محاوله للفهم إنتاب الجميع حاله من الإستغراب الشديد ، تأثرا بواقع الحال ، مرجع ذلك أننا أصبحنا نسمع كلاما جميلا من مسئولين كثر يبعث على الأمل ، ويبث فى النفس الطمأنينه ، لكن سرعان مايتبدد هذا الشعور النبيل فجأه حيث ندرك واقعا مريرا يطالهم بلا إستثناء .. تطل علينا صفحاتهم الرسميه تمجد فيما يعتبرونه عطاءا لهم غير مسبوق خاصة مايتعلق بحاجات المواطن ، والترويج لما يقال أنه تجاوب مع مشكلاته فى التو واللحظه ، رغم أننا بح الصوت مما نطرحه من خلل مثبت ، ومحدد المعالم بلا حراك ، الأمر الذى معه ندرك أن كل مايطرحونه من عطاء يفتقد للمصداقيه .
كلما إستمعت لمعالى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه الدكتور خالد عبدالغفار أستشعر أنه يتحدث عن منظومة صحيه بباريس وكذلك معاونيه ، وهو يقول براحته لأنه ليس برفقته الزملاء الصحفيين المتخصصين فى شئون وزارة الصحه ، لينقلوا مايقول به للرأى العام من خلال الواقع إنطلاقا من مصداقيه وتوثيق ، حتى أننى ضربت كفا بكف فى نهاية ديسمبر الماضى ومعالى وزير الصحه يستعرض الوضع الصحى محددا أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية فى الفترة من 2014 إلى 2024 ، منوهًا إلى تطور موازنة القطاع الصحى ، بزيادة أكثر من 4 أضعاف فى السنوات العشر الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024 ، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014 ، مؤكدا على زيادة عدد المنتفعين بمظلة التأمين الصحى ، وتكلفة التأمين على المواطنين خلال السنوات العشر الماضية ، والتى بلغت 240.5 مليار جنيه ، مشيرا إلى أنه كان عدد المؤمن عليهم عام 2014 نحو 54 مليون مواطن ، بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار جنيه ، ووصل عدد المنتفعين فى عام 2024 إلى نحو 70 مليون مواطن ، بتكلفة سنوية قدرها 51.5 مليار جنيه ، كما أشار إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة فى عام 2024 مُقارنة بعام 2014 ، ليصبح إجمالى عدد القرارات 33,94 مليون قرار ، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن ، بإجمالى تكلفة 114.2 مليار جنيه ، منوهًا إلى حجم الإنجاز الذى حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ، منذ إطلاقها عام 2018 وصولًا إلى عام 2024 ، بإجمالى 2.5 مليون حالة، بتكلفة 22.01 مليار جنيه .
كثيرا حاولت كبح جماح نفسى لإقناع كيانى بما طرحه معالى وزير الصحه ، لكننى بصراحه شديده فشلت لأن الواقع ليس ترجمه لمضامين ماطرحه ، وليس أدل على ذلك مما طرحته أول أمس مستنجدا بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، لقناعتى بأن وزير الصحه لايقتنع إلا بالتقارير التى توضع أمامه أن كله تمام ، ومن يشكو مغرض حتى ولو كان من المرضى الغلابه ، وذلك لإنقاذ حياة إحدى فضليات بلدتى بسيون والتى تعانى من سرطان الأنسجه الرخوه ، والصادر بشأنها التوصيه رقم ” 33148899 ” من المجالس الطبيه المتخصصه ، على مستشفى أورام طنطا قسم الأورام ، التابعه لأمانة المراكز الطبيه المتخصصه ، أحد روافد وزارة الصحه ، قرر الأطباء بالمستشفى حتمية حصولها على ثلاث جرعات كيماوى ، حصلت على جرعتين ، وفوجئت بالمختصين بمركز أورام طنطا يقولون لها ٱسفين لن نمنحك الجرعه الثالثه ، لأن المجالس الطبيه المتخصصه برئاسة الدكتور محمد حسن زيدان ، أصدرت توصيتها لعلاجها بقيمة ثلاثة ٱلاف جنيه ، بما لايكفى الجرعه الثالثه ، وأصبح قدر مريضتنا العزيزه أن تصارع الموت فى إفتقاد للإنسانيه ، وإلى الآن لم يتحرك لاالسيد رئيس الوزراء ، ولاالسيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحه لإنقاذ السيده المسكينه ، ليظل أمرها معلق فى رقبتهما أمام الله تعالى .
