محمود الشاذلى يكتب : الواقع الصحى بالغربيه مأساوى ويتصادم مع التقاريرالإبداعيه .

إنطلاقا من ذلك توقفت كثيرا وطويلا أمام ما تضمنته حركة مديرى مديريات الصحه بالغربيه والمعتمده من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه والتي أعلنها الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحه ، وكان التوقف منطلقه الصراحه خاصة مايتعلق بإستمرار تكليف الدكتور أسامه أحمد أحمد بلبل مديرا لمديرية الشئون الصحيه بالغربيه ، رغم أن الواقع الطبى بمستشفيات الغربيه خلال العامين الماضيين الذى قضاهم مكلفا مديرا لمديرية الشئون الصحيه بالغربيه مؤلم بحق ، ويغوص في أعماق التردى حتى وإن كانت التقارير تشير إلى أن كله بالمستشفيات تمام التمام ، وأنه أبدع في تقديم الخدمه الصحيه ، وأحدث تطويرا بالمستشفيات جعلها أحسن من مستشفيات واشنطن ، ومامستشفى الصدر ببسيون مع وقف التنفيذ إلا دليل فشل ذريع وإهدار صارخ للمال العام حيث تكلفت مايقرب من ثلاثمائة مليون جنيه لكنها مغلقه بالضبه والمفتاح اللهم إلا عدد من الغرف بالدور الأرضى يتم إشغالها كمستوصف ، هذا التراجع الكبير في تلك المستشفيات بالغربيه لم أرصده وحدى بل رصده اللواء أشرف الجندى محافظ الغربيه في جولاته خاصة بمستشفى بلدتى بسيون ، ولولا مستشفيات جامعة طنطا ، ومركز القلب بالمحله ومستشفى الكبد بالمحله ، الذين لايخضعان لولاية مديرية الصحه بالغربيه ، لتعالت صرخات المرضى الذين لايجدون حتى ” سرنجه ” في المستشفيات التابعه لمديرية الصحه بالغربيه ، بل لأصبح كثر منهم في رحاب الله تعالى .

دلالة ذلك ماكشفت عنه مرارا وتكرارا من تردى الأوضاع بالمستشفيات التابعه لمديرية الصحه بالغربيه بإستثناء مستشفى المنشاوى ، وفرض رسوم على العلاج ، والإعلان عن طرح مستشفيات لمستثمر أجنبى أو عربى أو مصري ، يعنى خصخصة العلاج ، كما طرحت قبل أيام هزلية اللجان الوزاريه التى تزور مستشفيات الغربيه حيث يتم تجهيز مستشفيات بعينها بطنطا والمحله وزفتى ونهطاى لتتفقدها تلك اللجان متبوعه بزفه وطبل وزمر وتهميش باقى المستشفيات على مستوى المراكز الأخرى خاصة بسيون وقطور ، والتى تعانى تدهورا شديدا وذلك إنطلاقا من زيارة الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان ، والوفد المرافق لسيادته لمحافظة الغربيه ، وكذلك يتم الترتيب إستعدادا لزيارة القيمه والقامه والنموذج المشرف بوزارة الصحه الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحه للغربيه ، إنطلاقا من نفس النهج من زيارة مستشفيات بعينها يتم إعدادها سلفا ، في تضييع للوقت ، وتبديد للجهد ، وأرى من الأفضل ألا تأتى تلك اللجان التي تعمق السخريه لدى المواطنين تعقيبا على هذا التوجه والترتيب للزيارات ، فإن كان معالى السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه وقيادات الوزاره أدركوا ذلك وصمتوا وحيوا مدير مديرية الصحه بالغربيه المكلف على مالمسته تلك اللجان بالمستشفيات المعده سلفا للزياره فتلك مصيبه ، وإن كانوا لايدركون فالمصيبه أعظم ، لكن المؤلم أن أقول أن التعليمات الصادره من أصحاب القرار المحيطين بالوزير صريحه وواضحه مؤداها حجب كل ما يرونه من كتابات الصحفيين عن معالى وزير الصحه فيما يتعلق بالتردى الحادث بالمستشفيات حتى لاتتأثر نفسيته ، وكذلك المتحدث الرسمى لوزارة الصحه ، وإلقاء ظلال من الشك فيما يصل إليه قدرا ، وذلك عبر شخصنة الأمور ، ومعالى الوزير طبيعى أن يأخذ كلامهم مأخذ الجد لأن عنده من الملفات مايكفى . لكن ثقتى بلا حدود فى كفاءة الوزير وإخلاصه وأنه لو أدرك ذلك لإتخذ قرارات رادعه تحافظ على ثقة الناس فى القائمين على منظومة الصحه .

