كتبت إيناس مقلد :
تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بطلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الوزراء حول الإجراءات التى أتخذتها الحكومة فور اعلانها عودة السياحة واستئناف استقبال السائحين من دول العالم بعد فترة من الغلق حتى لا يكون إستقبالهم عبء على الإقتصاد وزيادة فى معدلات إنتشار الفيروس بدلا من دعم الإقتصاد وإنعاش السياحة بعدما توقفت حركة السياحة تماما ضمن الإجراءات التى أتخذتها الحكومة لمواجهة مخاطر وتداعيات إنتشار فيروس كورونا
وأكدت فى طلب الاحاطة انها طالبت رئيس مجلس الوزراء بضرورة تمتع السائح او الزائر بنظام تأمين صحي إجباري يشمل الأشعة المقطعية والتحاليل واجراء المسحة والحصول على العلاج خارج بلد السائح فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان سلامتهم وعدم زيادة إنتشار فيروس كورونا والوقوف على ما أتخذته الحكومة من إجراءات بشأن ما تقوم به بعض شركات التأمين من رفض دفع تكلفه التحاليل الأولية ورفض شركات التأمين التغطية خارج نطاق إقامة الشخص المؤمن عليه.
واشارت فى طلب الاحاطة أن فيروس كورنا (كوفيد 19) مازال موجود ومنتشر فى معظم دول العالم بصورة كبيرة بل إن معدلات إنتشاره عالميا وبحسب منظمة الصحة العالمية هى الأعلى هذه الأيام بالمقارنة بالفترات السابقة ، وعلى الرغم من أن دولا عدة مثل إيطاليا وفرنسا ومن قبلهم الصين قد شهدت إنخفاضاً حاداً فى معدلات إنتشار الفيروس الآن ، إلا أن الفيروس مازال موجود فى هذه البلدان ولو بأعداد قليلة
واوضحت هجرس أنها تتفهم قرار الحكومة باستئناف حركة السياحة وبدء إستقبال السائحين من دول العالم بعد شلل تام أصاب قطاع السياحة المصرى لشهور منذ إنتشار الفيروس وما خلفه ذلك من آثار اقتصادية مدمرة ، إلا أن إستئناف حركة السياحة وبدء إستقبال السائحين من دول العالم دون التأكد من شمولهم بتأمين صحى وافى من بلده وإتباع كافة إجراءات الوقاية سوف تكون عبء إقتصادي جديد وليس حلا لإنعاش الإقتصاد مع إحتمالية إصابة عدد منهم بالفيروس وما يستتبعه من تكلفة إجراء المسحات والتحاليل والأشعة لهم فضلاً عن تكلفة علاجهم وأماكن علاجهم والأخذ فى الإعتبار الضغط الشديد على القطاع الصحى فى مصر بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس بشكل كبير .
