أعلنت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجارى، وذلك فى إطار الاستثناء الممنوح من اتحاد شرق افريقيا لدول كينيا وروندا وبوروندى وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً.
وقالت الوزيرة إن المكتب التجارى المصري بالعاصمة الكينية بنيروبى تلقى خطاباً رسمياً من هيئة الإيرادات الكينية يفيد حصول كينيا على موافقة تجمع دول شرق إفريقيا EAC على مد الإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول الأعضاء بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي لمدة عام.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى أن المكتب التجارى المصرى بكينيا على اتصال دائم مع الجهات المعنية الكينية لمتابعة موقف إعفاء الصادرات المصرية المصدرة للسوق الكينى من الرسوم الجمركية خاصة وأن الاستثناء السابق الممنوح لمصر انتهى فى 30 يونيو الماضي، مشيراً إلى إن هذا الإجراء يسهم فى استمرار حركة الصادارت المصرية للسوق الكينى خاصةً وأنه أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بدول تجمع الكوميسا ومنطقة شرق إفريقيا، وهو الامر الذي يبعث برسالة طمأنة للمصدرين المصريين المتعاملين مع السوق الكيني.
وأضاف مغاورى أن إجمالى الصادارت المصرية للسوق الكينى بلغ خلال عام 2020 نحو 448.5 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 5.3% عن عام 2019، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى كينيا تتضمن السكر والمنظفات والاسمنت والحديد والصلب والآلآت والمعدات والأجهزة الكهربائية.
