كتبت: مها الوكيل
تشهد مصر زخمًا اجتماعيًا كبيرا لدعم الناجيات من العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاعتداء والتحرش الجنسي. وتشيد هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في مصر بشجاعة العديد من النساء اللاتي تعرضن للعنف وتحدثن عن تجاربهن، وترحب بالاستجابة الوطنية القوية تحت قيادة المجلس القومي للمرأة لدعم الناجيات من العنف ضد المرأة وضمان مساءلة الجناة.
تلاحظ هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر الجهود الوطنية المبذولة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة وتثني عليها ، لا سيما من خلال الإصلاحات التشريعية الأخيرة والمبادرات لتبّني سياسات لدعم وحماية حقوق الناجيات من العنف المنصوص عليها في الدستور المصري؛ وإتاحة إمكانية الوصول على نحو أكبر للناجيات اللاتي يعانين من العنف للحصول على خدمات أساسية عالية الجودة من قبل قطاعات متعددة؛ وتنفيذ برامج وطنية تهدف إلى منع العنف ضد النساء والتصدي له. تشكل هذه التطورات خطوات مهمة نحو تحقيق الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ، ولا سيما هدف التنمية المستدامة الخامس ومقصده الثاني (5.2) بشأن “القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسى وغير ذلك من أنواع الاستغلال” والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، التي تسعى بشكل واضح إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة.
“إن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ما زالت تواجها النساء والفتيات بشكل خاص في جميع أنحاء العالم. لا يتطلب القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة تشريعًا قويًا وخدمات دعم يمكن الوصول إليها بقيادة وطنية فحسب، بل يتطلب أيضًا المجتمعات والأسر والأقران وأصحاب العمل … جميعًا … لدعم صوت الناجيات وإنهاء الوصمة المرتبطة بخروجهن عن المألوف والتحدث علنًا دون خوف. إن حصول الناجيات من الاعتداء والتحرش الجنسي في مصر على المساحة والاحترام الآن أمر غير مسبوق ، ومنارة إلى دول أخرى في المنطقة لتدوين وتقييم كيفية معاملة الناجيات” صرحت كريستين عرب ؛ ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر.
وتؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر من جديد التزامها بدعم الجهود الوطنية لضمان تحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
