التطوير والتحديث هدف وأمل ومبتغى كل إنسان ، يتعاظم ذلك لدى أبناء بلدتى بسيون الذين عانوا كثيرا ، ومازالوا يعانون الإهمال ، والتهميش على مدى سنوات طوال حتى بات من الطبيعى عبارة أنها بلدة على شمال السما ، هذا واقع نعيشه ونلمسه ، وكافحت كثيرا لتغييره أثناء تشرفى بعضوية البرلمان عن المعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه حيث الوفد فى زمن الشموخ ، وإستطعت بفضل الله الحصول على الكثير من الإعتمادات الماليه خارج الميزانيه لإقامة مشروعات عامه تتعلق بالصرف الصحى ومحطة مياه الشرب ، والذى سبق وأن طرحتها وبالمستندات ، والتصدى للعديد من المشكلات المستعصيه التى غاصت فى أعماق المجتمع البسيونى ، حققت فى بعضها إنجازا ، ولم يسعفنى الوقت أن أكمل مابدأت خاصة فيما يتعلق بتنفيذ ماحصلت عليه من موافقة إدخال الغاز الطبيعى لبلدتى بسيون ، لذا لاأتأخر على الإطلاق عن تلبية أى دعوه تنطلق من هذا الهدف النبيل لعلنى أستطيع تحقيق ذلك ، لأننا كأبناء بسيون نستحق أن يلحق بنا التطور كما لحق بكل مراكز المحافظه .
دعوه كريمه تلقيتها للمشاركه فى جلسة الإستماع التى عقدت بالأمس بديوان عام مجلس مدينة بسيون وذلك لمناقشة تحديث المخطط الإستراتيجي العام لمدينة بسيون ، وماكان لى أن أتاخر عن الحضور خاصة وأن لدينا الآن الدكتور أحمد حسين رئيس المدينه الجديد والنشيط الذى يبذل جهدا طيبا وملموسا فى كافة المجالات ، الأمر الذى معه يتعين أن نكون معه كتفا بكتف لينال أهلنا مايستحقونه من خدمات ، ونحدث تطورا فى بلدتنا تأخر كثيرا ، يضاف إلى ذلك أن نهج المشاركه المجتمعيه منطلق رائع وتوجها محترما يتعين البناء عليه فى كافة الموضوعات العامه التى تهم المواطن ، يبقى أن ماأفهمه أن جلسة الإستماع تعنى طرح الرؤيه من المختصين المنوط بهم تولى ذلك ، ثم يدور حولها نقاشا موسعا للخروج برؤيه تتسم بالواقعيه والشموليه ، وأعتقد أنه لايختلف معى أحدا على هذا النهج ، لكن ماحدث أن أحد اعضاء اللجنه طرح تلك الرؤيه بإبداع فى إجتماع الأمس فيما يتعلق بتطوير بسيون ، إلى الدرجه التى معها ظننت أن بلدتى بسيون ستكون مثل باريس ، ولخشيتى أن تكون رؤيه حالمه ، خاصة وأن مدة تنفيذها ستكون بعد سنوات طوال لذا قد لايشهدها واضعوها أنفسهم ، طالبت بوضع برنامج زمنى للتنفيذ على أن يكون ذلك عبر مراحل فى سنوات متعاقبه وذلك لترسيخ المصداقيه ، خاصة وأن الرؤيه التى تم طرحها تضمنت سنوات طوال للتنفيذ قد لانكون جميعا فيها على قيد الحياه ، نظرا لمدتها الطويله ، كما طالبت بحل مشكلات المخطط الإستراتيجى للشوارع الذى يمثل بحق كارثه تناولت تفاصيلها فى مقالى أول أمس .
أزعجنى إنزعاج من إعتلوا المنصه من كلماتى ، وعدم السماح لتنامى الحوار إلى الدرجه أنه لم يتحدث بعدى إلا إثنين أحدهم مدحهم ليطيب بخاطرهم بعد إنزعاجهم من صراحتى ، وكأنهم قدموا إلينا عبر نهج ينطلق من الطرح والتلقين وليس النقاش واليقين ، لذا كان يكفيهم إحضار موظفين للتصفيق ، وليس أصحاب رؤيه ولديهم من الخبرات ماتفوق سنوات عملهم الوظيفى ، تعاظم ذلك عندما أكدت المهندسه نرمين إبراهيم مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة بإقتصار اللقاء على ماتم طرحه من رؤيه ، وعدم تناول موضوعات أخرى لينتهى اللقاء دون حوار حقيقى ، أو قناعه بما تم طرحه ، خاصة مايتعلق بأن يكون طريق بسيون دسوق عشرون مترا ، وإقامة مشروعات عظيمه كإنشاء خط سكه حديد لبلدتى بسيون ، الأمر الذى معه إنسحب من اللقاء ثلثى الحضور الذين جاءوا لطرح تضررهم من المخطط الإستراتيجى الكارثى للشوارع ، والذى أجد أنه يتعين القضاء على المصائب التى خلفها هذا المخطط قبل طرح التطوير ، لأنهم لو عجزوا عن ذلك فأنى لهم أن يقنعونا بإستطاعتهم إحداث تطوير ، الغريب أنه رغم أن اللقاء كان على هذا النحو فوجئت بخروج بيان عقب الإجتماع يتضمن أنه في يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025 ، تم عقد جلسة إستماع لمناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بسيون بمقر رئاسة مركز ومدينة بسيون ، وذلك برئاسة الأستاذ أحمد حسين رئيس مركز ومدينة بسيون ، وبحضور السادة شركاء التنمية من المدينة ، كما شارك في الجلسة السيد المهندس ممدوح عبد الحليم رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا ، ومندوبي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ، والدكتور أحمد حلمي ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندسة نرمين إبراهيم مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة ، إضافة إلى الدكتور رجب الصغير استشاري الكهرباء والاتصالات ، والدكتور شهاب استشاري التخطيط العمراني والسادة المعنيين برئاسة مركز ومدينة بسيون .
أكد البيان على أن الجلسة تناولت تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة ، والذي يشمل تحديث استعمالات الأراضي والمشروعات المستقبلية المقترحة ، وشبكة الطرق ، والمحاور الرئيسية ، ولإضفاء مصداقيه على مضامين الإجتماع ، أكد البيان على أن المناقشات بين السادة الحضور أسفرت عن التوصيات التالية .. إعادة النظر في النسب البنائية بمناطق الامتداد العمراني لتكون 90% بدلاً من 80% ، ومراعاة أن تكون أغلب استعمالات أراضي المدينة سكني مختلط، بهدف تحقيق التوازن بين الاستخدامات المختلفة ، وتعديل قيد الارتفاع ليصبح بحد أقصى مرتين عرض الشارع على ألا يتجاوز ذلك موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة ، وتدقيق شبكة الطرق وفقًا للوضع القائم على الطبيعة وخطوط التنظيم .
أزعجنى أن يختتم البيان الذى طرحته مديرة العلاقات العامه والإعلام بمجلس مدينة بسيون بالتأكيد على أن هذه التعديلات والتوصيات لاقت موافقة جميع الحاضرين ، مما يعكس توافقًا عامًا على تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بسيون بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة . من هنا أدركت أن بلدتى بسيون وفق هذا النهج فى الحوار وتلك الطريقة فى الإجتماعات وهذه الرؤيه الحالمه لاأمل لها فى التقدم ، كما نبهتنى إلى ضرورة الإنتباه إلى عدم المشاركه فى تلك الفعاليات التى تكون على هذا النحو مستقبلا ، والأهم انها أوجعت قلبى على بلدتى بسيون .
