بلا مزايده .. لست ضد نظام المعاش بالكليه ، لأنه من الطبيعى أن يصل الإنسان إلى سن يحتاج فيه للراحه ، لكن وجه الإعتراض عليه ينطلق من نهجه ومضامينه ، وآلياته ، وإضفاء القداسه عليه إلى الدرجه التي معها لم يتم إخضاعه للتطوير منذ القدم ، شأن مايتم من تحديث حتى لمشروعات القوانين حتى صار عقيما ، الأخطر أنه يتم تطبيق نظام الإحاله على المعاش عند بلوغ سن الستين دون مواكبة ذلك بتعيينات متتابعه للخريجين لتعظيم عملية نقل الخبرات من الذين هم على وشك الخروج للمعاش ، الأمر الذى معه أصيب الجهاز الإدارى بالعقم ، وتهاوى لإفتقاد القائمين عليه للخبره ، كما أتصور أنم تطبيق نظام المعاش على الخبرات النادره أمر شديد الخطوره ، لذا أرى حتمية إحداث تعديل في قانون المعاشات يسمح بإستمرار أصحاب الخبرات النادره في عملهم تحت أي مسمى ، لأنهم يمتلكون قدرات ومكونات مكتسبه عبر سنين عمر ، وتجارب حياه ، كرؤساء شركات البترول ، والعاملون والقائمين على أمر النظام المصرفي في القلب منهم البنك المركزى ، وهذا الطرح ليس بدعه فقد تم الأخذ به فيما يتعلق بمعاش القضاه فأوصلوه لسن السبعين .
بعيدا عن الشعارات ، وأن يزايد أحدا على ماأطرح ، أوافق عن قناعه على نظام المعاش الذى قررته الدوله وتطبقه منذ سنوات طويله ، موروثا من أجيال متعاقبه ، شريطة أن يحصل المحال للمعاش على راتب يجعله مستورا بالمجتمع ، ومكافأة نهاية خدمه يستطيع أن يستثمرها فى مشروع يدر عليه دخلا ماليا ، وأن يكون ذلك من الثوابت بحيث يطبق على كل الفئات ، بالمجمل أن يشمل موظفي الجهاز الإدارى الذين سيحالون على المعاش مع نظرائهم بالفئات التي يتم تأمين معيشتهم بحيث يعيشوا حياه كريمه بعد المعاش ، وهذا حق إنسانى ووجودى يجب أن يكون نهج كل الحكومات مع المواطنين .
للتاريخ كان لى موقف في هذه القضيه الهامه والخطيره سجل في مضابط البرلمان تاريخا مشرفا ، حيث تقدمت بإستجواب للحكومه كنائب بالبرلمان مؤكدا أثناء عرضه تحت قبة البرلمان بأن الحفاظ على الكفاءات والخبرات واجب وطنى ، وكان منطلقه إنزعاجى الشديد لخروج الدكتور سيد أحمد الخراشى أبوالبترول بالإسكندريه وأحد أبرز عظماء رجالات البترول متعه الله بالصحه والعافيه للمعاش ، ومعه بعض الخبراء من أبناء جيله ، وتنافس شركات البترول الأجنبيه فى ضمهم لكتيبتهم للإستفاده بخبرتهم ، وكانت كل العروض مغريه ، وكان العرض تحت قبة البرلمان منطلقه الحجه والبيان والإقناع ، بحكم تخصصى الصحفى بشئون وزارة البترول لمايزيد على ربع قرن ، عايشت فيها هؤلاء العظماء بقطاع البترول ورفاقهم الكرام ، وإستجابت الحكومه لإدراكها لأهمية ماطرحته في سابقه لاتحدث كثيرا في تعاطى الحكومه مع مطلب نائب ينتمى للمعارضه الوطنيه ، وتقرر إستمرار الإستعانه به ورفاقه حتى اليوم متعه الله بالصحه والعافيه .
قولا واحدا الحكومات المتعاقبة منذ 2011 إرتكبوا خطأ تاريخى جسيم يوم أوقفوا التعيينات ، وتمسكوا بتطبيق نظام الخروج على المعاش عند سن الستين وبقوه ، فشاخ دولاب العمل الإدارى ، وأهدرت قيمة البحث العلمى ، إلى الدرجه التى وجدنا فيها خريجين حاصلين على درجة البكالوريوس والليسانس وبتقدير إمتياز يعملون سائقى توكتوك لإنعدام فرصة العمل حتى فى القطاع الخاص ، وأصيب شباب كثر بالإكتئاب ، وتملكهم حالة من السلبيه حين رأوا أبناء البهوات يتم تعيينهم رغم إفتقادهم الخبره ، وتدنى التقدير بشأن الشهادات العلميه إلى مقبول ، في تقديرى أن ذلك سيكون منطلقا خطيرا لتدمير المنظومه الإداريه العتيقه يوما ما ، وإصابة النظام المحلي في مصر لتصدع بعد أن كان ثابتا ثبوت اليقين بالوجود ، خاصة وأنه قديم قدم نشأة الدولة المصرية ذاتها كيف ؟ تابعونى .
