مسقط – خاص :
تعزيزًا لحضورها التجاري المحلي والعالمي، وتنفيذًا لخططها الرامية إلى النمو وتعزيز الأداء، تواصل سلطنة عُمان طرح المبادرات وتقديم الرؤى التي تساعد على تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، والدخول لمصاف الدول المتقدمة.
وتطبيقاً لذلك التوجه الإستراتيجي العُماني، أقرّ مجلس إدارة مجموعة أسياد إعادة تنظيم قطاعاتها تماشيا مع تركيز جهود المجموعة على الأنشطة اللوجستية الرئيسة المتمثلة في خدمات الموانئ والمناطق الحرة والنقل البحري والحوض الجاف وخدمات التجارة الإلكترونية والميل الأخير.
وسينتج عن إعادة التنظيم حل الشركة العمانية لإدارة النقل والطرق، والذي جاء بعد دراسة وتقييم أهدافها منذ إنشائها ومدى ربحيتها مستقبلا، حيث خلصت النتائج إلى أن أنشطة الشركة لا تقع ضمن نطاق الأنشطة اللوجستية المتكاملة التي تركز عليها المجموعة.
وفيما يتعلّق بتبعات حل الشركة على موظفيها، فقد عمل مجلس إدارة مجموعة أسياد على ضمان عدم وجود أي تبعات سلبية على الموظفين جراء هذا القرار حيث سيتم إعادة توزيع الموظفين على شركات مجموعة أسياد،
بالإضافة إلى إعادة الموظفين المنتدبين من شركات المجموعة إلى جهات عملهم السابقة. أما بالنسبة للعقود المرتبطة بالمشروعات القائمة ستنتقل تلقائيا إلى وزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات.
وستركز مجموعة أسياد في المرحلة المقبلة على تجسيد توجه جهاز الإستثمار العماني في التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه والشراكة والتكامل معه بما يشكّل ركيزة أساسية في أسلوب عمل المجموعة الجديد، حيث تم تحديد عدد من المشاريع للشراكة مع القطاع الخاص في سبيل ذلك.
وعبّر جهاز الإستثمار العماني عن ارتياحه للتطوُّر الملحوظ في عمليات مجموعة أسياد بما انعكس إيجابا خلال الفترة القصيرة الماضية على كفاءة أدائها ونتائجها المالية وتوسع نطاق خدماتها كللها تصنيف موانئ السلطنة الأولى عالميا في مناولة الحاويات، مؤكدا دعمه لكافة الجهود التي من شأنها الارتقاء بالمجموعة من أجل تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، والإسهام في جهود التنويع الإقتصادي التي تتبنّاها السلطنة.
كما يؤكد جهاز الإستثمار العماني استمراره في تنفيذ إستراتيجيته الرامية إلى تعظيم العوائد المالية والاقتصادية للشركات المندرجة تحت مظلته،
عن طريق مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج الشركات التابعة له وتهيئة استثمارات هذه الشركات سواء للتخارج أو الشراكة مع القطاع الخاص أو الإدراج بأسواق المال العامة؛ بهدف الإرتقاء بالصناعات الواعدة في السلطنة وتثبيت مكانتها على سلاسل التوريد العالمية، لتحقيق تطلعات “رؤية عُمان 2040″.
وفي خطوة عكست المكانة العالمية التي حظي بها القطاع اللوجستي وموانئ سلطنة عُمان، حقق ميناء صلالة المرتبة السادسة من بين 351 ميناءً على مستوى العالم في الكفاءة التشغيلية عند إستقبال سفن الحاويات والتعامل معها بناءً على مؤشر أداء موانئ الحاويات(سي بي بي أي) لعام 2020م بحسب تقرير أصدرته مؤسسة النقل العالمية التابعة للبنك الدولي بالتعاون مع شركة ماركت ” أي اتش أس” المتخصصة في الخدمات المعلوماتية والبيانات، حيث يقيس مؤشر (سي بي بي أي) الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها الموانئ عند استقبال سفن الحاويات والتعامل معها.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن جائحة فيروس كورونا ” كوفيد-19 ” أبرزت الدور الحاسم الذي تؤديه الموانئ والسلاسل اللوجستية المرتبطة بها في الإقتصاد العالمي إلى جانب ضمان أستمرارية الأعمال وتحسين مرونة الخطوط البحرية،
مشيرًا إلى دور الموانئ في تعزيز النظام اللوجستي العالمي واستمرار حركة سلاسل التوريد وأداء الإقتصادات
فضلاً عن المحافظة على انسيابية الإمدادات الطبية والغذائية الحيوية والمنتجات الزراعية وإمدادات الطاقة وغيرها من السلع والخدمات الأساسية لتسهيل الحياة الإقتصادية للدول.