تأكد بحق مايطيب أن يؤكده الدكتور أسامه أحمد أحمد بلبل المكلف مديرا لمديرية الصحه بالغربيه مرارا وتكرارا وكل الوقت من أنه مسنود من الوزاره خاصة من أحد قادتها ، ويحظى بدعم غير مسبوق ، لذا يبقى من الطبيعى أن يتعامل بإستعلاء ، ويتحدث من علياء حتى للنواب ، ومن يريد أن ينتقد فاليفعل ، ومن يريد ان يصرخ تأثرا بأحوال المرضى فاليصرخ ، فلن يقترب منه أحد ، أو حتى ينبهوه لمواطن الخلل ، لذا لايعنيه أن يوجه له أحدا نقدا لوجود خلل ، أو التنبيه لكارثه ، أو تناول مأساه حتى ولو كانت مدعومه بالأدله والأسانيد ، وتخاطب العقل ، وهنا يكون مكمن الخلل ، إلا أننى وغيرى من الكتاب المتخصصين نتمسك بماإستقر فى اليقين والضمير المهنى خاصة شخصى ككاتب صحفى يتعايش هموم الناس بصدق ، ويطرحها بمنتهى الموضوعية خاصة مايتعلق بشأن مدير مديرية الصحه بالغربيه الدكتور أسامه أحمد أحمد بلبل وذلك إنطلاقا من واقع الحال ، وتنبيها لمتخذى القرار بديوان عام وزارة الصحه ، أن الواقع كارثى حتى ولو كان عندهم أن أبناء الغربيه ينالوا الرعايه الصحيه بما يفوق مواطنى باريس ، أو قاطنى لندن ، وهذا حقى ككاتب صحفى متخصص ، وسياسى قديم ، وبرلمانى ينتمى إلى المعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه حيث الوفد في زمن الشموخ أقسم بالبرلمان وقبله بنقابة الصحفيين على قول الحق ، وكتابة الصدق ، بل إننى إن لم أتناول هذا أكون قد حنثت بالقسم وهذا مالاأرضاه لنفسى ، ولالتاريخى ، وسأظل أدك حصون التردى بقلمى خاصة بقطاع الصحه حفاظا على مقدرات الوطن ، وحق المواطن فى العلاج كما ورد بالدستور .

يبقى من الأهمية أن أهمس في أذن وزير الصحه لينتبه لواقع الحال الطبي بالغربيه ، والقائمين عليه ، مبددا مزاعم من يروج أن هذا النقد بحقهم غير مقبول ، ويزعم كذبا أنه لايصب في صالح الدوله ، لجهالة منه ، أن هذا النقد مباح بل ومطلوب لمصلحة المجتمع لأن هناك إلتزام بضوابطه ، وحدوده وإنصرف إلى أعمال وتصرفات الشخصية العامة وكذلك المسئولين الذين يهم المجتمع أن تخضع قراراتهم وتصرفاتهم وسلوكهم للمتابعة ، والمراجعة ، والنقد ، والتقويم ، إذا ما كان هناك جموح ، أو حادت عن الحق والواجب والصواب ، وذلك لأن حرية القول حرية دستورية عامة لجميع المصريين ، جاءت فى وثيقة إعلان الدستور، وفى المادة 47 من الدستور التى نصت على أن : « حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى ». ولمن لايعرف ، أو يفهم ، أو يظن ويعتقد ، أو يتوهم كائنا من كان أن الصحفيين خداما في بلاط المسئولين ، أن يدركوا ويفهموا أن حُرية الصحافة أو حُرية وسائل الإتصال هي المَبدأ الذي يشير إلى وجوب مراعاة الحق في الممارسة الحرة للإتصال والتعبير عن الرأي من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة ، المطبوع منها والإلكتروني ، كما يمثل النقد الصحفي إحدى تجليات الممارسة الديمقراطية في المجتمع ، وأحد مظاهر ممارسة حرية الصحافه حيث تعتبر وظيفة ، والنقد من أهم وظائف الصحافة . أتمنى أن يفهم ذلك جميع من أحدثوا شرخا في المنظومه الصحيه ، وعزلوها عن واقع الحياه ، وفشلوا في مد جسور التواصل مع الصحافه والإعلام تأثرا بالأنا ، وليدركوا أنهم وأنا وكل الخلق راحلون وستبقى الحقيقه يقينا في ضمير الوطنيين .