كان ملىء السمع والبصر ويحيطه الجميع من كل جانب وفى لحظه إختفى من الوجود تناولا وذكرا ، بل إن كثر أخذوا يتنصلون من معرفته ، ويؤكدون أن التعامل معه كان فى إطار العمل وفرضا عليهم ورغما عنهم ، هكذا واقع الحال بشأن أشخاص كثر يتم تجريدهم من مناصبهم ، ولايعرف أحدا لماذا تم تعيينهم فى هذا المنصب الرفيع ولماذا تم إقالتهم ، قرار مباغت صدر منذ أيام بإقالة الدكتور محمد ضاحى رئيس هيىة التأمين الصحى دون الإفصاح عن أسباب اللهم إلا تاكيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه أن مرجع ذلك ضخ دماء جديده ، أتصور أن هذا المبرر سيكون مقنع إذا كانت تلك الإقاله منطلقها عدم التجديد له فى الموعد القانونى للمد والذى لم يحين موعده بعد ، الأمر الذى معه أثار هذا القرار لغط كبير ، وتساؤلات عديده تبحث عن إجابة تحقيقا للشفافيه ، وإظهارا للحقيقه ، وإنصافا لكل من يشغل موقع وظيفى رفيع ويتركه ، حتى لايطال الدكتور ضاحى مايؤلم من تكهنات وهذا حقه الطبيعى كإنسان ، أو يقولوا لنا بصراحه عن الأسباب الحقيقيه إحتراما لحق الناس فى المعرفه .
تم تعيين الدكتور أحمد مصطفى الإستشارى المتفرغ للأنف والأذن والحنجره بالهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه ، والرئيس التنفيذي للمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، قائمًا بأعمال رئيس هيئة التأمين الصحي ، ومنذ تعيينه وهو يقوم بجولات ، ويتخذ قرارات عاجله ، كما أجرى حركة تغييرات داخل قطاعات الهيئه وعلى وجه السرعه ، شملت تكليف الدكتور أحمد عطا بتسيير أعمال رئيس الإداره المركزيه للشئون الطبيه ، وتكليف الدكتور خالد موافى للعمل كمساعد رئيس الهيئه لشئون الإتصال السياسى ، وتكليف الدكتوره إيمان صلاح بالدرجه الأولى بالمجموعه النوعيه لوظائف الطب البشرى بتسيير أعمال مدير فرع القاهره ، كما قام بجولات تفقديه بعدد من المستشفيات التابعه للهيئه تضمنت تفقد مستشفى صيدناوى ، ومركز أورام مدينة نصر ، ومستشفى مدينة نصر ، ومستشفى العاصمة الإداريه الجديده .
قد يمر قرار إقالة مسئول أو حتى الإستغناء عنه فى لحظه فى مواقع كثيره دون أن يلتفت إليه أحد ، لكن قرار إقالة أو الإستغناء عن الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئه العامه للتأمين الصحى أحدث زلزالا لأن المعنى به أحد أبرز المسئولين عن صحة المصريين ، وأن هيئة التأمين الصحى تؤدى دورا وطنيا هاما فى الحفاظ على صحة المصريين ، وتقدم خدمات صحيه متميزه بحق لجموع الفئات التى يشملها هذا النظام ، والتأمين الصحي الاجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية يرجع إلى عام 1964 حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات التى كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها، وبعض النماذج للرعاية المرضية ، ثم صدر القرار الجمهوري 3298 لسنة 1964 بنقل مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص تطبيق التأمين الصحي الي الهيئة العامة للتأمين الصحي 2019 ، ثم تم تدشين قانون التأمين الصحي الشامل لكل المصريين والذي تضمن إصدار قانون التأمين الصحي الشامل وهو عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي ، يقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الاسرة هي وحدة التغطيه .
خلاصة القول .. لاشك أن لقرارإقالة الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامه للتأمين الصحى أو حتى إستبعاده حيثياته التى يغفلها كثر ، وأن هناك تحفظات كثيره قيلت بشأنه ، وأمور تتعلق بالأداء ، لكن هذا القرار يحتاج لتوضيح حتى لايظلم الرجل أو يستقر اليقين أن القرار جانبه الصواب ، لذا ينبغى أن يكون هناك سياسة جديده فيما يتعلق بتقييم المسئولين خاصة بوزارة الصحه ، من خلال الفحص السريع والدقيق لكل مايتم طرحه من موضوعات ، أو يرد من تحفظات ، والتفاعل معها على وجه السرعه ، أولا لضبط الأداء ، ثانيا لإحتواء أى خلل قبل أن يتفاقم ، ثالثا تحقيقا للشفافيه ، لذا أتمنى أن يكون تفاعل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه وقيادات الوزاره أكثر إيجابيه مع مايتم طرحه من موضوعات ، خاصة مايتعلق بالأداء ، وكذلك الإستجابه الفوريه لتوجيهات أو قرارات الوزير لأنه دون ذلك يخلق حاله من الترهل فى الأداء ألمسها الآن عن قرب فى قطاعات كثيره تابعه لوزارة الصحه خاصة بالغربيه ، وليس أدل على ذلك من تأكيد القيادات للوزيرمنذ أكثر من عام فى لقاء عام بديوان عام محافظة الغربيه بتشغيل مستشفى الصدر ببلدتى بسيون وفورا خاصة وأنه تكلف ثلاثمائة مليون جنيه ومازال مغلق ينعق فيه البوم منذ سنوات ، لكن دون تنفيذ حتى اليوم وتلك مأساه حقيقيه تتعلق بالإداره والأداء .
