تفعيل القانون أراه ضروره حتميه للحفاظ على مقدرات الوطن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصر فوق الجميع هذا يقين الوطنيين ، وقناعة كل المصريين ، لذا يتمسكون بأن تكون فى عليين ، ولتحقيق ذلك يتعين أن نطرح واقعنا بصدق رغبة منا فى التصحيح ، والتصويب ، إنطلاقا من ذلك أرى أنه من الطبيعى أن نتوقف كثيرا أمام ما يحدث فى هذا الوطن الغالى من ظواهر مجتمعيه ووضعها أمام أطباء علم النفس ، وأساتذة علم الاجتماع ، لإخضاع جميعها للدراسه والتحليل ، أملا أن يرشدوا سلوكنا ، ونتجاوز أزماتنا ، ونعيد الوطن إلى سابق عهده من الشموخ والعزه والفخار ، وأن نعلى سيادة القانون واقعا في حياتنا .
يقينا .. القوانين مبنية على القيم الإنسانية ، والتي تستمد من الدين ، وحتى القوانين الموجودة في الغرب مستمدة من القيم الإنسانية ، وأن القانون كوسيلة لحكم المجتمعات البشرية يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 3000 عام قبل الميلاد في مصر القديمة ، كما أن فلسفة تأسيس الدول فى كل العصور حتى عصور الظلام وأيام الفراعنه وإلى يومنا هذا جاءت عن أن منطلق سن القوانين هو تنظيم حياة الناس وضبط منظومة الدول ، ولندرك أنه بدونه تكون الحقوق مهدره .
إن القانون ضرورة حتميه في هذا الزمان خاصة وأن المحاكم تعج بأصحاب المظالم ، مجلس الوزراء يتلقى كل يوم ٱلاف الشكاوى والتظلمات عبر المنظومه الألكترونيه التى تم تدشينها أخيرا ، مراكز المعلومات بمجالس المدن والأحياء ومراكز المدن تضم ملفاتها أوراق تكاد تنطق الكلمات التى خطتها الأقلام بها ماتضمنته من مظالم ، المقهورين يكادوا يصرخون من الأعماق أملا أن ينتبه إليهم مسئول صاحب قرار، خرج من رحم الشعب ليشعر بمعاناتهم ، دلالة كل ذلك أن هناك أمر جلل طال سلوك المصريين ، يتعين أن يكون لنا دور فى تصويبه لأنه يدفع بهم للهلاك عبر تدشين مايرسخ لقهر غير مسبوق فى كل العصور .
تفعيل القانون بات حتميا خاصة بعد الميوعه والرحرحه فى تعاطى بعض المسئولين مع معاناة الناس ومشاكلهم ، وعدم حسم مشاكل عده ، والتراخى فى إنصاف المظلومين حتى وإن ثبت وقوع ظلم عليهم ، والترهل فى بحث المشكلات مما يؤدى إلى قهر الذات ، خاصة بعد أن أصبح هذا السلوك سمات أساسيه ونهج بغيض عند تناول المسئولين لكل تلك المشكلات ، الأمر الذى يتنامى فيه القهر الذى يدفع للإحتقان ، هذا الإحتقان يرسخ للسلبيه ، والإبداع فى رد الإعتبار وبالقطع بعيدا عن سلطة القانون ، وماتضمنته الأعراف وماإحتوته القوانين ، وكل ذلك عكس المبادىء التى نسعى للتعايش معها إستعدادا للجمهوريه الجديده ، بل إن ذلك ضد ثوابت ديننا الحنيف الذى أوصى فيه النبى صلى الله عليه وسلم بالتيسير على الناس حتى أنه صلى الله عليه وسلم كلما عرض عليه أمر إختار أيسرهما .
خلاصة القول .. أتصور أننا لكى نحقق تقدما ملموسا يستشعره المواطن البسيط ، وينعكس إستقرارا بالمجتمع لابد من التحلى بالمصداقيه ، وحسم القضايا الخلافيه ، ومنع الظلم ، والتصدى للقهر ، والإنجاز الحقيقى لأن العداله البطيئه أوالمتأخره منطلقات لتدمير الأوطان ، وفقدان الإنتماء ، وهذا لن يتأتى إلا بالتصدى لكل مسئول يكون منطلق نهجه تعذيب المواطن وقهر إرادته من خلال إجباره على عدم الإنحياز لغير المستقر عليه عرفا وقانونا ، والإنحياز للمواد القانونيه والآراء التى تحقق مصلحه للمواطن حتى ولو عبر نهج روح القانون ، ووجود يد باطشه تضرب بقوه على أيدى العابثين من صغار الموظفين ، حتى وإن قطعتها فلعل ذلك يكون الشراره ليرتدع البلهاء ، ويدرك المخلصين لكارثية مانعيش فيه من أحداث باتت تهدد وجودنا بالحياه .
