لاشك أن ظاهرة تجاهل أي نقد يتعلق بأداء بعض المسئولين خاصة في عمق الريف المصرى ، وعدم وضع إعتبار لأى رأى مخالف لما يريده المسئول ، خاصة في دولاب العمل الإدارى ، والقطاع الطبي ، مؤلم أن أقول أنه بات يعكس توجها عاما لأعضاء الحكومه من الوزراء ، وكذلك المحافظين ، الأمر الذى معه جعل مديرى المديريات ، وحتى مستوى مديرى الإدارات ، ورؤساء المدن والأحياء ، يرتكبون المخالفات على رؤوس الأشهاد ليقينهم أنهم لن يحاسبهم أحد ، حتى وأن أشار إليها كل البشر ، وكشف عنها البسطاء من الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعى موثقه ، بل بات بعضهم يتبجح وهو يرتكب الأخطاء الجسيمه ، لأنهم لو كانوا يحاسبون على مايتم كشفه من فساد أو إخفاق ماإنحدر الأداء إلى هذه الدرجه ، وماتعاظم الفساد حتى توحش ، وأصبح له مريدين وأباطره يحمونه ، الوقائع كثيره يندى لها جبين الشرفاء .
تأثرا بذلك بات يحكم الأداء المنظره في محاوله لإمتصاص غضب الناس الذين ضجوا من تنامى الفساد ، والتردى في الأداء تلك المنظره حولت الجد إلى هزل ، والحقيقه إلى أباطيل ، لجان المتابعه في المحافظات ، والمرور على المستشفيات نموذجا لهذا النهج ، هؤلاء الذين تأتى فلسفة عملهم عبر هدف نبيل يقوم على ضبط الأداء ، وأن ينال المواطن خدمة حقيقيه ، وأخرى طبيه حقيقيه أيضا ، وذلك إنطلاقا ممايسمى بالإشراف الداعم ، والذى فيه منحت تلك اللجان صلاحية حل المشكلات على رأس العمل ، من أجل ذلك رصدت وزارة الصحه من ميزانيتها مايدعم ذلك فأنشأت لجان المتابعه والإشراف على المستشفيات ببدلات ماليه دعمها وزير الصحه مقابل المرور على المستشفيات في الفترات المسائيه أثناء النوبتجيات والسهر لأنه أخطر وقت في حدوث المشكلات ، لأن المستشفيات تدار بالطبيب النوبتجى وليس بالمدير الأساسى .
الواقع يؤكد أن تلك اللجان لاقيمة لها على الإطلاق ، بل إنها تسببت في تفاقم الأزمات في المراكز التكنولوجيه ، والإدارات الهندسيه ، وموظفى الإشغالات ، وكذلك الصحيه بالمستشفيات بالغربيه ، لأنها خالفت تلك الغايات النبيله ، وباتت تنطلق في الأداء من كتابة التقارير بشأن المخالفات والمشكلات ، ووضعها في دوسيه بإدارة المستشفيات ، والطب العلاجى وإخراجها عند حدوث أزمات أو كوارث للتنصل من المسئوليه ، وباتت المشكلات كما هي ، عجز التخصصات الطبيه كما هو ، وأعطال الأجهزه الطبيه كما هي ، وخير مثال تلك اللجان القادمه في الفتره الأخيره من القاهره ، والتي حددت مواطن الخلل لكن النتيجه صفر ، لأن تلك اللجان لم تتخذ قرارا واحدا وهى على رأس العمل يقضى على مابح الصوت من أجله كأعطال الأجهزه ، والنقص الصارخ في تخصصات كثيره في القلب منها الجراحه والتخدير ، ووضعت تقاريرها في الدوسيهات ، تلك التقارير تضمنت وبالنص أنه تم المرور علي قسم الإستقبال والطوارئ ، وقسمي الكلي ( السلبي والإيجابي) ، والمعمل ، والعناية المركزة ، والمتوسطة ، والحضانات ، والعمليات ، ومراجعة الدفاتر والسجلات ، وصلاحية الأدوية ، وتوافر المستلزمات الطبية ، ضمت تلك اللجنه طبيبه من الطب العلاجى ، وإثنتين من التمريض ، وأعضاء من إدارات الطوارئ ، والجوده ، والمعامل ، إستقبلهم مدير المستشفى وأربعه من وكلاء المستشفى ، وممثل عن التمريض ، وعدد من مسئولي الفرق بالمستشفى .
يبقى أننا أمام خلل جسيم طال نهج عمل تلك اللجان قبل الأداء ، الأمر الذى معه باتت صحة أبناء الغربيه في خطر داهم خاصة مع الفشل الذريع في القضاء على مأساة نقص التخصصات الطبيه ، وإصلاح الأجهزه الطبيه ، وكبح جماح أسلوب التعامل اللاإنسان واللاأخلاقى بين المرضى والممرضات ، فإذا لم يتم تصويب عمل تلك اللجان على الفور ، وإدراك مردود فعلى لها يتعين إلزام كل أعضاء تلك اللجان بإعادة ماتقاضونه من بدلات ماليه بدون وجه حق ، وإخضاع أعمالها للتقييم ، وإلزامها بتطبيق ماورد في فلسفة عملها من حل للأزمات والمشكلات على رأس العمل ، والقيام بأعمالهم في المرور وقت السهر والنوبتجيات . كما يبقى أننا جميعا شركاء في المسئوليه شاء من شاء وأبى من أبى كيف ؟ تابعونى .
