النقد البناء وتصويب الأخطاء من الثوابت الراسخه في المجتمعات المحترمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعانى المجتمع المصرى أزمه حقيقيه لها علاقة بتنامى نهج اللامعقول واللامفهوم في تعامل البعض من المسئولين مع المختلفين معهم وصل إلى حد الفجور في الخصومه ، رغم أنه وفقا للثوابت المجتمعيه الراسخه الخلاف في هذا السياق أمر مشروع فرضه واقع الحال خاصه عندما يكون له علاقة بالأداء ، تلك الخصومه التى تنطلق من نهج اللامعقول ، واللامفهوم أثرت سلبا على مجريات الحياه ، بعد أن طالت علاقه البعض من المسئولين مع كل فئات المجتمع خاصة النواب والزملاء الصحفيين ، على خلفية الجهل بحق النواب والصحفيين في إستخدام حقهم الدستورى في التصدي لمواطن الخلل بالمجتمع ، النواب من خلال إستخدام الأدوات الرقابيه تحت قبة البرلمان ، أو في أحد لجانه النوعيه ، والصحفى بما يتناوله بقلمه من أخطاء ، أو تجاوزات ، أو حتى إنحرافات ، خاصة وأن غاية النواب والصحفيين محاصرة النهج الخاطئ للصالح العام خاصة مايتعلق بالتصدى للتجاوزات ، تلك التجاوزات التي لايخلو منها أي جهاز إدارى بالدوله خاصة الخدمى منها المليىء بالأخطاء ، والتي قد تكون جسيمه ومرجعها أحيانا الأداء ، وليست لاشك متعمده ، لأن التصدي للأخطاء المتعمده تصب في خانة الإنحرافات وتلك يتعامل معها الأجهزه الرقابيه والنيابه العامه والقضاء ، لذا كان من الطبيعى أن ندركها في تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ، وجهات رقابيه .
إنطلاقا من ذلك كان النقد للبناء وتصويب الأخطاء وليس لتصفية الحسابات أو تصيد الأخطاء ، أو تسفيه الأداء ، أو التشفى في مسئول ، وتلك قناعتى وماتربيت عليه في مدرسة الوفد الصحفيه العظيمه والمحترمه التي رسخ مبادئها العظماء شردى وبدوى والطرابيلى وعبدالخالق ، من أجل ذلك كان التصدي لنهج القائم بعمل مدير مديرية إحدى مديريات الخدمات بالغربيه ، لأن ماحدث منه جعلنى أتمسك بالمطالبه بضرورة إخضاع كل مرشح لوظيفه عامه لها علاقة بالتعامل مع الناس للفحص الدقيق ، ووضعه تحت ضغط للتأكد من تمتعه بالإنسانيه التى هى محددات أساسيه للوائح والقرارات المنظمه التي يصدرها أو حتى يطبقها أي مسئول ، وكذلك نهج التعامل بالقانون ، وأنه قادرا على الإداره الحكيمه الشفافه حتى مع المختلفين معه سواء من هم تحت ولايته الوظيفيه ، أو خارجها إنطلاقا من أنه جاء خادما لهم وليس سيدا عليهم ، وإلا إنهارت المنظومه الإداريه العتيقه ، والعريقه فى هذا الوطن ، وهذا بالقطع مالانتمناه على الإطلاق ، ولأنه لو كل مسئول هو حاكم بأمره فى مكانه إنطلاقا من موقعه الوظيفى دون تنبيه وتصويب يبقى عليه العوض ومنه العوض فى مقدرات البلاد ، مايؤكد ذلك مانلمسه من فقدان قيمة الإنسان لنفسه ، وإنحدار قدره ، تجلى ذلك فى محاولة بعض العاملين بالمديرية من التزلف للقائم بعمل مدير المديريه بغية الحصول على موقع وظيفى رفيع ، فكان التسابق في التجاوز بحق من يظنون أنه على خلاف معهم .
