عبرت “ستيفاني وليامز” الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة عن أسفها لاستمرار انتهاكات الحظر المفروض منذ 2011م على إرسال أسلحة إلى هذا البلد، كان ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، بينما دان تقرير أممي حديث الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر”.
وقالت “وليامز” مخاطبة أعضاء المجلس إنّه منذ آخر إحاطة تم تقديمها إلى المجلس في الثامن من يوليو “هبطت نحو سبعون طائرة في مطارات الشرق دعما” لقوات المشير خليفة حفتر، “في حين تمّ إرسال ثلاثين طائرة إلى مطاراتٍ في غرب ليبيا” دعما لحكومة الوفاق الوطني. وأضافت خلال جلسة خصّصها مجلس الأمن لبحث الأوضاع في ليبيا أن “تسع سفن شحن رست في الموانئ الغربية دعمًا لحكومة الوفاق الوطني، فيما وصلت ثلاث سفن شحن دعمًا للقوات” التي يقودها “حفتر” دون أن تذكر تفاصيل عن محتوى هذه الشحنات.
وقالت “وليامز” أيضا إنّ “الجهات الخارجية الداعمة تقوم بتحصين قدراتها في القواعد الجوية الليبية الرئيسية في الشرق والغرب”، معربة عن أسفها لأن كل هذه النشاطات “تشكّل خرقًا خطيرًا لسيادة ليبيا، وانتهاكًا صارخًا لحظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة” على هذا البلد في 2011م. وأوضحت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي يُفترض أن يتمّ تجديد ولايتها في منتصف سبتمبر الجاري “لا تزال تتلقّى تقاريرًا عن وجود مرتزقة وعملاء أجانب على نطاق واسع، ممّا يعقد فرص التوصّل إلى تسوية في المستقبل”.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، بينما تدعم الإمارات ومصر وروسيا معسكر “حفتر”. وقد دان تقرير مرحلي صدر أخيرًا عن خبراء الأمم المتحدة المسؤولين عن مراقبة الحظر من جديد مجموعة “فاغنر” الروسية معتبرًا أنها تنتهك حظر الأسلحة. وذكر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، أن الوثيقة تشير إلى أن “نشاطات المرتزقة مستمرة، ولكنها في حالة مجموعة “فاغنر” تزداد”.
تؤكد مقدمة التقرير الذي حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منه أن قوات “حفتر” والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني “تتلقى دعمًا متزايدا من جهات فاعلة كدول وغير دول، ما يزيد من خطر الانتقال إلى نزاع مسلح دولي”، وتضيف أن “الحظر على الأسلحة ما زال غير فعال إطلاقا، وفي حالة الدول الأعضاء التي تدعم بشكل مباشر أطراف النزاع، فإن الانتهاكات واسعة وفاضحة ولا تنم عن اكتراث بعقوبات محتملة”.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن التقرير يؤكد على وجود الانتهاكات على حظر الأسلحة من “الإمارات وتركيا والأردن ومصر وسوريا وروسيا”، وقد رفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة “فاسيلي نيبينزيا” الاتهامات المتكرّرة لبلاده بالتدخّل عسكريًا في ليبيا خلال الجلسة، وقال “لا يوجد ولا حتّى عسكري روسي واحد في ليبيا”.
في المقابل، انتقدت السفيرة الأمريكية “كيلي كرافت” وجود مرتزقة روس في ليبيا مرتبطين بالحكومة الروسية، وقالت “ما من مكان في ليبيا لمرتزقة أجانب؛ بما في ذلك مجموعة فاغنر التابعة لوزارة الدفاع الروسية والتي تقاتل إلى جانب القوات الموالية لحفتر وتدعمها». أما السفير الفرنسي “نيكولا دي ريفيير”، فقد دعا من جانبه إلى تعزيز بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى تتمكّن من الإشراف على وقف إطلاق النار المحتمل، وفرض احترام حظر الأسلحة بشكل أفضل.
