الأطقم الطبية في حاجة إلى قرارات عاجلة
بقلم/ محمد حسين نجم
المحامي بالنقض
انتشر على شبكة التواصل الاجتماعى العديد من الآراء حول الأطقم الطبية، ما بين الحديث عن مطالب مشروعة، وادعاءات بالتقصير واستقالات جماعية لهذه الأطقم فكان لازما علينا توضيح دور تطبيق روح القانون فى تلك الأزمة.
بداية نتقدم بخالص العزاء للمصريين جميعا ولأسر الأطقم الطبية، ونحن على ثقة فى القيادة السياسية الحريصة على تحقيق الرعاية الاجتماعية لأسرهم، كما تعودنا من سيادة الرئيس الذى يفاجئنا ويفاجيء الحكومة فى إصدار القرارات السريعة لتحقيق الرعاية الاجتماعية الكاملة لأسر الشهداء، ونلتمس من سيادته إصدار قرار باعتبار من توفي أو أصيب من الأطقم الطبية في عِداد الشهداء والمصابين.
ونناشد السيدة وزيرة الصحة والجهات الرقابية بعمل منظومة تواصل إليكترونى مباشرة مع جميع الأطقم الطبية متصلة بالجهات الرقابية لمتابعة طلباتهم الخاصة بأدوات الوقاية والتعقيم، ومعاقبة من يقصر من العاملين بالوزارة فى تسليمها لهم، لإنهاء أى شكوى حول وجود نقص أو عدم صلاحية تلك الأدوات من أجل الحد من انتشار العدوى.
كما نوصي بضرورة وضع ضوابط على شبكة التواصل الاجتماعى للحد من نشر البوستات التى تحرض على هذه الأطقم، أو نشر تصرفات فردية مخالفة للقانون، حتى وإن صحت تلك المخالفات فإنها تواجه بالتحقيق وأدوات العدالة لكي لا يستغلها البعض ويعرض المنظومة الطبية كلها للخطر دون سبب صحيح وبالمخالفة للواقع.
ونطالب أيضًا بتطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة اختيار الحل الودّى بديلا عن القضاء فى التصدى للمنازعات، فإن للأطقم الطبية مستحقات مالية قد رفعت بشأنها دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى، وقُضى فيها بأحقيتهم فى صرف تلك المستحقات.
وعليه، نناشد وزيرة الصحة بإصدار قرار فورى بصرف المستحقات المالية دون الانتظار لصدور أحكام من القضاء، ونفس الأمر بالنسبة لباقى المستحقات.
ويتحقق ذلك بالاكتفاء بصدور توصية من لجان فض المنازعات وتنفيذها، حتى نقلل العبء المادى المترتب على اللجوء إلى القضاء وهدر المصروفات القضائية دون داع، وهو هدف حث عليه قانون لجان فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.
وتجدر الإشارة إلى تثمين دور وزارة الداخلية بالاكتفاء بتوصية لجان فض المنازعات، بشأن المستحقات المالية لأبنائها، وندعو جميع الوزرات إلى الاقتداء بها، فى حل المنازعات المالية المتعلقة بأبنائها دون اللجوء إلى طريق التقاضى توفيرا للوقت وللمال.
وأخيرا نرجو إعادة النظر فى معاشات ومستحقات الأطقم الطبية تأمينا لهم ولأسرهم، لخطورة الدور المنوط بهم تنفيذه، والتواصل المستمر معهم وتحقيق مطالبهم، منعا لاستغلال من يتربص بمصر الحبيبة لنشر الفتنة والاضرار بالأمن القومى، وحتى نفرغهم لأداء عملهم المهم/ الخطير فى تلك الأزمة التى لم تشهد البلاد مثلها من قبل.
ونناشد أيضًا الجمعيات الأهلية باتخاذ إجراءات عاجلة من خلال حصر أعداد الأطقم الطبية فى كل مدينة أو حى أو قرية وتقديم الهدايا الرمزية كنوع من التشجيع والتقدير، ونشر التوعية العامة بأهمية دور الجيش الأبيض فى تلك الأزمة.
حفظ الله مصر الحبيبة، ووفقها لمواجهة المشاكل والعمل على إيجاد حل سريع لها، ووفق وزراءها للإسراع فى التعامل اللوجيستى مع مقدمى الخدمات الحكومية دون انتظار تدخل القيادة السياسية.
وما نعنيه أن تكون قرارات الوزارات المعنية بعد أى أزمة متوازية مع قرارات الرئيس خطوة بخطوة، وليس كما هو مشاهد متأخرة عنها عشرات الخطوات مما يعرض المنظومة الإدارية كلها للخطر!
ليكن الصالح العام هو هدفنا الأسمى لتحقيق الأمن والأمان لكل المصريين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
