشة الدروس المستفادة من أحدث تقرير لفريق العمل الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والخاص بـ”التأثيرات السلبية والمخاطر والتكيف”.
وقد استعرضت الجلسة الختامية تنفيذ إجراءات التكيف في دول التحالف ، حيث أكدت وزيرة البيئة على اهتمام مصر بدعم عملية التكيف، بدءا من التعاون مع إنجلترا خلال الأعوام الأخيرة في تحالف التكيف والمرونة، ودعم الأمين العام للأمم المتحدة في دفع عملية التكيف وصولا إلى تحالف عمل التكيف، وشددت على حتمية اتخاذ خطوات عاجلة في مجال التكيف خاصة بعد نتائج التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC والذي يعطينا ضوء أحمر وتنبيه للحاجة إلي اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة والتحرك على كافة الجبهات من التكيف في النظم البيئية والمدن وقطاعي المياه والزراعة.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر كرئيس للمؤتمر القادم للدول أطراف اتفاقية تغير المناخ ستبني على التقدم المحرز في مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، خاصة العمل على الهدف العالمي للتكيف والتأكد من الوفاء بتعهدات مضاعفة التمويل للتكيف، وهي موضوعات هامة خاصة وأن تقرير IPCC قدر أن احتياجات التكيف للدول النامية ستصل تكلفتها إلى ما بين 127 مليار إلى ٢٩٥ مليار دولار في السنة ما بين عام ٢٠٣٠ حتى ٢٠٥٠ ، فى حين أن تمويل التكيف حاليا لا يمثل سوى من 4 إلى 8% من التمويل المناخي وهذه التقديرات هامة جدا للنظر في كيفية تسريع وتيرة العمل المناخي.
وأشارت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 هو مؤتمر للتنفيذ، وقدمت للمشاركين بالجلسة 3 رسائل هامة وهي أولا البحث عن قصص النجاح من مختلف الدول في تنفيذ إجراءات التكيف والتي لمست فئات مختلفة بالمجتمعات من الصيادين إلى الفلاحين إلى النساء واللاتي يعتبرن من أكثر الفئات هشاشة لتأثيرات تغير المناخ وكيف نعرض هذه القصص في مؤتمر المناخ لتطويرها والاستفادة منها والبناء عليها، ثانيا كيفية ربط خطط التكيف الوطنية للدول وخاصة النامية بالاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ مشروعات التكيف وخاصة أن مشروعاته غير جاذبة للتمويل، وإيجاد الآليات التمويلية لتسريع العمل على التكيف، ثالثا وهو كيفية الربط بين التكيف والتنوع البيولوجي، خاصة مع قلة التمويل المتاح لمواجهة التحديات البيئية، وأهمية التفكير بصورة أكثر تكاملا وشمولية للعمل على معالجة أكثر من قضية بيئية في نفس الوقت وضرورة اقتناص الفرصة التي سيوفرها إطار عمل التنوع البيولوجي الذي سيتم اعتماده في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 في سبتمبر المقبل لاستعراض هذه النجاحات.
وأوضحت أن مصر خطت خطوات كبيرة في مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة في مجال التكيف، حيث انتهت مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، ويعتبر موضوع التكيف في قلب الاستراتيجية ولها أهداف محددة تركز على الصحة والزراعة والمياه، إلى جانب حوكمة المناخ والتمويل المناخي وهما هدفان ضروريان لمعالجة التكيف والتخفيف مع تغير المناخ، كما أطلقت الحكومة المصرية عددا من المبادرات من موازنة الدولة تستهدف اجراءات التكيف، ومنها الحلول القائمة على الطبيعة لحماية المناطق الساحلية وخاصة الدلتا والتي تعتبر أكثر المناطق تهددا بسبب تغير المناخ وخاصة في إقليم المتوسط.
وأيضا المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتتضمن اجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها من خلال تبطين الترع، بالإضافة إلى تطوير أداة لتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ لتجنب الوصول لمرحلة حتمية التكيف، من خلال الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار تغير المناخ والتي تساعد فى عملية التخطيط الحضري قبل إقامة الأنشطة والمدن الجديدة ووضع الاستثمارات حيث تتنبأ بالتهديدات على المناطق المختارة حتى عام ٢١٠٠ مما يجنبنا الحاجة إلى نقل السكان لاحقا أو بحث صرف تعويضات للمتضررين بهذه المناطق.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تحرص على الجانب الاجتماعي في استراتيجيتها لتغير المناخ من حيث مساعدة المجتمعات المحلية المتضررة، وأيضا من خلال دعم عدد كبير من المشروعات الرائدة ورواد الأعمال من الشباب بإتاحة منصة لهم للمشاركة بافكارهم حول أفضل طرق التكيف وأنسب المشروعات في هذا المجال.
