كتب – عبد الرحمن هاشم :
تشهد مصر عشرات من حوادث التنمر يومياً، ما دفع الحكومة المصرية إلى إصدار تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة.
وقد دخل تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التشريع الجديد حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي على الأرض بدءا من أمس.
ويحدث التشريع الجديد تعديلات على قانون العقوبات المصري، من خلال إضافة مواد قانونية جديدة لتجريم فعل التنمر،
كما يضع تعريفاً للتنمر باعتباره جريمة لأول مرة في صياغة القوانين بمصر.
وبحسب هذا التشريع فإن “التنمر هو كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي”.
ويأتي هذا التشريع في ظل حملة قومية أطلقتها الحكومة المصرية مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي،
إذ تقول المنظمة الدولية إن نحو 70% من الأطفال في مصر ما بين 13 و15 عاما قد تعرضوا للتنمر .