ماجعلنى حريص للتأكيد على مضامين ماطرحت تكرار ردود الفعل المفجعه من هذا القائم بعمل مدير مديرية إحدى مديريات الخدمات بمحافظتى الحبيبه الغربيه منذ كشفت النقاب للوزير المختص التابع له عما أصاب المنظومه التابع لها ببلدتى بسيون من خلل ، كان آخرها منذ أيام بسكرتارية مكتب الخلوق المحترم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه حيث إستنجد بى أحد الكرام من أبناء بلدتى للتدخل لتوضيح الأمر الإنسانى فيما يتعلق بتوزيع زوجته العائده من أجازة أربع سنوات لرعاية طفل ، على أن يكون بطنطا نظرا لإقامة الأسره ، ووجود طفلها بالمدرسه بطنطا مما يتعذر لها أن تأخذه من المدرسه عند الإنصراف إذا تم توزيعها ببسيون ، بالإضافه إلى ظروف عمل زوجها كضابط بحرى الأمر الذى يجعله بعيدا عن أسرته فترات طويله ، وقدمت مايفيد ذلك من المستندات ، والأوراق الرسميه .
تألمت وحزنت كثيرا من طريقة الطرح وأسلوب الأداء للقائم بعمل مدير المديريه القادم ضيفا على محافظتى ، وسيرحل عنها يوما ما تاركا إرثا من العلاقات التي إفتقدت الإنسانيه ، لإستشعارى من أسلوب خطابه أنه وجدها فرصه لإذلال تلك السيده المسكينه ظنا منه أنه بذلك ينال من شخصى بتأديبها لأنها لجأت لى لعرض مظلمتها ، وأنا لجأت للمحافظ لإدراكى أنه إنسان نبيل ، وحاول إرباك المحافظ المحترم تحت زعم سد العجزهذا الموروث البغيض والشماعه التي يعلق عليها كل مسئول فشله الذريع ، رغم أنه لم يمهل نفسه فرصه يتحقق فيها من أمر وجود عجز من عدمه في هذا التخصص ، والحديث بخيلاء عن أهمية رفض أي إستثناء مهما كان ، وتحول إلى واعظ دينى وهو يتحدث بشأن العداله الإجتماعيه التي يجب تحقيقها في توزيع الموظفين ، مع عمل إسقاط على هذا الأمر ووضعه في صوره سلبيه على غير الحقيقه دون فهم منه أو حتى إدراك أن الإستثناء لأصحاب الأعذار المرضيه ، والإنسانيه أمر يتفق مع الدستور ، والقانون ، والحق الإنسانى ، ويرتقى بأن يكون واجب دينى وشرعى نبهنا له نبينا صلى الله عليه وسلم عندما رخص للمريض أن يصلى بعينيه وهو على السرير ، وليس إجرامى كما حاول أن يرسخه .
الأخطر عدم إنطلاق نهج القائم بعمل مدير المديريه من بعد إنسانى أثناء حديثه مع زوج تلك السيده حيث أنهى الحديث معه بصورة أدهشت كل متابعيه الجالسين بسكرتارية مكتب المحافظ بما فيهم شخصى ، لأنها تفتقد لأبسط قواعد الذوق والإنسانيه ، وأحمد الله تعالى أن أصبت بسبب هذا التصرف بالوجوم الممزوج بالذهول فإنعقد لسانى ، ولم أتحدث وأنا من يثور على أي تصرف لاأرى فيه صوابا لأى مسئول كائنا من كان ، وكأن الله تعالى حمانى أن أقول ماقد يكون فيه شطط من القول ، تأثرا بماحدث من هذا القائم بعمل مدير المديريه لكن الرعب إنتابنى أن تكون طريقته هذه ترجمة لنهج وسياسة الوزير التابع له رغم إدراكى يقينا أنه وزير خلوق ومحترم يوقر الناس ، ويقدر أبناء الشعب ، ويدرك أنه جاء خادما للشعب وليس سيدا عليه . وهذا النهج وتلك التصرفات تفتح الباب على مصراعيه لتنامى الهزل وكثرة الهمهمات الممزوجه بالسخريه ، دافعا في طريق إنحدار الوظيفه العامه وفقدانها لرونقها وجعلها بلا قيمه . كيف تابعوا مقالى المنشور غدا بإذن الله تعالى بموقعى #صوت الشعب نيوز الإخبارى ، والرأى العام .
