صحة أسيادنا المرضى فى خطر ، هذا مايؤكده واقع الحال ، حيث يتوحش المرض بصوره لم ندركها على مدى التاريخ ، وأصبح ينهش في أجساد المصريين ، وأصبحنا نسمع عن أمراض فتاكه لم يشهدها أسلافنا الأولين الذين مضوا ، وكثيرا ماعجز الطب عن علاج تلك الأمراض ، أو الوصول لأسبابها ، رغم العلم الحديث ، والتطور المذهل فى الأبحاث الطبيه ، وكذلك ماتم تصنيعه من أجهزه طبيه ، وأدويه فعاله ، أمراض وقف أمامها بذهول الكثيرين من الأطباء دليل عجز وإستسلام ، رغم إمتلاكنا لعلماء متميزين فى مجال الطب وفيهم نوابغ أدركتهم فى مهمات صحفيه بأوروبا ، وكذلك في وطننا الغالى ، وماأطباء مستشفيات جامعة طنطا هؤلاء الرائعين إلا خير شاهد على هذا التميز ، وكذلك أطباء تابعين لمنظومة الصحه ، خاصة مستشفيات الأورام ، وهؤلاء جميعا تاجا على رؤوس المصريين ، يبقى الأمل معقود عليهم فيما يتعلق بإكتشاف هذا التصاعد المذهل فى الأمراض وأسبابها وتداعياتها ، وكيفية الوصول لتصنيع أدويه فعاله للقضاء عليها ، كما يتعين التأكيد على أهمية إدراك الدور العظيم الذى يقوم به الأطباء فى كل ربوع الوطن ، لذا فإن التطاول عليهم أو النيل منهم ، أو حتى التجاوز بحقهم أمر مرفوض ، ومستهجن ، وغير مقبول ويتعين التصدى له بكل قوه مجتمعيا قبل تفعيل القانون .
لاشك أن الدوله تبذل جهدا كبيرا في ملف الصحه ، وتنفق كثيرا على علاج المصريين سواء كان من خلال التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدوله ، لكن هذا يتطلب المزيد ورصد نفقات باهظه قد تكون فوق التحمل بالنسبه للميزانيه ، لذا نحن أمام أزمه حقيقيه تتعلق بصحة المواطن المصرى ، أتعايش معها كل يوم حيث أتواجد بين أهلى في ريف مصر ، أحتضن أسيادى من المرضى أبحث معهم عن سبيل للعلاج ، أرصد الأزمه وهى تتفاقم كل يوم وأحيانا أستشعر أنه لاأمل يلوح في الأفق يبشرنا بالتصدي لها أو وضع آلية ننطلق منها لحصارها ، وكثيرا ماأشارك أسيادى من المرضى النداء لرب العالمين سبحانه أن يشفيهم ويعافيهم لإدراكهم أنه لاينتبه لمأساتهم كثر من المسئولين ، ولايتفاعل مع معاناتهم كثر من أصحاب القرار ، لذا كانت القرارات عنتريه ، تزيد الأزمه ، وتعمق المعاناه .
أتصور أن يكون من الطبيعى بالنسبه للأزمات إصدار قرارات تعمل على تجاوزها ، لكن الحادث أن القرارت تعمل على تعميقها وترسيخها ، وليس أدل على ذلك من تلك القرارات التي تتعلق بفرض رسوم على الخدمه الطبيه بالمستشفيات ، وحتى التحاليل والأشعات بأسعار تزيد عن أسعار مراكز الأشعه والتحاليل الخاصه ، وتقليص صرف الأدويه ، وتحديد أسعار للعمليات الصغرى والمتوسطه والكبرى بالمستشفيات الحكوميه أغلى من تلك الأسعار ببعض المستشفيات الخاصه ، تبعها هذا التوجه المعلن فيما يتعلق بطرح المستشفيات الحكوميه لمستثمر من أى نوع أجنبى أو عربى أو مصري ، وتلك مأساه حقيقيه بحق لأنها تصب في خانة إلغاء حق المواطن في العلاج كما ورد في الدستور ، دون إدراك أن المواطن قد يجوع لكنه لايستطيع أن يتوقف عن العلاج لأن هذا معناه الإنتحار .
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد من توحش المرض ، وإرتفاع نفقات العلاج رغم الدخل المتدنى لجميع أبناء الوطن ، موظفين وحتى أصحاب الأعمال الحره ، بل تعاظمت بوجود نقص فى الأدويه طالت الثوابت من أدوية الأمراض كالسكر والضغط ، وتلك التي يحتاجها مريض الغسيل الكلوى ، ومن أجرى له عمليات لإزالة أورام ، وعمليات المخ ، بالمجمل لم يعد العلاج متوفير حتى في الصيدليات الأمر الذى معه يتعين أن يتحرك الجميع لإنقاذ حياة المصريين .
بمنتهى الشفافيه والمسئوليه أطرح هذه القضيه المجتمعيه الهامه ، ببساطه شديده ، وبلا تزيد ، أو تكلف ، أو إنتقاد لأحد ، لعل الله يسخر للمرضى من أبناء الوطن من ينتبه لحالهم ، ويقرر دعمهم وإنقاذ حياتهم ، بتقديم كافة أوجه الدعم لهم ، وسيظل الأمل مابقى فينا أنفاس في الصدور ، وقلوب تبض بالحياه أن الله تعالى سيسخر من يعيد إلى القلوب الإطمئنان ، والنفوس السكينه والراحه ، وللكيان السعاده برعاية أسيادنا من المرضى .
