الإداره المحليه هى عصب الدوله المصريه ، هذا يقين حقيقى جسده واقع الحال وعمقه تجارب الحياه ، فى القلب منها دولاب العمل الإدارى الذى يواجه أزمه طاحنه ، ألقت بظلالها على الأداء في كافة نواحى الحياه ، وسببت خللا جسيما في إدارة شئون كافة نواحى الحياه ، بل إنها قد تعرقل مسيرة التنميه لإفتقاد الخبرات بل لإنعدامها لعدم إعداد أجيال متعاقبه من الموظفين كتواصل أجيال ، الأمر الذى معه بات دولاب العمل الإدارى هش ، ضعيف ، لايستطيع تجاوز الأزمات ، وهذا أمر شديد الخطوره . مما يتطلب معه التحرك السريع لضبط الإيقاع ، يبقى أن أبوالحكم المحلى فى مصر معالى الوزير المهندس محمد عبدالظاهر هو الأمل الوحيد والأوحد ، والملاذ الأخير لضبط إيقاع تلك القضيه المصيريه بالنسبه للوطن ، هذا يقينى إنطلاقا من خبرة السنين ، ورصدى لمجريات الحياه بالإداره المحليه كمحرر صحفى متخصص فى شئون وزارة الإداره المحليه فى حكومة الدكتور عاطف صدقى ، ووزارة الدكتور محمود شريف ، وكنائب بالبرلمان ، وعلى مدى تاريخى الصحفى الذى تجاوز عامه الأربعين .
قولا واحدا إن مايحدث من تردى فى دولاب العمل الإدارى نظرا لخروج الكفاءات على المعاش دون تعيينات جديده تعمل على ترسيخ تواصل الأجيال ، وتدريب العماله الموجوده تدريبا حقيقيا ، ورفع كفاءتهم ، مرجعه البهوات الذين ناقشوا أزمته فى الغرف المكيفه بعيدا عن الواقع الحقيقى ، تحت الزعم بأنه متضخم فى مقارنه بينه وبين الجهاز الإدارى بأمريكا وفرنسا ، واليابان وسنغافورة ، بالضبط كالذين ضربوا المثل بين سعر رغيف الخبز بباريس ومصر دون النظر لمستوى دخل الفرد مثلا بباريس ومصر .
هنا تكمن آفة علماء المكاتب والإحصاءات والأرقام الفخيمه ، التى لاتنطلق من واقع حقيقى ، هؤلاء البهوات الباحثين أرجعوا التحديات التي تواجه الجهاز الإدارى للدولة إلى تضخم العمالة وإرتفاع تكلفتها ، وإنخفاض إنتاجيتها ، وعدم رضاء المواطنين عن الخدمات التي يقدمها الجهاز الإدارى ، ولم ينتبهوا إلى أن هذا النهج دمر الجهاز بكامله بعد خروج الكفاءات وأصحاب الخبرات على المعاش دون إعداد صف ثانى وثالث ، الكارثه أنهم زعموا إرتفاع تكلفة العماله بالجهاز الإدارى دون الإنتباه أنهم أقل فئه تتقاضى مرتبات بالدوله ، لذا كان من الطبيعى أن تنخفض إنتاجيتهم ، ولايقدمون خدمه متميزه ، بل وينحرف بعضهم ليعيش .
أتصور أنه لوضع آليه منضبطه تساهم فى التصدى لما شاب الإداره المحليه من خلل يتعين إسترجاع البدايات الأولى للنظام المحلي الحديث والإنطلاق من مضامينه ، والذى يعود إلى عهد الحملة الفرنسية ، حيث قام نابليون بونابرت بإنشاء ديوان القاهرة ، ثم عمم الدواوين في جميع مديريات القطر المصري وفقاً للأمر الصادر في 27 يوليو 1798 مقسماً البلاد إلى 16 مديرية . هذا ماأكدته الدراسة الرائعه التى أعدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني ، عن التطور التاريخي والتشريعي لنظام الإدارة المحلية في مصر، وذلك ضمن التقرير البرلماني الذي تم طرحه أثناء مناقشة مشروع قانون المحليات الجديد .
كما تمخض عن النظام المحلى الجهاز الإدارى وهو بالدليل والبرهان من أعرق أنظمة الاداره فى العالم ، وكان حامى حمى الوطن ، وصمام الأمان للدوله ، ومصدر الثبات للشعب ، تلك ثوابت أثبتتها الأيام ، وأكدتها الأزمات ، وتجلت فى المحن ، وإستقرت عبر العصور لذا كانت الدوله عصيه على السقوط ، أو الإنهيار ، أو عرضه للعبث ، ولولا هذا التاريخ وتلك الثوابت لضاعت مصرنا الحبيبه ، ولكانت الآن فى خبر كان ، الأمر الذى معه أرى أن الحفاظ على دولاب العمل الإدارى واجب وطنى ، والتصدى لإنهياره فرض عين على كل المصريين .
لعله من الأهميه توضيح أنه رغم عمق الأزمه إلا أن عراقة النظام المحلي في مصر ثابت ثبوت اليقين بالوجود ، خاصة وأنه قديم قدم نشأة الدولة المصرية ذاتها ، ففي عام 3200 قبل الميلاد نجح الملك مينا في توحيد القطرين ليضع أسس الدولة المصرية كدولة بسيطة واحدة ، لكن هذا لم يمنع من تقسيم البلاد إلى وحدات على أساس جغرافي في إطار الدولة الموحدة وتحت السيطرة المباشرة للحكومة المركزية منذ العصر الفرعوني ، كما أن مصر تعد من أعرق الدول التي عرفت الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين هما الريف والحضر في أعقاب فتح مصر عام 641 ميلادية ، ومع تولي محمد علي الحكم قُسمت البلاد إلى 14 مديرية وقسم المديريات إلى مراكز ، كما أن تطبيق مصر لأول نظام للإدارة المحلية كان بمقتضى القانون في مايو 1883 . يبقى السؤال هل يمكن إنقاذ النظام المحلى في مصر الذى أسسه الملك مينا عام 3200 قبل الميلاد وهل لذلك علاقه بالواجب الوطنى .. تابعونى .
