. فتاة آداب طنطا صاحبة الفستان والحقيقه التى كانت غائبه .
. الآن فاليخرص كل المغرضين جامعة طنطا تاجا على رأس العلم فى مصر .
. فالننتبه لمن يعبث بالوطن .
. إنتهت الحكايه وثبت أن فى الأمر مكيده فأين حق من طالهم الإدعاءات الكاذبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـــم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكم هو عنوان الحقيقه ، وقرار النيابه العامه فى تقديرى بمثابة حكم لأنه يبنى على أسس موضوعيه ، وأسانيد قانونيه ، وسماع للشهود ، وفحص للمستندات ، وتمحيص وتدقيق في وقائع النزاع المعروضة بغرض التثبت مما صدر فعلا عن أطراف النزاع ، وبيان حكم القانون فيما ثبت من وقائع وإصدار قرار فاصل في النزاع إما بالحفظ أو تحويله للقضاء لإعمال شأنه فيه . وذات يوم وردا على طلب إحاطه سبق وأن قدمته كنائبا بالبرلمان بشأن أحد الموضوعات الذى نظرته اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب أسعدنى رد المستشار الجليل فاروق سيف النصر وزير العدل فى رد مكتوب مضمونه أن القاضى لايحكم بعلمه لكن بما لديه من أوراق . لذا ليس بعد قرار النيابه العامه قرار ، أونقاش ، أو حديث ، أو حتى رأى .
إنطلاقا من ذلك آثرت الصمت منذ اللحظه الأولى فى إدعاءات الطالبه حبيبه طارق بآداب طنطا والمعروفة إعلاميا بـ “فتاة الفستان” بتعرضها للتنمر ، والتمييز الدينى ، والتحرش اللفظى داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021 . ولم أتناول هذه القضيه لغياب المعلومات اليقينيه ، وإنتظارا لأى جهة مسئوله تفحص وتقول لنا ماالحكايه إنطلاقا من رؤيه لها علاقه بفحص للوقائع ، حتى لايظلم أحدا ، لذا إستقر اليقين بأن قرار الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بإحالة تلك الواقعه للنيابه العامه من أروع القرارات التى إتخذها لأنه بهذا القرار فوت الفرصه على المتربصين بجامعة طنطا التى أفخر بأننى أحد خريجيها ، ويعمق الشفافيه ، ويؤكد على أن الجامعه ليست طرفا فى هذا الأمر بل إنها على مسافه واحده بين أطرافها ، فإذا ثبت إدانه من إتهمتهم الطالبه فاليحاسبوا بالقانون ، وإذا ثبت براءتهم فعليهم أن يتخذوا مايرونه من إجراءات قانونيه يحصلون بها على حقهم من تلك الطالبه التى إدعت عليهم كذبا ، وزورا ، وبهتانا ، وذلك لجوءا للقضاء .
ولأن حق الشكوى مكفول لكل من يرى أن هناك ظلم وقع عليه كان من الطبيعى أن يتلقى رئيس الجامعه شكوى طارق رمضان السيد سعد والد الطالبه والمؤرخه فى 2021 / 6/ 25 والذى أحالها بدوره فى ذكاء شديد إلى النيابه إلحاقا لبلاغه هو نفسه بنفس ذات الواقعه ، المؤلم أن شكوى والد الفتاه تنبعث منها رائحه كريهة حيث ركز فيها بخبث شديد على فرية المسلم والمسيحى دون إدراك منه أن المجتمع المصرى نسيج واحد ، ولحمه واحده ، وأبدا لن يكون نبعا للفتن الطائفيه ، وإتهامه لموظفه محجبه وأخرى منقبه ، ظنا منه أنه بذلك سيخدع الرأى العام سيرا على الترويج الغير مسئول من بعض المغرضين بالإعلام لكل ماهو ملتحى ، وماهى منقبه بأنهم إرهابيين ، وسبب كل الموبقات المنتشره بالمجتمع ، دون إدراك منه أن فى مصر الحبيبه عقلاء ، ومسئولين شرفاء ، وقضاء نزيه ، ونيابه عامه تاجا على الرأس .
بكل مسئوليه باشر رئيس نيابة مركز طنطا محمد الفقى التحقيق فى الواقعة تفصيلياً مرتكزا على تحريات المباحث بنوعيها ( المباحث الجنائية وادارة البحث الجنائى ) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للاعلام والفحص الفنى لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة ، وأصدر قراره بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة ، وعدم صحة البلاغ ، وادعاءات الطالبة ، مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة .
