البطلان يحاصر إنتخابات مجلس النواب شريطة وجود إراده حقيقيه للتفاعل مع البيان الرائع للرئيس ، والبدء فى مرحله جديده فى واقعنا السياسى تقوم على تعميق الشفافية ، وتطهير واقعنا النيابى من عار تزوير الإنتخابات ، تلك الإنتخابات التى لو إنتهت عبر عملية الترقيع ستظل فى ضمير ويقين المصريين أنها معيبه ، خاصة بعد البيانات المتبادلة بين الهيئات القضائيه والهيىة الوطنيه للإنتخابات ، ولاشك أن البيان التاريخى للرئيس بشأن مهزلة الإنتخابات حرك المياه الراكده فى واقعنا السياسى ، وبثت الأمل لدى الشعب أن كل أجهزه الدوله فى مواجهة مع من يريد العبث بالثوابت الوطنيه التى أكد عليها الرئيس ، لذا كان من الطبيعى أن يتبرأ الجميع مما حدث فى تلك الإنتخابات ، إلى الدرجه التى أدركنا فيها وجود حاله غير مسبوقة فى التاريخ ، ينطلق من التلاسن والتراشق بين المعنيين بأمر الإنتخابات فيما بينهم عبر بيانات معلنه ، تتبعها بذهول كل الشعب ، الغريب والعجيب أن كل طرف يحاول من خلال البيان التنصل مما جرى فى الإنتخابات ، الأمر الذى معه بات إلغاء تلك الإنتخابات ، وإلغاء القائمه المطلقه الكارثيه أمرا حتميا .
لله الحمد كل الوقت على أن ألهمنى عزوجل الصواب ، وحافظت على تاريخى البرلمانى الذى سطر فى صفحات التاريخ بأحرف من نور ، وتمسكت بقرارى بعدم الترشح فى تلك الإنتخابات ، رغم إمتنانى الكبير لكل الأحباب الذين تمسكوا بترشيحى وجميعا فوق رأسى ، فهذا فضل من رب العالمين وتوفيق ، وليس شطاره منى على الإطلاق ، حتى وإن إنطلق قرارى من ثوابت حقيقيه ، واليقين بأننى لاأستطيع خوض إنتخابات ضد كيانات هى جزء من منظومة الدوله تدعم بوضوح شديد مرشحين بعينهم ، فرحم الله إمرأ عرف قدر نفسه ، عظم ذلك إفتقاد الإراده الشعبيه بحق ، وإدراك الآن خطورة واقعنا النيابى والسياسى والحزبى الذى نبهنا له تلك البيانات من الهيئات القضائيه ، والهيئة الوطنيه للإنتخابات التى جميعها محل تقدير وتوقير وإحترام ، الأمر الذى معه توقفت كثيرا وطويلا أمام بيان النيابه الإداريه التى أرادت أن تبرأ ساحتها ، فكشفت النقاب عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى من وجّهت بعدم تسليم مندوبي المرشحين محاضر الفرز ، وهذا كلام خطير ينسف العمليه الإنتخابيه برمتها ، ويكشف عن وجود أمر مريب يطال العمليه الإنتخابيه ، وأن هذا الأمر الإنتخابى المريب كان سيمر مرور الكرام كما حدث فى إنتخابات الشيوخ لولا البيان التاريخى للرئيس الذى وضع الجميع أمام مسئولياتهم ، وشجع النيابه الإداريه أن تكشف عن الكثير من الأمور ، كما دفعت بنادى القضاه أن ينفى أى علاقة للقضاه وأعضاء النيابه العامه بهذه الإنتخابات .
قولا واحدا .. الإنتخابات بما تم تناوله بشأنها ، وماتم من إبطال بعض دوائرها شهادة وفاة للحياه البرلمانيه ، والحزبيه ، والسياسيه ، واليقين بأن هذا الوطن الغالى يعج بالكذابين حتى حملة الأقلام والإعلاميين الذين روجوا قبل بيان الرئيس أنها أنزه إنتخابات ، ثم أكدوا بعد بيان الرئيس أنه شابها عوار ، وكذلك المنافقين ، والأرزقيه ، وأن متصدرى المشهد السياسى ، والقائمين عليه ، يفتقدون للحد الأدنى من القدرات ، والملكات ، والخبره التى تساهم فى إيجاد حياة سياسيه محترمه ، وأنهم مجموعه من الهواه فاقدى القدره على لعب دور محوري يعظم الإراده الشعبيه ، ونفس الأمر بالنسبه للمعنيين بأمر الإشراف على العمليه الإنتخابيه وإدارة منظومتها .
بعد تلك البيانات وهذا التلاسن الذى دفع للمواجهة بين هيئات المفترض أنها صمام أمان لتعميق الثقه ، يبقى السؤال هل يفعلها الرئيس ويعيد قبلة الحياه لواقعنا البرلمانى الذى مات بالسكته القلبية بعد ثبوت التزوير ، واليقين بالهزل ، وقبلة الحياه تعنى إلغاء تلك الإنتخابات التى أساءت للوطن بالكليه ، وإجراء إنتخابات بجد تنطلق من أن تكون الإرادة الشعبيه هى المعيار الحقيقى للإتيان بنائب يعبر عن إرادة الأمه ، وكذلك فحص أصحاب المال الفاسد الذين دفعوا الملايين للحصول على عضوية البرلمان ، حتى ولو كان تحت زعم التبرعات للأحزاب ، ومعرفة مصدر تلك الأموال وبالمستندات ، وكشف النقاب عن الدافع الذى يجعل كل منهم يضحى بكل تلك الملايين للحصول على عضوية البرلمان ، وكذلك تطهير الحياه الحزبيه من كل قياده حزبيه تورطت فى تلك الخطيئه التى أفقدت القيمه لحياتنا السياسيه ، والبرلمان .
