تعد مصر من الدول التى تكافح التصحر ، لذا أعلنت الحكومه عن المبادرة الرئاسية ” 100 مليون شجرة ” في مرحلتها الثانية للعام المالى 2023/2024 ، والتي تستهدف توريد 3 مليون شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية ، وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي ، والزراعة وإستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه تتضمن أشجار خشبية ، ومثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية ، والفرعية ، والمؤسسات الحكومية بمختلف قري ومدن المحافظات ، وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء علي مستوي الجمهورية ، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خاصة في فصل الصيف وما تشهده البلاد من إرتفاع في درجات الحرارة ، بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة 2,5 مليون شجرة لعدد 25 محافظة .
يأتي ذلك في ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 مليون شجرة للمحافظات ، وكان التعاقد ينص على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 2 مليون شجرة بتكلفة 66 مليون جنيه ، بينما تقوم وزارة الزراعة بتوريد 995 ألف شجرة بتكلفة 32 مليون جنيه وذلك خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة . لذا في نهاية يونيو الماضى عقدت وزارة البيئه حوارا وطنيا حول المسئولية المشتركة في تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة ، إستمعت فيه وزيرة البيئة لآراء ممثلي المجتمع المدنى حول تعزيز زيادة المسطحات الشجرية في مصر، أكد المشاركين في الحوار على ضرورة وضع خطة واضحة للتشجير لكل محافظة ، وأيضا متابعة وتقييم ما يتم من مشروعات التشجير .
رغم كل تلك التفاصيل التي أعلنتها الحكومه بشأن زراعة الأشجار المثمره والخشبيه إنطلاقا من مبادرات رئاسيه نجد رئيس مدينة بسيون إسلام النجار ومعاونيه ، ومدير الإداره الزراعيه ببسيون يقطعون الأشجار بزعم وجود قرار بقطع الأشجار غير المثمره ، وهذا يعنى أن كل ماطرح من إجراءات حكوميه ، وقرارات وزاريه ، وإجتماعات محليه ، ومبادرات في هذا السياق ” فشنك ” وضحك على الدقون ، وللإستهلاك المحلى والخداع ، الأمر الذى معه يستحق رئيس المدينه ومدير الإداره الزراعيه الشكر والتقدير لأنهم كشفوا ذلك بما فعلوه من إزاله للأشجار، وتأكيد مدير الإداره الزراعيه ببسيون لى عبر الهاتف حيث إتصلت لإستيضاح أبعاد مأساة إزالة الأشجار ، بوجود قرار بقطع الأشجار غير المثمره صادر من وزارة الزراعه ، وذلك تقديرا لشجاعتهما ، إنطلاقا من ذلك يبقى أننا أمام أمرين لاثالث لهما إما ماأعلن من الحكومه والوزارات والأجهزه المعنيه من مبادرات وزراعه للأشجار التي قيل أنها تكلفت ملايين أكاذيب وخداع ، يبقى الشكر واجب ومقدر لرئيس المدينه ، ومدير الإداره الزراعيه ، وإن كان تقطيعهما للأشجار لاسند له ولامنطلق له ، خاصة وأنه يتعارض تماما مع ماأكدته الحكومه والوزارات المعنيه والمبادرات يكون من الضرورى إخضاع إسلام النجار رئيس مدينة بسيون ، والمهندس محمد حسن مدير الإدارة الزراعيه ببسيون للمحاسبه ، وكل من أعطى لهم تعليمات أو أصدر لهم قرارات بإزالة الأشجار .
أقول ذلك لأننى أكاد أفقد صوابى مما يحدثه رئيس مدينة بسيون إسلام النجار فى بسيون في هذا السياق ، تصرفات عجيبه ، وقرارات غريبه ، وأفعال خارج سياق المنطق والعقل ، ونهج يختلف تماما مع نهج الدوله المصريه الحديثه ، ومايراه الخبراء بشأن زراعة الأشجار ، حيث أعلن الحرب على الخضره بقطع الأشجار فى كل مكان ، وكأنها شيطان رجيم ، رغم إخفاقه فى مواجهة العشوائيات والتصدى للإشغالات التى أصبحت فى كل شوارع بسيون ، وذلك بالتنسيق مع الإداره الزراعيه ببسيون ، الغريب أن هذا التوجه يتم بالمزاج وبابا للبعض من الموظفين لتصفية الحسابات مع المختلفين معهم من جيرانهم ومن يتعاملون معهم وتأديبهم وتكديرهم ، يؤكد ذلك قيامهم بإزالة الأشجار في مكان وتركها في المكان الملاصق له ، خلافا للمنطق والعقل الذى يقول أنه عندما يتم تنفيذ قرار يجب أن يشمل جميع الحالات الواقعه في مكان واحد وليس بالمزاج ، الأمر الذى يصيب القرار بالعوار وينسف مضامينه .
خلاصة القول .. قطع الأشجار جريمه زلزلت أركان المجتمع البسيونى ، ورسخت لتلك الحالة من اللامعقول واللامفهوم التي يحاول البعض فرضها تعاملا في دولاب العمل الإدارى ، إنطلاقا من تلك القضيه الجوهريه ، لذا يتعين أن أتلقى توضيحا بهذا الشأن من الحكومه خاصة وزيرة التنميه المحليه ووزير الزراعه ، وعما إذا كان هذا القرار بقطع الأشجار مقصورا على مركز بسيون ، أم توجه للحكومه ، فإن كانت الأولى نكون أمام مصيبه حقيقيه يجب أن ينتبه إليها اللواء اشرف الجندى محافظ الغربيه ، وإن كانت الثانيه ، فأيهما نصدق تلك الإجتماعات المنبثقه من الإجتماعات للحكومه وأجهزتها لتعظيم نهج زراعة الأشجار لمواجهة التصحر ، وتقديم كافة الدعم لتحقيق ذلك ، أم قيام رئيس مدينة بسيون ومدير الزراعه ببسيون بإزالة الأشجار وباللودر .