هنا يتعين أن ندق ناقوس الخطر تنبيها لما يحدث من هزل بالإعلام عند تناول الموضوعات ، خاصة وأننى أرى أن منطلق هذا التناول بشأن تلك الواقعه عدم الشفافيه ، أو الموضوعيه ، بل ويصب فى إتجاه الفرقه والإنقسام خروجا على رسالة الإعلام الشريف ، والوطنى ، والمسئول الذى يجب أن يرسخ للصدق ، ويتحلى بالموضوعيه وعدم التهييج ، لكن نظرا لأننا فى زمن الهزل ، وإنهيار كل المنظومه الإعلاميه ، وتلاشى الثوابت الصحفيه ، كان من الطبيعى أن نرى هذا الكم الهائل من اللغط ، والسخافه ، والإدعاءات الكاذبه من تلك الطالبه التى باتت بقدرة قادر ممثله هائله تبدع فى تمثيل دور الضحيه على سيرك الضلال ، يدعمها مغيبين كادوا يشعلون نار الفتنه بالوطن بعد تنامى تلك المغالطات البغيضه ، ويشوهون جامعة طنطا العريقه سيرا خلف روايه قالت عنها النيابه العامه أنها جاءت جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل ، ولم يكن ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث أفتقرت إلى أية دليل على توافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها ، وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من إتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائى مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل . وأكثر من ذلك قالت النيابه العامه فى مذكرتها ان الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت اليه وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة حبيبة طارق .
أرى مبادره طيبه للصلح بين الطالبه صاحبة الفستان والموظفين طرفى الواقعه وهى مبادره لاشك محل تقدير وإحترام ، لكن هذا الصلح الذى أعتبره خير وذاك التسامح الذى يعد فضيله يتحلى بها الكرام ، لايكون بالنسبه للأمور التى تتعلق بالوقائع التى تتسم بالإجرام ، وتهديد السلم الإجتماعى بالوطن ، أو تلك التى تصل فيها الأمور إلى هذا النحو البغيض العفن ، كما أن الصلح يكون بين طرفين متكافئين فى الخطأ ، إنما ماحدث بين طرف إدعى كذبا وزورا وبهتانا مستخدما إعلاما يفتقد للمهنيه على طرف لايملك إلا الدعوات لرب العالمين أن ينجيه من هذه الإدعاءات الكاذبه ، فماذا لو كانت الواقعه صحيحه لقمنا جميعا بتعليق المشانق للمتهمين وسلخنا جلودهم لأنهم كادوا يدمرون نسيج الوطن ، بل إنهم كانوا سينالون أشد العقاب من قضاء مصر العادل ، ولن يرحمهم أحد ، ولن يجدى أى صالح رأفة بحالهم ، بل ولأصبحوا وأسرهم منبوذين بالمجتمع ، أليس من حق هؤلاء المفترى عليهم الذين لاكتهم الألسن ونجتهم عناية الله ثم الضمير الحى للشاهده الوحيده والضباط الشرفاء أن يلجأوا للقانون والذى به تستقيم الأمور .
خلاصة القول يطيب لى القول ياأيها القوم أليس فيكم رجل رشيد يعمل على ضبط إيقاع هذا الهزل ، والتصدى لتلك المساخر ، ويعمل على ترسيخ الحق فى وجدان الناس ، والتأكيد على المصداقيه ، خاصة بعد ثبوت كذب الطالبه ، ووالدها ومن حولها ، ومن تبناها ، ومن روج لها بالإعلام ، بل وثبوت بعد تحقيقات النيابه أن الواقعه مختلقه أصلا ، وفصلا ، وموضوعا ، ومضمونا ، وحقيقة ، ويطيب لى التأكيد على التناول الإعلامى المنضبط والمسئول الذى إنتهجه الدكتور وليدالعشرى مدير المركز الإعلامى بجامعة طنطا والمتحدث الرسمى باسم الجامعه والذى إتسم بأعلى درجات المهنيه الإعلاميه والصحفيه ، وأن كل من تناول تلك القضيه بالإعلام على هذا النحو الإجرامى لايفهم ألف باء مهنيه ، ومدين بالإعتذار لكل جامعة طنطا من أحدث موظف وحتى رئيس الجامعه المحترم الدكتور محمود ذكى كرمز للجامعه التى شهدت أحداث هذا البلاغ السخيف ، لأنه لم يكن طرفا على الإطلاق ، وعميد كلية الآداب المحترم الدكتور ممدوح المصرى الذى ناله قدرا كبيرا من تلك الإدعاءات الكاذبه كعميدا لكلية الآداب العريقه ، ولعلها محاولة للكيد له بعد تعاظم فرصته للتجديد له عميدا لكلية الآداب وهو يستحق هذا التجديد عن جداره وإستحقاق ، بل وجديرين بالإعتذار لكل خريجى جامعة طنطا التى لاكتها الألسن بالإعلام ، إنطلاقا من كونها نبعا للإنقسام ، والتنمر البغيض ، على عكس الحقيقه ، فالمصلحة من يفعل هؤلاء المجرمين ذلك بهذا الصرح العلمى العظيم . شكرا رب العالمين على إظهار الحق ووأد فتنه كادت تعصف بالثوابت العليمه ، والأخلاقيه بجامعة طنطا .