تعاظمت القناعه بأن منظومة الصحه فى حاجه لمشرط جراح ماهر يستأصل مابها من أورام خبيثه ، بعد تنامى تلك الحاله من التعامل الذى لايتناغم مع إدراك أن القائمين على أمر الصحه خاصة فى ديوان مديرية الصحه بالغربيه الذى تنامى فيها ظاهرة الحاكم بأمره فى كل الأقسام دون إدراك أنهم يتعاملون مع مرضى فى حاجه إلى تعامل كريم وجبر الخاطر ، تعاظم ذلك حيث أستشعر تحركات مريبه لتفريغ مستشفى حميات بلدتى بسيون من مضمونها حيث تبلغ قوة المستشفى طبيبين ، والتى أنشأت عام 64 وتقع فى مبنى كبير مستقل بجوار مستشفى بسيون المركزى ، وتم تجديده فى التسعينات ، ويقدم الخدمه منذ الإنشاء وإلى اليوم لجميع مرضى الحميات والحالات المعديه مثل التيفود ، والبروسيلا ، والإلتهاب السحائى ، وغيرها لأهالى بلدتى بسيون المدينه ، والمركز ، والقرى ، والكفور ، والعزب ، وكذلك المراكز المحيطه بها التابعه لمحافظتى كفرالشيخ والبحيره ، وكان له دور مشرف فى جائحة كورونا ، ولها مجلس إدارة مستقل ، وخاتم شعار الجمهوريه ، ولافته بإسم المستشفى صادره من وزارة الصحه .
أصدقكم القول حاولت إقناع نفسى بأن معالى وزيرالصحه ومعاونيه بالتأكيد لديهم رؤيه بشأن ماأستشعره بمستشفى حميات بلدتى بسيون ، فى محاوله للحفاظ على ماتبقى لدى من فهم ، ووعى ، وكذلك عقل ، رافضا ماقيل بشأن المستشفى بل إننى حاولت إقناع نفسى بعدم معقولية مايقال بأن قوة المستشفى طبيبين وأنه يوجد عجز بالمستشفى مرجعه رفض الأطباء بمستشفيات الحميات بطنطا والمحله الحضور كإنتداب للمستشفى شهر فى العام ، وذلك لسد العجز ، وفشل جميع محاولات كل المسئولين بمديرية الصحه بالغربيه ، وكذلك وزارة الصحه إنتدابهم فكان بدلا من تنفيذ القانون على هؤلاء الأطباء الرافضين للندب تقليص دور المستشفى وتصدير قناعه بأن هذا طبيعى حيث يتم إعتبار المستشفى قسم من أقسام مستشفى بسيون المركزى ، فى تجاهل لطبيعة تخصصها الطبى ومبناها المستقل الذى يضم حوالى 120 ممرضه ، و30 صيدلى ، و5 عمال ،
خلاصة القول .. فى محاوله للفهم وإدراك تناغم مانسمعه مع مانرصده ونتعايش معه تأكيد على المصداقيه ، أجد أنه من الطبيعى ان أتلقى مايفيد أن مستشفى حميات بلدتى بسيون قائمه تؤدى دورها على أكمل وجه ، بصرف النظر عن مسماها مستشفى يحمل لافته معتمده من وزارة الصحه ، أو يوضع بدلا منها لافته تقول أنها قسم من أقسام مستشفى بسيون المركزى ، وأن أجد من يشاركنى إفتقاد منطق ينطلق من أن من يتولى أمرها طبيب وطبيبه ، لذا تم دعمها بفريق من الأطباء ندبا بالتناوب من مستشفى حميات طنطا ومستشفى حميات المحله ،مرجع هذا الطرح حق المواطن فى العلاج ، واليقين بأن تقليص دور المستشفى يهدد حياتنا لتنامى الأمراض المعدية التى هى أساس تخصص الحميات .
